منتدى حقوقي يرصد اختلالات في الانتخابات ويطالب بالتحقيق في ادعاءات المال مقابل التزكيات والتصويت

هوية بريس-متابعات كشف منتدى الزهراء للمرأة المغربية، في ملاحظاته الأولية حول الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري، عن تسجيل عدد من الملاحظات المرتبطة بظروف ممارسة الملاحظة الانتخابية، وترشيح النساء، والحملة الانتخابية، وسير عملية الاقتراع، فضلا عن رصد وقائع قال إنها تستدعي التحري، من بينها ادعاءات بشأن مقابل مالي للتزكيات، ونقل جماعي لناخبات، ووجود شبهات حول توزيع المال في محيط بعض مراكز التصويت. وأوضح المنتدى، في بلاغ له، أن مشاركته في ملاحظة الاستحقاق الانتخابي تمت للمرة الثالثة، في إطار الاعتماد الممنوح من اللجنة الخاصة باعتماد ملاحظي الانتخابات لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبالاستناد إلى مبادئ النزاهة والحياد والاستقلالية والموضوعية، إلى جانب المقتضيات القانونية الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة. وبحسب المعطيات التي قدمها المنتدى، فقد اعتمد المجلس الوطني لحقوق الإنسان 41 ملاحظا وملاحظة من المنتدى، بينهم 20 رجلا و21 امرأة، فيما توزعت عملية الرصد بين فريق ميداني، ووحدة لمراقبة الحملة الانتخابية في الفضاء الرقمي، وأخرى لتحليل البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية. وعبأ الملاحظون نحو 200 استمارة، وشملت الزيارات الميدانية حوالي 200 مكتب تصويت، موزعة على تسع جهات و32 دائرة انتخابية. وسجل المنتدى تفاوتا في تعامل الإدارة الترابية مع الملاحظين، إذ قال إن بعض العمالات سلمت لوائح مكاتب التصويت بسهولة، بينما امتنعت عمالات أخرى عن ذلك، معتبرا أن هذا التباين يطرح الحاجة إلى توحيد المعايير المتعلقة بتمكين الهيئات المعتمدة من المعلومات الضرورية لأداء مهامها. وفي المقابل، أشار المنتدى إلى أن الملاحظين سجلوا، بصفة عامة، تعاونا إيجابيا من طرف رؤساء مكاتب التصويت، لكنه لاحظ أن بعضهم لا يميزون بين الملاحظ الانتخابي المستقل وممثلي لوائح الترشيح. كما تحدث عن منع عدد من ملاحظيه من ولوج مكاتب للتصويت، خصوصا بدائرتي أنفا والصخيرات-تمارة، إضافة إلى منع ملاحظة من حضور عملية فرز الأصوات في مكتب التصويت رقم 90 بمركز مدرسة علال بن عبد الله بدائرة الرباط المحيط، وفق ما ورد في البلاغ. وفي ما يتعلق بمرحلة الترشيحات، أثار المنتدى قضية مشاركة النساء في الاستحقاق الانتخابي، وقال إنه سجل ادعاءات من نساء عضوات في أحد الأحزاب بشأن طلب مقابل مالي مقابل الحصول على التزكية ووضعهن على رأس اللوائح الجهوية. وأكد أن هذه الادعاءات تحتاج إلى التحقق، مشيرا إلى أن استمرار مثل هذه الممارسات، في حال ثبوتها، من شأنه أن يؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص في الولوج إلى المؤسسات المنتخبة. كما توقف المنتدى عند ضعف حضور النساء في الدوائر المحلية، مستندا إلى معطيات رسمية قال إنها تظهر تقديم 875 ترشيحا نسائيا من أصل 5505 ترشيحات محلية، أي بنسبة 15.89 في المائة، فيما لم تتجاوز نسبة اللوائح المحلية التي ترأستها النساء 7.49 في المائة، بعدما ترأست النساء 121 لائحة من أصل 1615. وسجل المنتدى، في المقابل، فوز 17 امرأة بمقاعد محلية من أصل 121 امرأة ترأست لوائح محلية، معتبرا أن هذه النتائج تبرز قدرة النساء على المنافسة في الدوائر المحلية متى أتيحت لهن مواقع متقدمة على رأس اللوائح. وأشار البلاغ أيضا إلى ما وصفه بـ”الترشيح العائلي”، بعدما