منيب: الخطاب الملكي يطرح فرصة لاستكمال الوحدة الترابية.. والإفراج عن معتقلي الريف و”جيل زد” ضروري لترسيخ دولة القانون

أكدت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية والأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، أن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية تطرق إلى أبرز التحديات التي تواجه المغرب، معتبرة أن التقلبات الجيوستراتيجية الراهنة تتيح للبلاد فرصة ينبغي عدم تفويتها، تتمثل في استكمال الوحدة الترابية، خاصة في ضوء قرار مجلس الأمن رقم 2797. وشددت منيب، في تصريح صحافي عقب افتتاح الدورة التشريعية، على أن استثمار هذه الفرصة يقتضي تعزيز دولة الحق والقانون، وتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والإفراج عن معتقلي حراك الريف وشباب «جيل زد»، معتبرة أن ترسيخ الثقة بين المواطنين والدولة شرط أساسي لمواجهة التحديات المطروحة. وقالت منيب: «الخطاب الملكي يتعلق بأهم التحديات التي تواجه بلادنا. أولا، هناك هذه التقلبات الجيوستراتيجية، وأمامنا فرصة لا يجب أن نضيعها، وهي استكمال وحدتنا الترابية، خاصة القرار 2797. يجب أن ننزله هذا العام وأن ننجح في تنزيله، وأن نجمع كل المغاربة». وأضافت أن تعزيز دولة الحق والقانون يمر عبر تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، تفاديا لتكرار الانتهاكات السابقة، وبعث إشارات إيجابية إلى الشباب الذين يفقدون الثقة في البلاد، حتى بات بعضهم يلجأ إلى الهجرة عبر البحر، في ظل شعورهم بأن الوطن لم يوفر لهم ما يستحقونه من فرص. ودعت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد إلى الإفراج عن شباب حراك الريف ومعتقلي «جيل زد»، قائلة: «يجب أن يخرج شباب الريف وجيل “زد” من السجون، فأمهاتهم مثلكم ومثلي، ولا يمكن أن يعاقبوا هذه العقوبة لكي يُجعلوا نموذجا. أي نموذج هذا؟». وفي ما يتعلق بأوضاع الشباب، أشارت منيب إلى أن الخطاب الملكي تطرق إلى وجود 3 ملايين شاب مغربي تتراوح أعمارهم بين 15 و34 سنة، لا يتابعون الدراسة أو التكوين ولا يشتغلون، داعية إلى إطلاق برنامج استعجالي واسع يتيح لهذه الفئة فرصة ثانية للاندماج في مساري التكوين والعمل. واعتبرت أن هذه الإصلاحات ينبغي أن تقترن بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان ترجمة الانتخابات لإرادة الشعب، بما يفضي إلى إرساء سيادة شعبية حقيقية. كما شددت على ضرورة محاربة الفساد، مستحضرة كلفته على الاقتصاد الوطني، وقالت: «يجب أن نحارب الفساد، والفساد يكلف البلاد اليوم خمسين مليار درهم، نحن في حاجة إليها لإنقاذ المدرسة العمومية الجيدة والمجانية والصحة العمومية المجانية». وانتقدت منيب توجيه الدعم العمومي إلى القطاع الخاص، معتبرة أن توزيع هذا الدعم لا يحقق الإنصاف المطلوب، وقالت: «لا يمكن أن نجد دعما من الدولة في هذا المجال، فأكثر من 90 في المائة ذهبت إلى الخواص، والآن يقولون لنا إنهم أغنياء، فلنذهب إلى هؤلاء ونأخذ منهم ما يلزم، لأنه ليس كل الناس لديهم التغطية الشاملة». وختمت منيب تصريحها بالتأكيد على ضرورة اعتماد نموذج تنموي يحترم البيئة ويحافظ على كوكب الأرض، ويدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل أكثر من 90 في المائة من النسيج الاقتصادي، مع إيلاء اهتمام خاص للجهات المهمشة.

لكممصدر