تدخل أمني عنيف لتفريق وقفة تضامنية مع فلسطين وتوقيف أكثر من 60 محتجاً قبل إطلاق سراحهم

شهدت مدينة طنجة، مساء الأحد 11 أكتوبر 2026، تدخلاً أمنياً لتفريق وقفة احتجاجية دعت إليها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، تخللته، بحسب الجهة المنظمة وشهادات مشاركين، أعمال عنف وتوقيفات طالت عشرات المتظاهرين، قبل إطلاق سراحهم لاحقاً، وذلك بالتزامن مع موجة احتجاجات عالمية شهدتها عشرات البلدان إحياءً للذكرى الثالثة لعملية “طوفان الأقصى”، وتنديداً بالجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. وجرى التدخل الأمني بساحة فارو، المعروفة محلياً باسم “سور المعكازين”، وسط مدينة طنجة، بعدما قررت السلطات منع الوقفة التي كانت مقررة في السادسة مساء، والتي رفع خلالها المحتجون شعارات من بينها “فلسطين أمانة والتطبيع خيانة”، مطالبين بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين وإنهاء التطبيع الرسمي بين المغرب وإسرائيل. وبحسب معطيات تداولها نشطاء حقوقيون ومشاركون في الوقفة، تجاوز عدد الموقوفين 60 شخصاً، جرى اقتيادهم إلى عدد من الدوائر الأمنية بالمدينة، قبل الإفراج عنهم جميعاً في وقت لاحق من مساء الأحد. ولم يتسن التأكد بصورة مستقلة من العدد النهائي للموقوفين أو الظروف التي جرت فيها عمليات توقيفهم. من جهتها، أعلنت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، في بيان أصدرته مساء الأحد، أن التدخل الأمني أسفر عن إصابة ستة متظاهرين بجروح متفاوتة الخطورة استدعت نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، فضلاً عن توقيف نحو 50 شخصاً، بينهم قاصرون، وتوزيعهم على دوائر أمنية مختلفة بمدينة طنجة. وتحدث شهود عيان عن تعرض بعض الموقوفين للضرب داخل سيارات الشرطة أثناء نقلهم إلى المراكز الأمنية، وهي اتهامات لم يتسن التحقق منها بشكل مستقل. ونددت الجبهة، في بيانها، بما وصفته بـ”الهجمة القمعية” التي تعرضت لها الوقفة السلمية، مطالبة بفتح تحقيق في ظروف التدخل الأمني وترتيب المسؤوليات القانونية، ومحمّلة السلطات مسؤولية السلامة الجسدية والنفسية للمحتجين. ويأتي تدخل الأحد ضمن سلسلة من قرارات المنع التي طالت خلال الأسابيع الماضية وقفات تضامنية مع فلسطين في طنجة وتطوان، يقول ناشطون إن عددها بلغ 17 وقفة. وكانت سلطات طنجة قد منعت، السبت 10 أكتوبر، وقفة دعت إليها المبادرة المغربية للدعم والنصرة بمنطقة “سوق د برا”، بعد منع وقفة أخرى بساحة سور المعكازين في 4 أكتوبر، في سياق تزايد القيود المفروضة على الأنشطة الاحتجاجية المناهضة للتطبيع بالمدينة. وتكتسي هذه التطورات دلالة خاصة في مدينة طنجة، التي عرفت خلال السنوات الماضية تعبئة شعبية متواصلة تضامناً مع الفلسطينيين، واحتضنت مسيرات ووقفات حاشدة رافضة للحرب الإسرائيلية على غزة وللعلاقات الرسمية مع إسرائيل. وتزامن التدخل الأمني في طنجة مع موجة احتجاجات دولية واسعة شهدها العالم، خصوصاً يوم السبت 10 أكتوبر، بمناسبة الذكرى الثالثة لعملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، وما أعقبها من حرب إسرائيلية مدمرة على قطاع غزة. العالم يتضامن مع فلسطين وشهدت عواصم ومدن كبرى، بينها لندن وباريس وروما وبرلين وبروكسيل ودبلن ومونتريال ومدن أسترالية، تحركات تضامنية للمطالبة بوقف الهجمات الإسرائيلية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين. وأكدت تقارير لوكالات أنباء دولية خروج آلاف المتظاهرين السبت في لندن وبرلين ودبلن وروما، فيما تحدثت تقارير عن حملة احتجاجية عالمية امتدت ثلاثة أيام وشملت مئات المواقع. وأشارت تقديرات متداولة إلى مشاركة أكثر من 60 بلداً في التحركات، غير أن الحصيلة الدقيقة للدول وأعداد المشاركين لم تتأكد بصورة مستقلة. ورفع المشاركون في هذه التظاهرات الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بإنهاء الحرب ومحاسبة إسرائيل على الانتهاكات المرتكبة في غزة، ووقف الاستيطان والاعتداءات في الضفة الغربية المحتلة، كما دعوا حكوماتهم إلى فرض عقوبات على إسرائيل ووقف صادرات الأسلحة إليها. وفي المغرب، أعلنت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع أن فعاليات الأسبوع التضامني الذي دعت إليه بمناسبة الذكرى الثالثة لـ”طوفان الأقصى” شهدت استجابة في 24 مدينة مغربية، في تأكيد لاستمرار التعبئة الشعبية بشأن القضية الفلسطينية. ويعيد التدخل الأمني الأخير في طنجة طرح تساؤلات بشأن حدود ممارسة الحق في التظاهر السلمي والتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات المناهضة للحرب الإسرائيلية في عدد من بلدان العالم، وسط مطالب حقوقية بتوضيح أسباب منع الوقفات المتكررة في المدينة والتحقيق في الاتهامات المتعلقة باستخدام العنف ضد المشاركين فيها.

لكممصدر