الهيمنة العددية للحكومة الجديدة تطرح سؤال التوازن بمجلس النواب

تتجه الأغلبية الحكومية المرتقبة إلى الهيمنة العددية بمجلس النواب،بعدما تم توسيع التركيبة الحكومية لتشمل أربعة أحزاب : “البام”، “الاستقلال”، “الاتحاد الاشتراكي”، و”التقدم والاشتراكية”، في انتظار الإعلان الرسمي عن التشكيلة الحكومية الجديدة. وباحتساب مجموع المقاعد النيابية التي حصلت عليها هذه الأحزاب، فإن الحكومة الجديدة ستتمتع بأغلبية عددية مُريحة يخول لها تمرير قوانينها بدون عقبات أو عراقيل، و إفشال العديد من الآليات الرقابية التي يمكن أن تلجأ إليها المعارضة، من ضمنها لجان تقصي الحقائق، التي تستلزم توقيعات ثلث أعضاء مجلس النواب ، انسجاما مع مقتضيات الفصل 67 من الدستور، والقانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق. وكذا ملتمسات الرقابة التي تخضع لأحكام الفصل 105 من الدستور والنظام الداخلي لـمجلس النواب، والتي تتطلب توقيع خمس (1/5) أعضاء مجلس النواب الذين يتألف منهم المجلس على الأقل. و إذا أضيفت إلى مقاعد الأغلبية الحكومية، المقاعد التي حصل عليها تحالف الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية بمجلس النواب، الذي قرر المساندة النقدية للحكومة الجديدة، والذي يتوفر على 25 مقعدا، فإن العدد سيرتفع إلى 232 مقعدا نيابيا، مما يمنح التحالف الحكومي الجديد أغلبية جد مريحة. ويبدو أن المعارضة في ظل الحكومة الجديدة ستعاني في أداء مهامها، بالنظر إلى الهيمنة العديدة للأغلبية المرتقبة. ومن “مكر” الصدف أن إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي ظل طيلة الولاية التشريعية السابقة يندد بما سماه ” توغل ” الأغلبية، سيكون طرفا في الأغلبية الجديدة، التي ستكون لها الهيمنة العددية بمجلس النواب. وكان ادريس لشكر يحمل “تغول الأغلبية” الحكومية السابقة مسؤولية ضعف المعارضة. واعتبر أن الهيمنة العددية المبالغ فيها للأحزاب المشكلة للتحالف قيدت أدوار المعارضة وعطلت التوازن الدستوري المطلوب داخل المؤسسة التشريعية.

jamal jamalمصدر