خلافات الاتحاديين تصل القضاء

هوية بريس- متابعات تتجه الخلافات الداخلية داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية نحو مزيد من التصعيد، بعدما أعلن السعيد بلوط، الكاتب الإقليمي للحزب بسلا وعضو المجلس الوطني، عزمه اللجوء إلى القضاء على خلفية منعه من حضور أشغال المجلس الوطني، متهما الكاتب الأول، إدريس لشكر، بإقصاء الأصوات المعارضة وتدبير المؤسسات الحزبية بطريقة وصفها بالانفرادية. وقال بلوط إنه استعان بمفوض قضائي لتوثيق واقعة منعه من دخول الاجتماع، مؤكدا تشبثه بصفته عضوا في المجلس الوطني، ومعتبرا أن أي إجراء يمس عضويته يجب أن يتم وفق المساطر التنظيمية والتأديبية المعمول بها داخل الحزب، وليس بقرار انفرادي من الكاتب الأول. ووجه المسؤول الحزبي انتقادات حادة إلى طريقة تدبير لشكر للاتحاد الاشتراكي، واصفا الحزب، في ظل القيادة الحالية، بأنه أصبح «حزبا ستالينيا» و«حزبا ديكتاتوريا»، بسبب ما اعتبره تركيزا للقرار في يد الكاتب الأول، وتراجعا في مساحة الاختلاف والتعبير عن المواقف المعارضة داخل التنظيم. واتهم بلوط حسب متابعة لجريدة الأخبار، قيادة الحزب بالاستعانة بأشخاص قال إنهم لا يتوفرون على صفة العضوية بالمجلس الوطني، مقابل منع أعضاء منتقدين من المشاركة في أشغاله، معتبرا أن هذه الممارسات تروم إظهار وجود إجماع داخلي حول القيادة. وتحدث عن حضور أشخاص من أقاليم مختلفة، قال إنهم لا تربطهم صفة تنظيمية بهذه الهيئة، مشيرا إلى توفره على صور قال إنها توثق بعض الوقائع التي أثارها. كما أشار إلى أسباب عدم نشر اللائحة الرسمية لأعضاء المجلس الوطني، معتبرا أن إتاحتها من شأنها تمكين المعنيين من التحقق من الصفات التنظيمية للمشاركين، وتوضيح ملابسات منع بعض الأعضاء من الحضور. وأشار، في السياق نفسه، إلى شكاوى أعضاء قال إنهم لم يتوصلوا بدعوات المشاركة، أو تعذر عليهم ولوج الاجتماع، رغم حضورهم إلى مكان انعقاده. ولم يحصر بلوط حسب اليومية ذاتها، خلافه مع لشكر في واقعة المنع، بل ربطه بطريقة تدبير المؤسسات الحزبية وتوزيع المسؤوليات، معتبرا أن تركيز صلاحيات واسعة في يد الكاتب الأول يضعف التوازن الداخلي ويحد من استقلالية الهيئات التنظيمية. وانتقد أيضا مقتضيات قال إنها قد تمس بعضوية المناضلين بسبب مواقف أو منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، داعيا إلى نقاش مؤسساتي يضمن حرية التعبير والاختلاف. وتتداخل هذه المواجهة التنظيمية مع الجدل المتصاعد داخل الحزب بشأن حصيلته في الانتخابات التشريعية الأخيرة، والمسؤولية السياسية عن النتائج التي يعتبرها منتقدون دون مستوى تطلعات القواعد الاتحادية. وفي هذا الصدد، طالب بلوط بتقييم موضوعي للحصيلة الانتخابية ومساءلة القيادة عن أسباب التراجع، بدل تحميل المناضلين وحدهم مسؤولية ضعف النتائج. The post خلافات الاتحاديين تصل القضاء appeared first on هوية بريس.

عبد الصمد ايشنمصدر