رصد، وفق معطياته، ملصقات انتخابية تشير إلى انتماء بعض المرشحات إلى عائلات سبق لأفراد منها أن شغلوا مقاعد برلمانية، معتبرا أن هذه الظاهرة تستحق النقاش في سياق تعزيز تكافؤ الفرص والمناصفة السياسية. وخلال الحملة الانتخابية، رصد المنتدى ما قال إنها أشكال من العنف الرقمي استهدفت عددا من النساء السياسيات والمرشحات، شملت التشهير والمس بالحياة الخاصة، إلى جانب ضعف حضور النساء في منصات التجمعات الخطابية مقارنة بالرجال. كما تحدث عن مشاركة نساء من فئات اجتماعية هشة في بعض الأنشطة الميدانية للحملات الانتخابية، من توزيع المنشورات والتعبئة إلى المشاركة في الاحتفالات الشعبية، معتبرا أن هذا الاستخدام يطرح إشكالات مرتبطة بصورة المرأة وموقعها داخل العمل السياسي، خصوصا في ظل محدودية حضورها في مواقع القرار ورئاسة اللوائح. ورصد المنتدى أيضا مشاركة أطفال في بعض أنشطة الحملات الانتخابية، داعيا إلى وضع مقتضيات صريحة تمنع إشراك القاصرين في الحملات ذات الطابع السياسي. وبخصوص يوم الاقتراع، أكد المنتدى أن العملية الانتخابية جرت، في مجمل مكاتب التصويت التي شملتها الملاحظة، في ظروف عادية وبسلاسة، دون تسجيل تدخل للسلطات الإدارية في سير التصويت أو وجود حالات غير عادية داخل المكاتب التي تمت زيارتها. غير أن الملاحظين سجلوا، بحسب البلاغ، ضعف إلمام عدد من الناخبين بكيفية التصويت، حتى في بعض المكاتب الواقعة بالمجال الحضري، إلى جانب ضعف تمثيلية النساء في رئاسة مكاتب التصويت وعضويتها، فضلا عن استمرار صعوبات الولوج إلى عدد من المكاتب الموجودة في طوابق عليا، بما يطرح إشكالات بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة وكبار السن. وأثار المنتدى، في جانب آخر، ما وصفه بـ”اقتصاد الأصوات”، مشيرا إلى رصد عمليات نقل جماعي لمجموعات من النساء نحو مراكز التصويت بواسطة وسائل نقل خاصة، معتبرا أن هذه الممارسات تستدعي التحقق من ظروفها ومدى تأثيرها على حرية الاختيار. كما تحدث عن تجمعات في محيط مراكز الاقتراع وبعض المقاهي قال إن الملاحظين اشتبهوا في ارتباطها بتوزيع المال على الناخبين، مع الإشارة إلى رصد هذه الوقائع، بحسب البلاغ، في دائرتي الرباط المحيط والصخيرات-تمارة، حيث قالت الملاحظات إن نساء اضطلعن في بعض الحالات بأدوار وساطة. ودعا المنتدى، في توصياته الأولية، إلى توحيد تعامل الإدارة الترابية مع الملاحظين، وتعليل قرارات رفض اعتمادهم، وتعزيز تكوين أعضاء مكاتب التصويت بشأن الإطار القانوني للملاحظة الانتخابية، فضلا عن فتح تحقيقات في الادعاءات المتعلقة بالمقابل المالي للتزكيات والنقل الجماعي وتوزيع المال مقابل التصويت. كما أوصى بإلزام الأحزاب السياسية باعتماد معايير شفافة وديمقراطية في اختيار المرشحات، والرفع من عدد النساء المتصدرات للوائح المحلية، وتعزيز آليات مواجهة العنف الرقمي ضد النساء السياسيات، ومنع إشراك الأطفال في الحملات الانتخابية، إلى جانب ضمان ولوجية جميع مكاتب التصويت وتكثيف حملات التحسيس بكيفية التصويت. وأكد المنتدى أن هذه المعطيات تظل أولية، وأن تقريرا نهائيا سيصدر بعد استكمال تفريغ الاستمارات وتحليلها، على أن يشمل بصورة أوسع الإطار القانوني والمؤسساتي للانتخابات، ومرحلة الترشيحات، والحملة الانتخابية، والفضاء الرقمي، ويوم الاقتراع، والنتائج المعلن عنها. The post منتدى حقوقي يرصد اختلالات في الانتخابات ويطالب بالتحقيق في ادعاءات المال مقابل التزكيات والتصويت appeared first on هوية بريس.

عبد الصمد ايشنمصدر