دول تجدد دعم الحكم الذاتي بالصحراء

شهد اجتماع اللجنة الرابعة التابعة للأمم المتحدة، المنعقد في نيويورك، بروز مواقف إفريقية ودولية جددت دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أساسا للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء. وشملت هذه المواقف دولا إفريقية من مناطق مختلفة من القارة، إلى جانب دول من منطقة الكاريبي، عبّرت عن تأييدها للمسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، مع تأكيد أهمية مواصلة المفاوضات والانخراط فيها بحسن نية. كما تقاطعت مواقف هذه الدول عند الدعوة إلى الاستفادة من الزخم الذي سنه قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025، مع إبراز جوانب مختلفة من المبادرة المغربية؛ فقد شددت دول على واقعيتها ومصداقيتها بوصفها أساسا للتفاوض، فيما نوهت أخرى بالجهود التنموية في الأقاليم الجنوبية، والمشاركة السياسية للسكان، والتعاون مع بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “المينورسو”، كما حذرت بعض المواقف من استمرار التوترات وانعكاساتها على الاستقرار والتكامل الإقليميين. سيراليون.. أساس جاد جددت سيراليون دعمها للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة تحت الرعاية الحصرية للأمين العام ومبعوثه الشخصي، مشيرة إلى أن هذه العملية تظل الإطار الملائم للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم ومقبول لدى الأطراف. وأكد مندوب البلاد، في بيان تلاه خلال الاجتماع، أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية تشكل أساسا جادا وذا مصداقية للمضي بالعملية السياسية قدما، مشددا على ضرورة تغليب الحوار والتسوية السلمية للنزاعات واحترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. كما نوهت سيراليون بالجهود المتواصلة التي يبذلها ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام، لإعادة تنشيط المسار السياسي، داعية الأطراف المعنية إلى الانخراط بشكل بناء وبحسن نية. واعتبرت أن التوصل إلى تسوية نهائية من شأنه الإسهام في تعزيز السلام والاستقرار والتكامل والتنمية الاقتصادية في شمال إفريقيا والقارة الإفريقية عموما. البنين.. دينامية تنموية من جهتها، رحبت البنين باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797، مجددة دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية، ومؤكدة مساندتها للعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة والجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي. وأعربت مندوبة البلاد عن تقديرها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، داعية الأطراف المعنية إلى الاستناد إليها في مواصلة الحوار من أجل تحقيق نتائج ملموسة تفضي إلى تسوية سياسية نهائية. وفي السياق ذاته، أشادت البنين بالجهود المغربية في تطوير البنيات التحتية والطاقات المتجددة والتعليم والحكامة المحلية بالأقاليم الجنوبية، لافتة إلى أن المكاسب الاجتماعية والاقتصادية المحققة، إلى جانب المشاركة الواسعة للسكان في الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر 2026، تعكس دينامية تنموية ومشاركة ديمقراطية ينبغي مواكبتهما. ودعت المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة “البوليساريو” إلى مواصلة الانخراط في العملية السياسية، محذرة من المواقف المتصلبة والأعمال التي من شأنها زيادة التوتر أو تقويض الثقة. كما شددت البنين على ضرورة إيلاء اهتمام للوضع الإنساني لسكان مخيمات تندوف، وتمكينهم من الاختيار بحرية، في احترام للقانون الدولي الإنساني. ليبيريا.. أساس للتفاوض بدورها، اعتبرت ليبيريا أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 يقدم توجيها مهما للمسار السياسي، من خلال تأييده إجراء مفاوضات تتخذ من مقترح الحكم الذاتي المغربي أساسا لها، والإشارة إلى أن حكما ذاتيا حقيقيا في ظل السيادة المغربية يمكن أن يشكل الحل الأكثر قابلية للتحقيق. وأوضح مندوب البلاد أن قضية الصحراء تتميز، من الناحيتين الإجرائية والسياسية، عن الحالات الأخرى المتبقية على قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي؛ بالنظر إلى كونها موضوع عملية سياسية نشطة يتابعها مجلس الأمن في إطار مسؤولياته المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين. وشددت ليبيريا على أن دعمها للمبادرة المغربية يستند إلى اعتبارها الأساس الأكثر واقعية وجدوى المتاح حاليا لدفع المفاوضات، مؤكدة أن الحكم الذاتي يوفر إطارا يمكن للأطراف أن تتفاوض بشأنه حول الحكامة المحلية والاستقرار والتنمية، مع إبقاء المجال مفتوحا أمام التفاهم والتسوية المقبولة لدى الجميع. ولم تقتصر دعوة هذا البلد على تأييد المبادرة المغربية؛ بل شملت المطالبة بانخراط الأطراف الأربعة بحسن نية، واحترام وقف إطلاق النار، وتجنب الخطابات والإجراءات التي قد تعمق انعدام الثقة. كما ربطت ليبيريا التوصل إلى تسوية بفرص تعزيز التجارة والاستثمار والتكامل الاقتصادي في المغرب العربي، معتبرة أن إنهاء النزاع سيفتح المجال أمام تعاون إقليمي أوسع. بوروندي.. واقعية وتسوية وفي موقف مماثل، أعربت بوروندي عن دعمها الكامل للوحدة الترابية للمملكة المغربية، داعية إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تسوية النزاع بروح من الحوار والواقعية والتسوية والتعاون. ورحبت البلاد بقرار مجلس الأمن رقم 2797، مؤكدة أنه يمنح زخما جديدا للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، وجددت دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، التي وصفتها بأنها أساس جاد وذو مصداقية للتوصل إلى حل سياسي دائم. كما نوهت بوروندي بالاستثمارات المغربية في البنيات التحتية والطاقات المتجددة والتعليم والحكامة المحلية بالأقاليم الجنوبية، مشيدة بالمشاركة الديمقراطية للسكان في الانتخابات التشريعية، وبالدور الذي تضطلع به المجالس الجهوية المنتخبة واللجان الجهوية لحقوق الإنسان. وشددت على أن إحراز تقدم في تسوية النزاع من شأنه تعزيز الاستقرار والتنمية في منطقة المغرب العربي والتعاون الإقليمي، بما ينعكس إيجابا على منطقة الساحل. ودعت بوروندي، في المقابل، إلى الاهتمام بالوضع الإنساني في مخيمات تندوف، والعمل على إيجاد حل دائم يضمن للسكان التمتع بحقوقهم والمشاركة بحرية في القرارات المتعلقة بمستقبلهم. غينيا الاستوائية.. حقوق واستقرار من جانبها، جددت غينيا الاستوائية دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولمبادرة الحكم الذاتي، مشيرة إلى أن النزاع يتطلب فهما دقيقا لجذوره التاريخية واعتباراته الجيوسياسية، مع الالتزام بالبحث عن حل سياسي واقعي وعملي ودائم يقوم على التسوية والتوافق. وأبرز مندوب البلاد أن المبادرة المغربية تحظى بدعم واعتراف دوليين متزايدين، وتتيح تصورا لتدبير الشؤون المحلية يضمن حقوق السكان ومشاركتهم في تحديد مستقبلهم، مع الحفاظ على الاستقرار الإقليمي. كما نوهت غينيا الاستوائية بالاستثمارات المغربية في البنيات التحتية والتعليم والصحة والفرص الاقتصادية بالأقاليم الجنوبية، معتبرة أنها تسهم في تحسين ظروف عيش السكان وتعكس التزاما بالتنمية والازدهار. وفي الشق السياسي، دعت إلى استئناف المحادثات عبر آلية المائدة المستديرة التي ترعاها الأمم المتحدة، بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة “البوليساريو”. وحثت غينيا الاستوائية الأطراف على الانخراط بحسن نية في المفاوضات، بما يفضي إلى حل دائم ومقبول لديها، وفق قرار مجلس الأمن رقم 2797. توغو.. سيادة وتنمية بدورها، أكدت توغو دعمها للمملكة المغربية في جهودها الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف، مجددة تأييدها للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة. وأوردت البلاد أن مبادرة الحكم الذاتي، التي قدمها المغرب إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 11 أبريل 2007، تمثل الأساس الأكثر مصداقية وواقعية وعملية للتوصل إلى تسوية نهائية، مشيرة إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 عزز هذا التوجه من خلال الدعوة إلى مواصلة المناقشات على أساس الخطة المغربية. وعلى المستوى التنموي، أشادت توغو بالجهود المبذولة