تصاعد اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية يفاقم تهجير الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان

هوية بريس- متابعة تتواصل وتيرة الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وسط تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين وتشديد القيود العسكرية والاقتصادية، في سياق يدفع آلاف الفلسطينيين إلى مغادرة مناطقهم، ويحد من قدرتهم على استغلال أراضيهم الزراعية والوصول إلى مصادر المياه وممارسة أنشطتهم المعيشية. وتكشف معطيات أوردتها الصحافية الإسرائيلية أميرة هاس، في تحقيق نشرته مجلة «لوموند ديبلوماتيك» الفرنسية، عن اتساع نطاق هذه الممارسات وتزايد تداعياتها الإنسانية والاقتصادية. ووفق بيانات حركة «السلام الآن» الإسرائيلية، ارتفع عدد البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية إلى 390 بؤرة، مقابل 146 مستوطنة أُنشئت بصورة رسمية منذ عام 1967، فيما أُقيمت 249 بؤرة خلال السنوات الأربع الأخيرة. وتستفيد هذه البؤر، التي تُقام على أراضٍ عامة أو خاصة دون موافقة أجهزة التخطيط الإسرائيلية، من أشكال مختلفة من الدعم اللوجستي، تشمل الطرق ومصادر المياه والتجهيزات اللازمة للاستقرار، بما يسهم في توسيع السيطرة على الأراضي المحيطة بها. وفي ما يتعلق باعتداءات المستوطنين، سجل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 6190 اعتداءً تسبب في إصابات أو أضرار بالممتلكات والمزروعات والحيوانات خلال الفترة الممتدة من عام 2023 إلى عام 2026، بينها 1836 اعتداءً خلال عام 2025 و1418 خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026. من جهتها، أحصت دائرة شؤون المفاوضات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية 3270 اعتداءً ومضايقة بين يناير ويوليوز 2026، شملت الاقتحامات والترهيب والاعتداء على المزارعين والرعاة وإحراق المنازل والحقول وسرقة المواشي وتخريب مصادر المياه. وتسببت الاعتداءات المتكررة والقيود المفروضة على الأنشطة الزراعية والرعوية في تهجير سكان عشرات التجمعات الفلسطينية، إذ غادر سكان 74 تجمعًا وعائلة من الرعاة أماكن إقامتهم منذ عام 2022، بما مجموعه نحو خمسة آلاف شخص، فيما غادر قرابة 500 آخرين 18 تجمعًا. وتشير تقديرات أوردها التحقيق إلى أن المستوطنين تمكنوا من حرمان الفلسطينيين فعليًا من استخدام أكثر من ألف كيلومتر مربع من الأراضي، أي ما يقارب خُمس مساحة الضفة الغربية، في ظل توسع البؤر الاستيطانية وضعف المساءلة عن الاعتداءات. وامتدت التداعيات إلى سقوط ضحايا وتهجير سكان المناطق الحضرية ومخيمات اللاجئين. ففي مارس 2026، قُتل ثلاثة فلسطينيين في قرية خربة أبو فلاح خلال هجوم نفذه إسرائيليون قدموا من بؤرة استيطانية حديثة. كما سُجل مقتل 88 فلسطينيًا برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية بين فاتح يناير والثامن من شتنبر 2026، بينهم 21 قاصرًا. وفي سياق منفصل، أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنين وطولكرم خلال الأشهر الأولى من عام 2025 إلى نزوح أكثر من 33 ألف فلسطيني، بالتزامن مع هدم منازل وتجريف أراضٍ زراعية. وتتزامن هذه التطورات مع تشديد القيود على التنقل وتفاقم الأزمة الاقتصادية، إذ يقترب عدد الحواجز والعوائق التي تعرقل الحركة في الضفة الغربية من ألف حاجز، بينها 450 بوابة حديدية. كما تواجه السلطة الفلسطينية ضغوطًا مالية نتيجة استمرار احتجاز جزء من أموال الضرائب والجمارك المستحقة لها، والتي تمثل ما بين 60 و70 في المئة من مجموع إيراداتها، إلى جانب منع نحو 120 ألف عامل فلسطيني من استئناف وظائفهم داخل إسرائيل. وتنعكس هذه الإجراءات على دخل الأسر والأنشطة التجارية وقدرة المؤسسات على توفير الخدمات الأساسية. وفي قطاع البناء، تفرض السلطات الإسرائيلية قيودًا على تراخيص البناء في مناطق واسعة من الضفة الغربية، حيث تحتفظ بصلاحيات إصدار التراخيص في أكثر من 60 في المئة من مساحتها، إضافة إلى القدس الشرقية. ووفق بيانات الأمم المتحدة الواردة في التحقيق، فقد نحو 1380 فلسطينيًا مساكنهم نتيجة هدم منشآت خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026. وتثير هذه المعطيات مخاوف من استمرار إعادة تشكيل الواقع الجغرافي للضفة الغربية عبر التوسع الاستيطاني وتهجير السكان وتقييد حركتهم ونشاطهم الاقتصادي، بما يزيد من صعوبة الحفاظ على التواصل الجغرافي بين المناطق الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة. The post تصاعد اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية يفاقم تهجير الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان appeared first on هوية بريس.

محمد زاويمصدر