محامي يناشد عبد النباوي لتخفيف تعقيدات المساطر بمحاكم المملكة

هوية بريس-متابعات وجّه المحامي يوسف وهابي مناشدة مفتوحة إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، دعا فيها إلى اتخاذ مبادرة مؤسساتية لمواكبة الإشكالات العملية التي أفرزها تطبيق المادة 77 من قانون المسطرة المدنية الجديد، بما يضمن التوازن بين احترام الشكليات المسطرية وصيانة الحق الدستوري في التقاضي وتيسير الولوج إلى العدالة. وأوضح وهابي، في مناشدته، أن التطبيق العملي للمادة المذكورة أثار عددا من الصعوبات المرتبطة باستيفاء البيانات الإلزامية للمقالات الافتتاحية، خاصة في ما يتعلق بالأشخاص الاعتباريين ومدى إمكانية الحصول على بعض البيانات المطلوبة، محذرا من أن يترتب على تعذر الإدلاء بها آثار مسطرية تحول دون عرض النزاعات على القضاء والبت في جوهرها. وشدد المحامي على أن الحق في التقاضي، الذي يضمنه الفصل 118 من الدستور، والحق في محاكمة عادلة والبت داخل أجل معقول، المنصوص عليهما في الفصل 120، يقتضيان ضمان ولوج فعلي إلى العدالة، مع مراعاة التناسب بين متطلبات احترام الإجراءات المسطرية وحقوق المتقاضين، حتى لا تتحول الشكليات إلى عوائق غير متناسبة أمام اللجوء إلى القضاء. واستحضر وهابي، في هذا السياق، مراسلة سابقة لعبد النباوي، عدد 25/05 بتاريخ 13 مارس 2025، بشأن الآجال الاسترشادية للبت في القضايا، والتي أكدت، بحسب المناشدة، أن تحقيق الأجل المعقول لا ينبغي أن يكون على حساب شروط المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع واحترام الإجراءات المسطرية، كما دعت إلى رصد الصعوبات العملية التي تعترض تطبيق الإجراءات القضائية واقتراح الحلول المناسبة بشأنها. واعتبر المحامي أن الإشكالات المرتبطة بالمادة 77 تستدعي بدورها مواكبة مؤسساتية، بالنظر إلى أن بعض الصعوبات لا ترجع بالضرورة إلى إهمال المتقاضين أو تقصير دفاعهم، وإنما ترتبط بطبيعة بعض البيانات المطلوبة ومدى إمكانية الحصول عليها، فضلا عن ضرورة التمييز بين البيانات الواجب تضمينها في المقال الافتتاحي والوثائق التي قد تفرضها خصوصية كل نزاع. والتمس وهابي من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية النظر في إمكانية اتخاذ مبادرة تأطيرية مماثلة لتلك المتعلقة بالآجال الاسترشادية، بهدف رصد الصعوبات التي يطرحها تطبيق المادة المذكورة، وتجميع الملاحظات والاقتراحات الواردة من مختلف المحاكم، ودراسة ما قد تستدعيه من توصيات أو تدابير مؤسساتية في نطاق الاختصاصات القانونية للمجلس. وأكدت المناشدة أن الغاية من هذه المبادرة تتمثل في تعزيز التطبيق السليم للقانون بما يراعي الضمانات الدستورية للمتقاضين، ويحفظ حقوق الدفاع، ويسهم في تيسير الولوج إلى العدالة، مع احترام استقلال القضاة والاختصاصات المخولة لهم قانونا. وختم المحامي مناشدته بالتأكيد على أن الأمن القانوني والقضائي لا يرتبط فقط بوضوح النصوص القانونية، بل يتوقف أيضا على حسن تطبيقها، وعلى ثقة المتقاضين في أن الإجراءات المسطرية وضعت لحماية حقوقهم، لا لتعطيل الفصل في منازعاتهم. The post محامي يناشد عبد النباوي لتخفيف تعقيدات المساطر بمحاكم المملكة appeared first on هوية بريس.

عبد الصمد ايشنمصدر