إعفاءات وتعيينات خارج الزمن الحكومي

هوية بريس- متابعات أثارت قرارات حديثة مرتبطة بإعفاء وتعيين مسؤولين بعدد من المؤسسات الصحية جدلا حول توقيت هذه التغييرات ومعايير اختيار المسؤولين الجدد، خصوصا في ظل الانتقال الذي يعرفه قطاع الصحة نحو منظومة المجموعات الصحية الترابية، وفي هذا التوقيت، بالذات، حيث ينشغل الجميع بالإعداد للاستحقاقات السياسية والحكومية المقبلة. وفي هذا السياق، انتقد حمزة الإبراهيمي، الكاتب العام للمكتب الجهوي للمجموعة الترابية الصحية والوكالات، ما وصفه بـ”التوقيت غير المفهوم” لإنهاء مهام بعض المسؤولين، متسائلا عن جدوى تغيير المسؤولين في مؤسسات تواجه إشكالات مرتبطة بالبنية والخدمات. وقال الإبراهيمي، في تصريح لجريدة الصباح إن مستشفى القرب بالقصر الكبير، على سبيل المثال، ظل مغلقا لمدة تقارب عشرة أشهر، معتبرا أن الأولوية، في نظره، كان ينبغي أن تنصب على تأهيل المؤسسة وإعادة فتحها وتوفير الخدمات الصحية للسكان، بدل الاكتفاء بتغيير المسؤول الإداري. وأوضح الإبراهيمي أن “إعادة إسناد المسؤولية إلى أشخاص سبق إعفاؤهم من قبل الوزارة الوصية تطرح أكثر من علامة استفهام”. وذهب المتحدث إلى القول إن المدير العام للمجموعة الصحية الترابية قام، حسب روايته، بإعادة تعيين عدد من الأطر التي سبق أن أعفي بعضها من مهامه، معتبرا أن الأمر يحتاج إلى توضيح بشأن المعايير المعتمدة في اختيار المسؤولين. كما أثار الإبراهيمي مسألة تعيين تقني في منصب مسؤول بإحدى المؤسسات الصحية، معتبرا أن “تولي مسؤولية مؤسسة صحية من قبل إطار تقني سبق أن تم إعفاؤه في أقل من ستة أشهر” يستدعي، حسب تعبيره، توضيح المعايير التي اعتمدت في هذا الاختيار. وفي ما يتعلق بتوقيت القرارات، تساءل الإبراهيمي عن أسباب اتخاذها قبيل الانتخابات التشريعية، معتبرا أن المسؤول الإداري في المؤسسات الصحية ينبغي أن يشتغل بتعاون مع المنتخبين والمجتمع المدني، وليس بمنطق الصراع أو الخصومة. وأضاف أن ما يجري في إقليم العرائش، حسب تقديره، يحتاج إلى مراجعة شاملة لطريقة تدبير مناصب المسؤولية، داعيا إلى إعادة فتح مباريات هذه المناصب وفق قواعد واضحة تضمن تكافؤ الفرص والشفافية، بدل حصرها، حسب قوله، في أسماء أو انتماءات محددة. وتتجاوز هذه القضية، في نظر المتابعين، مجرد تغيير أسماء المسؤولين، لتطرح أسئلة حول حكامة المؤسسات الصحية خلال المرحلة الانتقالية الحالية، ومدى وضوح معايير التعيين والإعفاء، خاصة عندما يتعلق الأمر بمؤسسات يفترض أن يكون معيار تدبيرها الأول هو ضمان استمرارية الخدمات الصحية للمواطنين. The post إعفاءات وتعيينات خارج الزمن الحكومي appeared first on هوية بريس.

عبد الصمد ايشنمصدر