حزب الاستقلال: قانون المحاماة قابل للمراجعة

هوية بريس-متابعات قال عبد الجبار الراشدي، رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال، إن القانون المنظم لمهنة المحاماة يظل قابلاً للمراجعة والتعديل والإصلاح، مؤكداً أن المسار التشريعي الذي انتهى إلى الصيغة الحالية لا يعني إغلاق الباب أمام إعادة النظر في بعض مقتضياته، متى تبينت الحاجة إلى ذلك. وأوضح الراشدي أن حزب الاستقلال انخرط، في مرحلة سابقة، ضمن اللجنة التي شكلها رئيس الحكومة لمناقشة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، إلى جانب مصطفى بايتاس عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وهشام صابري عن حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك في إطار الحوار مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب. وأشار إلى أن انخراط الحزب في هذا المسار اتسم، بحسبه، بالإيجابية والانفتاح على المقترحات التي تقدمت بها الجمعية المهنية، مبرزاً أن اللجنة عقدت اجتماعات على مستوى أحزاب الأغلبية، فضلاً عن لقاء مع رئيس الحكومة الذي تفاعل مع عدد من المقترحات الرامية إلى مراجعة الصيغة الأولى لمشروع القانون. وأضاف رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال أن تلك المرحلة عرفت أيضاً لقاء مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إلى جانب مساهمة مختلف الأطراف في إدخال تعديلات بهدف تجويد النص والاستجابة لعدد من المطالب التي طرحتها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قبل أن يأخذ المشروع، عند انتقاله إلى البرلمان، مساراً تشريعياً آخر في إطار مناقشة التعديلات والتصويت عليها. وشدد الراشدي على أن موقف حزب الاستقلال من مشروع قانون المحاماة كان واضحاً منذ مناقشته داخل مجلس الحكومة، موضحاً أن الحزب ركز على الحفاظ على المكتسبات التي راكمتها مهنة المحاماة وهيئات الدفاع، وتعزيز المهنة وتقويتها وتحصينها، فضلاً عن دعم أدوار الدفاع وتوفير الشروط الكفيلة بضمان المحاكمة العادلة. كما أشار إلى أن الحزب تقدم بمقترحات بشأن عدد من المقتضيات، من بينها ما يرتبط بانتخابات هيئات المحامين. وبخصوص الجدل الذي رافق المسار التشريعي، وتحفظ جمعية هيئات المحامين بالمغرب على بعض ما انتهى إليه النص، قال الراشدي إنه لا يفضل وصف ما جرى بـ«الانقلاب» على المنهجية التي اشتغلت بها اللجنة، معتبراً أن الأمر تعلق بمراجعة عدد من المقتضيات، وربما تم ذلك بطلب من بعض البرلمانيين. وأقر في الوقت ذاته بأنه لم يكن يتابع بصورة مباشرة جميع تفاصيل النقاش البرلماني، الذي عرف تقديم تعديلات وسحب أخرى، قبل الوصول إلى الصيغة النهائية للقانون. وأكد القيادي الاستقلالي أن الصيغة الحالية أصبحت واقعاً قائماً بعد استكمال المسار التشريعي، غير أن ذلك لا يمنع، وفق تصوره، من إعادة فتح النقاش حول القانون مستقبلاً. ولم يستبعد الراشدي إمكانية أن تعمد حكومة مقبلة إلى مراجعة بعض مقتضياته، في حال تبينت الحاجة إلى ذلك، معتبراً أن لا شيء يحول دون إعادة النظر في النصوص القانونية متى أظهرت الممارسة العملية ضرورة إصلاحها. وختم الراشدي بالتأكيد على أن الديمقراطية تقتضي ترسيخ أسس دولة الحق والقانون والعدالة والنزاهة، مشدداً على أن حزب الاستقلال، في حال تبينت له الحاجة إلى مراجعة المقتضيات الحالية لقانون المحاماة، سيتجه نحو المراجعة والإصلاح. The post حزب الاستقلال: قانون المحاماة قابل للمراجعة appeared first on هوية بريس.

عبد الصمد ايشنمصدر