قرار يضبط معلومات المسافرين جواً

حدد قرار وزاري مشترك، نُشر في العدد 7549 من الجريدة الرسمية للمملكة (مؤرخة في 5 أكتوبر الجاري)، العناصر التي تتكون منها المعلومات المتعلقة بالركاب والرحلات التجارية وأعضاء طاقمها، إضافة إلى مقتضيات تنظيم رحلات الطيران العام. ووقّع القرار، الحامل رقم 218.26، كلٌّ من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح، ويأتي تطبيقاً للمرسوم رقم 2.21.624 الصادر في 21 ذي الحجة 1443 (21 يوليوز 2022) الذي طبّق المادة 212 من القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني. ويحيل النص الجديد على المواد 8 و9 و13 من المرسوم. وجاء القرار شاملاً ثلاثة أبواب؛ الأول يخص المعلومات المتعلقة بالركاب، والثاني يهم الرحلات التجارية الوطنية والدولية وأعضاء طاقمها، أما الثالث فينظم رحلات الطيران العام. بيانات الركاب: من الهوية إلى ملف الحجز والإركاب تحدد المادة الأولى من القرار، الصادر في الجريدة الرسمية، عناصر المعلومات المسبقة المتعلقة بالركاب في فئتين؛ تتعلق الأولى بتحديد هوية الراكب، وتشمل: الاسم العائلي والشخصي وتاريخ ومكان الازدياد والجنس، إلى جانب عنوان الإقامة وبيانات الاتصال، من هاتف وبريد إلكتروني، و”عند الاقتضاء جهة الاتصال في حالة الطوارئ”. كما تتضمن هذه الفئة المعلومات المتعلقة بطرق الدفع المستخدمة، بما فيها عنوان الفَوْتَرة، ومعلومات المسافر الدائم (كرقم بطاقة الوفاء ودرجة المنخرط)؛ كما تشمل المعلومات المتعلقة بالأمتعة المحتملة، وعدد الركاب الآخرين الواردين في سجل المسافر مع أسمائهم العائلية والشخصية. وتدخل في الفئة نفسها المعلومات المسبقة المجمّعة عن الركاب، أي: رقم جواز السفر والاسم المضمن فيه والجنسية ووثائق السفر الأخرى المستعملة؛ وتضاف إليها نقطة انطلاق الرحلة، وعند الاقتضاء نقطة المواصلة، والتسلسل الزمني للتعديلات التي طرأت على هذه البيانات. ويخص القرار “القاصرينَ غير المرافقين” بعناصر خاصة، وهي اسم القاصر العائلي والشخصي وجنسه وسنه وجنسيته، ومعلومات نائبه الشرعي، والمتاح من المعلومات عن الشخص المرافق له عند الانطلاق والوصول. أما الفئة الثانية فتتعلق بملف الحجز، وتشمل ملف حجز الراكب، وتاريخ إجراء الحجز وإصدار التذكرة، والتاريخ المحدد للرحلة، ومسار ملف الراكب؛ كما تضم معلومات وكيل الأسفار، أي التسمية والمقر الاجتماعي أو الاسم والعنوان حسب الحالة، وبيانات الاتصال و”رمز المطار IATA”. وتشمل هذه الفئة كذلك وضعية الراكب، من تأكيد الحجز أو تسجيل الركوب أو إلغاء الحجز، وبيانات فصل الملف أو تقسيمه عند الاقتضاء، وتغطي أيضاً إعداد التذاكر، من رقم التذكرة وتاريخ الإصدار والرحلات ذات الاتجاه الواحد وتفاصيل الأسعار ومدينة الإصدار والدرجة؛ ثم رقم المقعد، ومعلومات الرحلات المشتركة بالرمز (Share-Code)، واسم الشخص الذي أجرى الحجز. وتنتهي الفئة بالتسلسل الزمني للتعديلات التي طرأت على ملف الراكب، وبكل معلومة أخرى مفيدة لإجراء عمليات التحقق المعتادة. وفي السياق ذاته تحدد المادة الثانية عناصر المعلومات المتعلقة بتسجيل الركاب والإركاب، وتبدأ بملف الحجز، ورقم وثيقة السفر المستعملة ونوعها، والدولة أو المنظمة التي أصدرتها، ومكان الإصدار وتاريخ انتهاء الصلاحية؛ وتضم أيضاً الاسم العائلي والشخصي للراكب وتاريخ ومكان