تنقلات القضاة تحت مجهر عبد النباوي

هوية بريس-متابعات كشفت تقارير التفتيش القضائي المركزي المنجز من قبل المفتشية العامة للشؤون القضائية، أن عددا من القضاة يحددون مصاريف تنقلهم لإجراء المعاينات والوقوف على المكان عينه دون التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية، وبالتسعيرة المحددة لذلك. ما رصدته المفتشية العامة دفع محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى توجيه دورية إلى الرؤساء الأولين بمحاكم الاستئناف، ورؤساء محاكم أول درجة، من أجل العمل على حث القضاة على التقيد بالمقتضيات القانونية، المتعلقة بالمصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية التي تمنع استيفاء أي مبلغ غير مقرر، أو يجاوز ما هو مقرر صراحة في القانون، معتبرا أن الموضوع يشكل أهمية بالغة بالنسبة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، لارتباطه بالنزاهة والتخليق والحكامة وحسن تطبيق النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. وحسب متابعة جريدة الصباح، طالب عبد النباوي المسؤولين القضائيين بالعمل على تعميم الدورية على القضاة العاملين بالمحاكم، التي يشرفون عليها وحثهم على التقيد الصارم بالمقتضيات القانونية، لتحديد مصاريف تنقلهم لإجراء معاينات والوقوف على المكان عينه، مع تنظيم موائد لمناقشة الموضوع. وطالب الرئيس المنتدب المسؤولين القضائيين بضرورة ممارسة دورهم التأطيري لتتبع ومواكبة حسن تنزيل الدورية على الوجه الأمثل، من خلال مراقبة قيمة المصاريف المحددة لإجراء المعاينات ولفت الانتباه كلما اقتضت الضرورة إلى أي تجاوز قد يقع، مع إشعار الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بكل ما يتم رصده من إخلالات أو تجاوزات غير مبررة. وأشارت الدورية حسب اليومية ذاتها، إلى أن المصاريف القضائية التي يحق للقاضي استرجاعها تخضع لشروط خاصة وتعريفة محددة تختلف حسب وسيلة النقل المستعملة، مؤكدة أنه لا يستحق مصاريف السفر إذا وقع النقل مجانا أو استخدم القاضي سيارة المصلحة، أما إذا تم النقل بواسطة القطار فيسترجع القاضي سعر تذكرة السفر التي أداها حسب تعريفة الدرجة الأولى، أما إذا استعمل وسائل النقل الجماعي الأخرى فيتم استرجاع تكلفة النقل بناء على إثبات. وأشارت الدورية إلى أنه في حال استعمل القاضي وسيلة نقل شخصية، تحتسب مصاريف السفر على أساس التعويض الكيلومتري، الذي يحتسب على أساس القوة الجبائية للسيارة الشخصية. وبالنسبة للتعويض على التنقل والمقام، ذكرت الدورية أن القاضي يمكنه الحصول على تعويض على النفقات، التي يضطر لإنفاقها خلال السفر خارج المجموعة العمرانية التي يزاول بها مهامه، ويتم احتسابها على أساس المعايير المقررة لموظفي الإدارات العامة، بإضافة نسبة 50 في المائة، إذ يستحق قضاة الدرجات الممتازة والاستثنائية والأولى خلال 15 يوما الأولى 150 درهما، وتصبح 120 درهما ابتداء من اليوم 16 من تاريخ المهمة، أما قضاة الدرجة الثانية فيسمح لهم بتعويض يومي في 15 يوما الأولى بقيمة 120 درهما، ليصبح في ما بعد 87.5 درهما، وقضاة الدرجة الثالثة يحدد التعويض لهم في 90 درهما، ليصبح بعد مرور 15 يوما 75 درهما. The post تنقلات القضاة تحت مجهر عبد النباوي appeared first on هوية بريس.

عبد الصمد ايشنمصدر