ملف المحروقات.. سؤال حارق يحرج حكومة أخنوش

هوية بريس-متابعات عاد حزب التقدم والاشتراكية إلى إثارة ملف الخروقات والتضارب المفترض للمصالح في قطاع المحروقات، موجهاً سؤالاً إلى الحكومة ورئيسها بشأن مصير صفقة مرتبطة بإرساء نظام للوسم الجبائي للمحروقات، كان يفترض أن يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2026، قبل أن يتم تأجيل موعد تطبيقه إلى فاتح يناير 2028. وقال الحزب، في بلاغ له، إن هذا الملف يطرح «سؤالاً حارقاً» يستوجب توضيحات من الحكومة ورئيسها، متسائلاً عن مآل الصفقة التي أطلقتها مصالح قطاع الطاقة وفازت بها شركة أجنبية من أجل إرساء نظام «الوسم الجبائي» (Système de marquage fiscal) بالنسبة للمحروقات. ويأتي هذا التساؤل في أعقاب التعديل الذي أقره قانون المالية لسنة 2026 بخصوص موعد دخول نظام الوسم الجبائي لبعض المنتجات البترولية حيز التنفيذ. ووفق المعطيات الرسمية المتعلقة بمشروع قانون المالية، كانت إلزامية الوسم الجبائي قد امتدت إلى الغازوال والبنزين، على أن يبدأ تطبيقها في فاتح يناير 2026، قبل تأجيلها إلى فاتح يناير 2028، مع توسيع نطاق النظام ليشمل، إلى جانب ذلك، وقود الطائرات وزيوت الوقود والبروبان التجاري المسال والبيوتان التجاري المسال. وبررت الحكومة التأجيل بالخصوصيات التقنية المرتبطة بإرساء النظام والحاجة إلى منح الفاعلين وقتاً إضافياً لتكييف منشآتهم معه. ويعتبر نظام الوسم الجبائي من الآليات المعتمدة لتعزيز تتبع المنتجات الخاضعة للضريبة الداخلية على الاستهلاك ومكافحة الغش والتهريب. وكانت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة قد أكدت، في إطار تجربة سابقة للوسم الجبائي، أن هذا النظام يهدف إلى تحسين مراقبة المنتجات الخاضعة للضريبة وتعزيز المردودية الجبائية ومكافحة الغش والتهريب، بالاعتماد على تقنيات التتبع والتعريف بالمنتجات. وبحسب حزب التقدم والاشتراكية، فإن تفعيل نظام الوسم الجبائي بالنسبة للمحروقات من شأنه أن يتيح تتبع الكميات المستوردة وتحديد مسارها ومآلها، بما في ذلك المنتجات التي توجه إلى مناطق تستفيد من امتيازات ضريبية أو جمركية. ومن هذا المنطلق، يطالب الحزب الحكومة بالكشف عن مآل الصفقة المرتبطة بالمشروع، وكذا تقديم توضيحات للرأي العام بشأن أسباب تأجيل دخوله حيز التنفيذ من 2026 إلى 2028. ويكتسي السؤال المطروح أهمية خاصة بالنظر إلى أن الوثائق الرسمية المرتبطة بقانون المالية لسنة 2026 تربط التأجيل باعتبارات تقنية ولوجستيكية، فضلاً عن توسيع نطاق المنتجات المشمولة بالنظام. كما تشير معطيات صحفية إلى أن المشروع يتطلب تجهيز منشآت الفاعلين بنظام يسمح بتتبع المنتجات النفطية عبر مراحل التخزين والنقل والتوزيع. وفي انتظار توضيحات حكومية بشأن مآل الصفقة، يركز حزب التقدم والاشتراكية على جملة من الأسئلة المرتبطة بكلفة المشروع، والجهة التي تولت إطلاقه، والشركة التي فازت به، ومدى تقدم عملية تنفيذه، وأسباب تأجيل تفعيله، داعياً الحكومة ورئيسها إلى تقديم جواب واضح للرأي العام وتبديد ما يعتبره الحزب شبهات مرتبطة بتدبير قطاع المحروقات. The post ملف المحروقات.. سؤال حارق يحرج حكومة أخنوش appeared first on هوية بريس.

عبد الصمد ايشنمصدر