ازدياده وجنسه وجنسيته. وتشمل المادة كذلك نقطة عبور الحدود لدخول التراب الوطني المغربي أو مغادرته، ورمز النقل، أي رقم الرحلة، ورمز الناقل الجوي أو مستغل الطائرة؛ ثم تاريخ الرحلة وساعة انطلاقها ووصولها، ونقطة الانطلاق ونقطة الوصول، ووضعية التسجيل والإركاب. وتتناول المادة أيضاً عدد أمتعة الشحن المسجَّلة ووزنها وتعريفها وعدد أمتعة اليد، ورقم المقعد، ورقم تعريف الراكب، وتضيف مكان الإقامة في المغرب، ونقطة المواصلة عند الاقتضاء، وكل معلومة أخرى مفيدة لعمليات التحقق المعتادة. الرحلات التجارية والطاقم والطيران العام بخصوص الرحلات التجارية الوطنية والدولية تحدد المادة الثالثة المعلومات والعناصر التقنية، وتتمثل في رمز النقل، ومطار الانطلاق والوصول، وساعة الانطلاق والوصول؛ وتشمل أيضاً عدد الركاب وعدد الركاب العابرين، وعدد الأمتعة المسجلة، ومحطة المغادرة ومحطة الوصول، ووضعية الرحلة، كأن تكون مؤجلة أو ملغاة. وتخص المادة الرابعة هوية أعضاء طاقم الرحلة وسندات الملاحة الجوية الخاصة بهم، وتشمل الاسم العائلي والشخصي والجنس والجنسية، وتاريخ ومكان الازدياد، والعنوان من شارع ومدينة ورمز بريدي وبلد إقامة؛ كما تحدد فئة العضو، أي طاقم القيادة أو طاقم المقصورة. وتتضمن المادة معلومات جواز السفر، وهي الرقم والدولة المصدرة ومكان الإصدار وتاريخ انتهاء الصلاحية، وتختم بسند الملاحة الجوية، من رقمه وتاريخ إصداره. أما الباب الثالث فيخص الطيران العام، وتحدد مادته الخامسة هوية الأشخاص الموجودين على متن الرحلة استناداً إلى المادتين 9 و13 من المرسوم، وتشمل الاسم العائلي والشخصي وتاريخ ومكان الازدياد والجنس والجنسية، ورقم وثيقة السفر ونوعها وتاريخ انتهاء صلاحيتها، والدولة أو المنظمة المصدرة ومكان الإصدار. وتضيف المادة العنوان وبيانات الاتصال، من هاتف وبريد إلكتروني، وصفة الشخص على متن الرحلة، سواء كان مالك الطائرة أو الربان أو أحد أفراد الطاقم أو صاحب صفة أخرى؛ وتشمل كذلك مكان الإقامة في المغرب، وكل معلومة أخرى مفيدة لعمليات التحقق المعتادة. وتحدّد المادة السادسة العناصر التقنية المتعلقة بالرحلات الجوية نفسها، وهي: رمز النقل، والتاريخ والساعة المحددان للرحلة، والمسار الكامل، وعدد الأشخاص على متنها، وتشمل كذلك معلومات مالك الطائرة، أي الاسم العائلي والشخصي والجنسية والعنوان، أو التسمية والمقر الاجتماعي حسب الحالة، وبيانات الاتصال. وتضاف معلومات إضافية عن الطائرة، تتعلق بالكراء أو الإيجار. وفي حالة القيام برحلة جوية دولية يتعين على مستغل طائرة الطيران العام موافاة “المركز الوطني لمعالجة المعلومات” بنقطة عبور الحدود لدخول التراب الوطني أو مغادرته. وقد أُحدث هذا المركز بموجب المادة 3 من المرسوم رقم 2.21.624 سالف الذكر، فضلا عن مرسوم تطبيق المادة 212 من القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني، ولا سيما المواد 8 و9 و13 منه؛ كما استند إلى الاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي الموقع بشيكاغو بتاريخ 7 ديسمبر 1944، الصادر بنشره الظهير الشريف رقم 1.57.172 بتاريخ (8 يونيو 1957)، ولا سيما ملحقه رقم 9 المتعلق بالتسهيلات. The post قرار يضبط معلومات المسافرين جواً appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

هسبريس – يوسف يعكوبيمصدر