كلمة التويزي على إثر انتخابه رئيسا لمجلس النواب

هوية بريس- متابعات قال أحمد التويزي، رئيس مجلس النواب، إن الولاية التشريعية الثانية عشرة تضع المؤسسة التشريعية أمام مسؤولية تاريخية تتمثل في مواكبة طموح المغرب إلى ترسيخ مكانته قوة اقتصادية صاعدة وموثوقة، والإسهام في تحويل الأوراش الكبرى إلى نتائج ملموسة في حياة المواطنين، بما يضمن التلازم بين النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية. وأكد التويزي، في كلمة ألقاها عقب انتخابه رئيسا لمجلس النواب، أن التوجيهات الملكية الواردة في خطاب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية تشكل مرجعية أساسية لتحديد أولويات العمل البرلماني، مشددا على ضرورة ترجمتها إلى عمل مؤسساتي فعال تتكامل فيه الجهود، وترتقي فيه الممارسة البرلمانية إلى مستوى التحديات والرهانات التي تواجه البلاد. وفي هذا السياق، هنأ رئيس مجلس النواب فاطمة الزهراء المنصوري بمناسبة تعيينها رئيسة للحكومة، معتبرا أن توليها هذه المسؤولية للمرة الأولى من طرف امرأة في تاريخ المغرب يجسد المكانة التي بلغتها المرأة المغربية في الحياة السياسية، ويعكس المكتسبات التي حققتها البلاد في مجال تعزيز مشاركتها في تدبير الشأن العام. وعلى مستوى القضايا الوطنية، وضع التويزي الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة في صدارة أولويات المؤسسة التشريعية، مؤكدا أن قضية الصحراء المغربية تظل القضية الوطنية الأولى، بما تجسده من إجماع وطني يعكس عمق التلاحم بين العرش والشعب. وشدد على أهمية تعبئة مختلف الإمكانات الدبلوماسية لتحصين المكتسبات التي حققها المغرب وتعزيزها، لاسيما في ضوء الزخم الذي أتاحه قرار مجلس الأمن رقم 2797، بما يدعم آفاق التوصل إلى حل نهائي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي إطار الاحترام الكامل لسيادة المملكة ووحدتها الترابية. واعتبر أن الدبلوماسية البرلمانية تشكل رافعة أساسية لدعم الجهود الرسمية والدفاع عن المصالح الاستراتيجية للمملكة، داعيا إلى توطيد علاقات مجلس النواب بالمؤسسات التشريعية المماثلة، وتوسيع مجالات الحوار والتعاون والتنسيق، مع حسن استثمار فضاءات العمل البرلماني متعدد الأطراف للتعريف بمواقف المغرب وتعزيز حضوره الدولي. وفي ما يتعلق بالمهام الدستورية للمجلس، شدد التويزي على ضرورة الاضطلاع بمسؤوليات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، في إطار التعاون والتكامل بين مجلسي البرلمان والسلطة التنفيذية، مع احترام الاختصاصات الدستورية لكل مؤسسة. وأكد أن جودة التشريع لا تقاس بعدد النصوص المصادق عليها، وإنما بمدى إسهامها في ترسيخ الحقوق وتوفير الضمانات والاستجابة لحاجات المجتمع وانشغالات المواطنين. وأبرز أن الارتقاء بالعمل التشريعي يقتضي حسن استثمار المبادرة التشريعية، سواء البرلمانية أو الحكومية، بما يسمح بمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية وتحويل الاختيارات الكبرى للمملكة إلى قواعد قانونية تستجيب لمتطلبات التنمية. كما أبرز أهمية الرقابة البرلمانية وتقييم السياسات العمومية في تتبع تنفيذ الالتزامات الحكومية وقياس أثرها الفعلي في حياة المواطنين، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد محطات أساسية، من بينها مناقشة البرنامج الحكومي والتصويت عليه، ودراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027، إلى جانب تفعيل مختلف آليات مساءلة الحكومة وتتبع السياسات العمومية وتقييم نتائجها. ودعا رئيس مجلس النواب إلى تعزيز انفتاح المؤسسة التشريعية على المجتمع، من خلال الإصغاء إلى انشغالات المواطنين وانتظاراتهم، وتطوير قنوات التواصل مع الصحافة والإعلام ومنظمات المجتمع المدني والهيئات المهنية والجامعات ومراكز البحث، بما يسهم في توطيد الثقة بين المؤسسة البرلمانية والمجتمع. وعلى صعيد تدبير المجلس، تعهد التويزي بتحمل مسؤولية رئاسة المؤسسة بمختلف مكوناتها، أغلبية ومعارضة، مؤكدا التزامه، إلى جانب أعضاء مكتب المجلس، بصون حقوق جميع النواب وضمان شروط ممارسة مهامهم الدستورية، مع الحرص على التطبيق السليم للدستور والنظام الداخلي، واحترام حق كل مكون في التعبير والاضطلاع بمسؤولياته النيابية. وختم رئيس مجلس النواب كلمته بالتأكيد على أن نجاح الولاية التشريعية الجديدة يقتضي جعل اختلاف الآراء وتعدد المواقع السياسية عاملا لإغناء النقاش وتجويد الأداء، بما يعزز مكانة المؤسسة التشريعية ومصداقيتها، ويجعل العمل البرلماني رافعة لخدمة المصالح العليا للمملكة والاستجابة لتطلعات المواطنين. The post كلمة التويزي على إثر انتخابه رئيسا لمجلس النواب appeared first on هوية بريس.

عبد الصمد ايشنمصدر