المبادرة المغربية للحكم الذاتي تحظى بدعم ثماني دول خلال أشغال اللجنة الرابعة للأمم المتحدة

هوية بريس- متابعة سجلت المبادرة المغربية للحكم الذاتي زخماً دبلوماسياً جديداً داخل أروقة الأمم المتحدة، عقب إعلان ثماني دول دعمها للمقترح المغربي الرامي إلى تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، في خطوة تعكس استمرار حضور هذا المقترح ضمن النقاشات الدولية المرتبطة بالبحث عن حل سياسي للنزاع. ويأتي هذا الدعم في سياق الجهود الدبلوماسية التي تبذلها المملكة لتعزيز مواقفها داخل المنتظم الدولي، والدفع نحو تسوية نهائية تقوم على التفاوض والتوافق، في إطار السيادة المغربية. وجاءت هذه المواقف، وفق المعطيات الواردة، خلال أشغال اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة بنيويورك يوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، حيث أعلنت كل من جيبوتي، وجمهورية الدومينيكان، وبنين، وتوغو، وغامبيا، وسيراليون، وغينيا بيساو، وأنتيغوا وبربودا، تأييدها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها مقترحاً يرمي إلى توفير أرضية سياسية عملية لمعالجة هذا النزاع الإقليمي، الذي لا يزال يشكل أحد الملفات المطروحة على أجندة الأمم المتحدة. ويعكس انضمام هذه الدول إلى قائمة المساندين للمبادرة المغربية استمرار التحركات الدبلوماسية التي تقودها المملكة من أجل حشد الدعم الدولي لمقترحها، الذي تقدمت به سنة 2007 باعتباره تصوراً لتدبير شؤون الأقاليم الجنوبية في إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وقد قدم المغرب هذه المبادرة باعتبارها حلاً سياسياً توافقياً يهدف إلى الجمع بين تدبير الشؤون المحلية وضمان الاستقرار، مع الحفاظ على الوحدة الترابية للمملكة. وتبرز أهمية هذه المواقف في تأكيدها ضرورة اعتماد مقاربة سياسية قائمة على الحوار والتفاوض، بما يسمح بتجاوز حالة الجمود التي تطبع مسار التسوية منذ سنوات. كما تعكس الدعوات إلى إيجاد حل عادل ودائم ومستدام استمرار الاهتمام الدولي بضرورة التوصل إلى تسوية مقبولة من الأطراف المعنية، بعيداً عن المقاربات التي قد تزيد من تعقيد النزاع أو تؤجل الوصول إلى حل نهائي. وفي هذا السياق، يواصل المغرب تقديم مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها إطاراً سياسياً قابلاً للتفاوض، مستنداً إلى ما يعتبره مقومات الجدية والواقعية والمصداقية. وتؤكد الدبلوماسية المغربية، في مواقفها المتعلقة بهذا الملف، أن التوصل إلى تسوية مستدامة يقتضي إعطاء الأولوية للحلول السياسية العملية، مع مراعاة الاعتبارات المرتبطة بالاستقرار الإقليمي واحترام السيادة والوحدة الترابية. كما تكتسي المواقف المعلنة أهمية بالنظر إلى انعقادها داخل اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المعنية بقضايا تصفية الاستعمار، والتي تشكل إحدى المنصات الأممية التي تُعرض فيها مواقف الدول بشأن قضية الصحراء المغربية. وتتيح المناقشات التي تشهدها هذه اللجنة للدول الأعضاء التعبير عن تصوراتها بشأن سبل تسوية النزاع، في وقت تتواصل فيه الجهود الدولية الرامية إلى إعادة تنشيط المسار السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة. ويتزامن هذا التطور الدبلوماسي مع استمرار متابعة مجلس الأمن الدولي لملف الصحراء المغربية، باعتباره الجهة الأممية المعنية ببحث تطورات النزاع والنظر في مسار العملية السياسية. كما يظل مستقبل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية «المينورسو» من بين الملفات المرتبطة بالتطورات الأممية، بالنظر إلى دور البعثة في إطار الولاية التي يحددها مجلس الأمن، وما يرافق ذلك من نقاشات بشأن متطلبات المرحلة المقبلة. ومن شأن الدعم الذي أعلنته الدول الثماني أن يعزز حضور المبادرة المغربية ضمن النقاشات الدبلوماسية الدولية، وأن يضيف مواقف جديدة إلى الجهود التي تبذلها المملكة لإقناع مزيد من الدول بجدوى مقترح الحكم الذاتي. غير أن أهمية هذه المواقف تظل مرتبطة أيضاً بمدى انعكاسها على مسار المفاوضات، وقدرتها على الإسهام في تهيئة الظروف السياسية اللازمة للتوصل إلى تسوية تحظى بقبول الأطراف المعنية، في إطار المسار الأممي. هذا ويأتي هذا الدعم الجديد ليؤكد استمرار الحركية الدبلوماسية المرتبطة بملف الصحراء المغربية، في ظل تمسك المغرب بمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أساساً مقترحاً للتوصل إلى حل سياسي للنزاع. وبين التحركات الدبلوماسية الوطنية والمناقشات داخل المؤسسات الأممية، يبقى التحدي الأساسي متمثلاً في تحويل المواقف السياسية الداعمة إلى تقدم ملموس في العملية السياسية، بما يفتح الطريق أمام تسوية نهائية ومستدامة تعزز الاستقرار في المنطقة وتضع حداً للنزاع وفقاً للمسار الذي ترعاه الأمم المتحدة. The post المبادرة المغربية للحكم الذاتي تحظى بدعم ثماني دول خلال أشغال اللجنة الرابعة للأمم المتحدة appeared first on هوية بريس.

محمد زاويمصدر