شوكي يكشف أبرز محاور الخطاب الملكي: من العدالة المجالية إلى الأمن المائي والطاقي

أكد محمد شوكي، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الجديدة حمل رسائل استراتيجية واضحة، واضعاً تسريع الجهوية واللاتمركز الإداري وتعزيز الأمن المائي والطاقي والغذائي ضمن أبرز أولويات المرحلة لمواجهة التحولات العالمية وتحقيق التنمية الشاملة. إ. لكبيش / Le12.ma شكل افتتاح الدورة التشريعية البرلمانية مناسبة سياسية بارزة لاستحضار التوجيهات الملكية المرتبطة بالتحديات الراهنة التي تواجه المملكة، وسبل تعزيز السيادة الوطنية وتسريع الإصلاحات الهيكلية، وسط تفاعل واسع من النواب والفاعلين السياسيين مع مضامين الخطاب الملكي. وفي هذا السياق، أكد محمد شوكي، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أن الخطاب الملكي تضمن توجيهات واضحة ومحددة بشأن عدد من القضايا الاستراتيجية التي تستدعي تعبئة مختلف المؤسسات والفاعلين من أجل تنزيلها على أرض الواقع. وسلط شوكي الضوء على أهمية إعادة النظر في ميثاق اللاتمركز الإداري، والعمل على تجويده وتسريع تنزيله، إلى جانب الدفع بمسار الجهوية، باعتباره أحد المداخل الأساسية لتطوير الحكامة الترابية وتعزيز فعالية السياسات العمومية. وأوضح أن إنجاح هذه الأوراش يقتضي تمكين الجهات من الموارد المالية والبشرية الضرورية، بما يسمح لها بالاضطلاع بأدوارها التنموية والاستجابة لحاجيات المواطنين، مع تقليص الفوارق المجالية وتحقيق تنمية أكثر توازناً بين مختلف مناطق المملكة. وأضاف أن الجهة ينبغي أن تشكل فضاءً فعلياً لتحقيق العدالة المجالية، من خلال تعزيز قدراتها التدبيرية وتوفير الإمكانات اللازمة لتنفيذ المشاريع التنموية، بما يضمن توزيعاً أكثر إنصافاً للفرص والاستثمارات والخدمات الأساسية. وفي ما يتعلق بالتحولات الدولية، أشار شوكي إلى أن الخطاب الملكي استحضر السياق الجيوستراتيجي المتسارع والأزمات المتلاحقة التي يشهدها العالم، وما تفرضه من تحديات على الدول في ما يرتبط بتأمين احتياجاتها الأساسية والحفاظ على استقرارها. وفي هذا الإطار، أبرز أهمية صياغة تشريعات وسياسات عمومية قادرة على الاستجابة لمتطلبات الأمن المائي والطاقي والغذائي، باعتبارها ركائز أساسية لحماية المصالح الاستراتيجية للمملكة وتعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات والتقلبات الدولية. كما توقف النائب البرلماني عند تنبيه الملك محمد السادس إلى عدد من الاختلالات التي تستدعي معالجة جدية، مشدداً على ضرورة التفاعل المسؤول مع هذه الملاحظات وتحويلها إلى إجراءات عملية تساهم في تحسين أداء السياسات العمومية والرفع من نجاعتها. وفي المقابل، أكد شوكي أهمية الاعتزاز بالمكتسبات التي حققتها المملكة على المستويات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية، معتبراً أن الحفاظ عليها وتطويرها يقتضي مواصلة الإصلاحات وتعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات. وتبرز هذه التصريحات، في مجملها، أهمية المرحلة التشريعية الجديدة في مواكبة التوجيهات الملكية، من خلال تحويل الأولويات الاستراتيجية إلى إجراءات وتشريعات ملموسة، بما يعزز التنمية الترابية ويكرس السيادة الوطنية ويستجيب لانتظارات المواطنين.

drissمصدر