لشكر يكشف ملامح حكومة المنصوري.. حقائب أقل ومعركة حول الوزارات الكبرى
حكومة بوزراء أقل وحقائب ثقيلة تثير التنافس بين الأحزاب.. هكذا تتجه مشاورات فاطمة الزهراء المنصوري نحو صيغة حكومية جديدة، وسط مطالب بإعادة توزيع القطاعات الكبرى بعيداً عن منطق المحاصصة الحزبية. إ. لكبيش / Le12.ma تتجه المشاورات الحكومية التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري، عن حزب الأصالة والمعاصرة، نحو تشكيل حكومة مقلصة بشكل كبير من حيث عدد الوزراء، وفق ما كشف عنه إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وأفاد إدريس لشكر، خلال مشاركته في برنامج «نقطة إلى السطر» على القناة الأولى، أن النقاشات الجارية تسير في اتجاه إعادة النظر في حجم التشكيلة الحكومية وتخفيض عدد الحقائب الوزارية مقارنة بالحكومات السابقة. ونفى المسؤول الحزبي أن تكون المفاوضات قد تطرقت إلى إمكانية إحداث مناصب لكتاب الدولة لخلق توازن بين الأحزاب المشاركة، مؤكداً أنه لم يجرِ الحديث عن هذا الخيار حتى الساعة. وحول المعايير المطلوبة للحقائب الوزارية، أوضحت رئيسة الحكومة المكلفة للأحزاب ضرورة التوافق على شخصيات تتحلى بالكفاءة والنزاهة والقدرة على اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية. وأكد لشكر أن حزبه قدم عدة ترشيحات نسائية دون الخوض في الأسماء أو القطاعات المحددة، مشيراً إلى أن الصلاحية النهائية للاختيار تعود لرئيسة الحكومة المكلفة بناءً على الأسماء المقترحة. وعلى صعيد هيكلة القطاعات، كشف الكاتب الأول لحزب “الوردة” عن مطالبة حزبه بعدم تركيز الحقائب الوزارية الكبرى في يد الحزب المتصدر للانتخابات، معتبراً أن التجاوب مع هذا المطلب واجه صعوبات خلال المفاوضات. واستحضر لشكر قطاعات المالية والفلاحة والماء ضمن المحاور التي طرحها الاتحاد الاشتراكي في المشاورات، مع امتناعه عن تحديد حصة عددية مفصلة لحزبه في ظل استمرار المداولات. وشدد لشكر على ضرورة إبعاد المشاورات عن منطق المحاصصة الحزبية وتوزيع المناصب، داعياً إلى صياغة تعاقد سياسي وبرنامجي متكامل بين مكونات الأغلبية يركز على اختيار الكفاءات الكفيلة بتنفيذ الالتزامات الحكومية.
حريق غابوي يستنفر فرق الإطفاء بالعرائش و«كنادير» تدخل على الخط
تواصل فرق الإطفاء والإنقاذ بإقليم العرائش جهودها، منذ منتصف نهار الثلاثاء، لمحاصرة حريق غا…