مصطفى الرميد يدعو إلى إحداث منصب وزاري مكلف بحقوق الإنسان لتحقيق التوازن داخل الحكومة

هوية بريس- متابعة دعا الوزير السابق مصطفى الرميد إلى إعادة الاعتبار لملف حقوق الإنسان داخل الحكومة، من خلال إسناد تدبيره إلى وزير ذي مكانة حكومية وازنة، معتبراً أن غياب وزير مكلف بهذا القطاع قد يضع قضايا الحقوق والحريات في موقع ثانوي ضمن السياسات الحكومية. وأوضح الرميد، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن المغرب لا يزال يُصنَّف ضمن خانة الدول الهجينة في المجال الديمقراطي، وفق معايير تجمع بين مؤشرات إيجابية وأخرى سلبية، داعياً إلى تكثيف الجهود الرسمية والمدنية من أجل تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، بما يؤهل المملكة للانتقال إلى مصاف الديمقراطيات الكاملة. وسجّل الوزير السابق أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي اضطلع منذ تأسيسه بمبادرات في مجال حماية الحقوق والنهوض بها، أصبح، بحسب تقديره، أقل حضوراً وفعالية خلال السنوات الأخيرة، معتبراً أن دوره في حماية الحقوق والحريات يحتاج إلى مزيد من الدينامية. كما أشار إلى أن اختصاصات المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تتركز أساساً على التنسيق بين القطاعات الحكومية في إعداد التقارير الدورية والتفاعل مع الآليات الأممية، وهو ما يطرح، في نظره، الحاجة إلى حضور سياسي وحكومي أقوى لهذا الملف. وفي سياق المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة، شدد الرميد على ضرورة استحضار مقتضيات الفصل 92 من الدستور، الذي ينص على تداول المجلس الحكومي، تحت رئاسة رئيس الحكومة، في القضايا الراهنة والنصوص المتعلقة بحقوق الإنسان والنظام العام. واعتبر أن التوازن بين حماية النظام العام وصون حقوق الإنسان يقتضي أن يتولى ملف الحقوق والحريات مسؤول حكومي يتمتع بمكانة وازنة داخل الجهاز التنفيذي، مشيراً إلى أن وجود وزير مكلف بحقوق الإنسان من شأنه ضمان حضور هذا الملف في النقاشات الحكومية والدفاع عن أولوياته عند مناقشة السياسات العمومية. وانتقد الرميد قرار الحكومة السابقة الاستغناء عن وزير مكلف بحقوق الإنسان، مقارنة بالحكومة التي سبقتها، والتي كان يتولى فيها وزير مختص هذا الملف. واستحضر، في هذا السياق، تجربة إعداد التصريح الحكومي في عهد حكومة سعد الدين العثماني، قائلاً إن المسودة الأولى خلت من الإشارة إلى الديمقراطية وحقوق الإنسان، قبل أن يلفت الوزير المكلف بحقوق الإنسان الانتباه إلى هذا الخلل، لتتم إعادة صياغة الوثيقة وإدراج دعم الخيار الديمقراطي ومبادئ دولة الحق والقانون ضمن محاورها. ورغم إقراره بأن الوزير المكلف بحقوق الإنسان لا يتوفر بالضرورة على سلطات تنفيذية مباشرة تخوله فرض توجهاته على مختلف القطاعات، أكد الرميد أن بإمكانه ممارسة تأثير معنوي وسياسي، والمساهمة في توجيه النقاش الحكومي نحو احترام الحقوق والحريات، شريطة توفر الإرادة والشجاعة في الدفاع عن هذا الملف. وختم الوزير السابق تدوينته بالتأكيد على أهمية وجود صوت حكومي يدافع عن حقوق الإنسان داخل مجلس الحكومة وخارجه، بما يضمن عدم تهميش هذا الملف في تدبير السياسات العمومية. The post مصطفى الرميد يدعو إلى إحداث منصب وزاري مكلف بحقوق الإنسان لتحقيق التوازن داخل الحكومة appeared first on هوية بريس.

محمد زاويمصدر