لتحسين ظروف عيش السكان وتعزيز مشاركتهم في تدبير شؤونهم، معتبرة أن الاستثمارات في البنيات التحتية والطاقات المتجددة والتعليم والحكامة المحلية تدعم التنمية المستدامة والاندماج الإقليمي. كما أعربت عن قلقها إزاء الوضع الإنساني في مخيمات تندوف، داعية إلى ضمان حماية السكان وحقوقهم الأساسية، وتيسير الوصول الإنساني وتسجيلهم على نحو سليم. ونوهت بالتزام المغرب بوقف إطلاق النار وتعاونه مع بعثة “المينورسو”، داعية جميع الأطراف إلى الانخراط في المفاوضات بحسن نية ودون شروط مسبقة. وفي سياق إبراز علاقاتها بالأقاليم الجنوبية، أشارت توغو إلى افتتاح قنصلية عامة لها، إلى جانب تمثيليات دبلوماسية أخرى في العيون والداخلة، موردة أن هذه الخطوة تعكس الثقة في مؤهلات المنطقة التنموية ودورها في تعزيز التعاون الإقليمي. غينيا بيساو.. دعم متواصل أما غينيا بيساو، فرحبت بقرار مجلس الأمن رقم 2797، موضحة أنه أعاد ضبط مسار التعاطي مع النزاع من خلال إقرار مبادرة الحكم الذاتي المغربية إطارا مفضلا وأساسا للتوصل إلى حل سياسي دائم. وأشادت البلاد بجهود الأمم المتحدة والأمين العام ومبعوثه الشخصي لتيسير العملية السياسية على أساس الخطة المغربية، ووصفت المبادرة بأنها واقعية وعملية وبراغماتية، وقائمة على التسوية، داعية الأطراف إلى استثمار الزخم الحالي والانخراط بحسن نية في المفاوضات. كما نوهت غينيا بيساو بالمبادرات التنموية المغربية، مشددة على أنها تعكس الاهتمام برفاه السكان وتسهم في تشجيع التعاون الاقتصادي، لافتة إلى أن افتتاح قنصليات عامة في الأقاليم الجنوبية يواكب التنمية الاقتصادية للمنطقة. ورحبت كذلك بالاستثمارات في البنيات التحتية والطاقات المتجددة والتعليم والحكامة المحلية، وبالمشاركة السياسية للسكان في الانتخابات التشريعية والمجالس الجهوية المنتخبة. وفي المقابل، أعربت عن قلقها إزاء أمن السكان في مخيمات تندوف، داعية إلى حل دائم يتيح لهم الاختيار بحرية وفق القانون الدولي الإنساني. وختمت غينيا بيساو موقفها بتأكيد دعمها لسيادة المغرب ووحدة أراضيه، داعية المجتمع الدولي إلى تقديم دعم قوي للنهج المغربي ولتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2797. غامبيا.. اعتراف بالسيادة وفي موقف واضح بشأن السيادة، أكدت غامبيا دعمها لسيادة المملكة المغربية ووحدة أراضيها في الصحراء، مجددة مساندتها الكاملة لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أساسا موثوقا وواقعيا وعمليا للتوصل إلى حل سياسي دائم وسلمي ومقبول لدى الأطراف. وسجلت مندوبة البلاد أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 أضفى زخما جديدا على العملية السياسية، مشددة على ضرورة مواصلة الحوار والتفاوض والتسوية تحت رعاية الأمم المتحدة. كما رحبت غامبيا بالتزام المغرب بوقف إطلاق النار وتعاونه مع بعثة “المينورسو”، ونوهت بالاستثمارات المنجزة في البنيات التحتية والفرص الاقتصادية والتنمية الاجتماعية بالأقاليم الجنوبية، معتبرة أن تحسين ظروف المعيشة وتعزيز التنمية المستدامة يمكن أن يساهما في تهيئة الظروف الملائمة للسلام والاستقرار. ودعت جميع الأطراف المعنية إلى إبداء الإرادة السياسية والانخراط البناء في العملية التي تقودها الأمم المتحدة، مؤكدة أن الوصول إلى حل دائم يتطلب الحوار المستمر والتسوية ووضع سلام المنطقة واستقرارها وتنميتها ورفاه سكانها في صلب الجهود السياسية. جيبوتي.. حوار مثمر من جهتها، أكدت جيبوتي دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية، مثمنة الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل تسوية النزاع. واعتبرت مندوبة البلاد أن اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 يشكل تقدما ملحوظا نحو التوصل إلى حل عادل ودائم، معربة عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، التي ترى أنها تمهد الطريق أمام حوار مثمر من شأنه إعادة السلام والاستقرار إلى المنطقة. كما نوهت جيبوتي بالاستثمارات الاجتماعية والاقتصادية التي أنجزها المغرب في الأقاليم الجنوبية، معتبرة أنها تعكس التزاما بالتنمية المستدامة، ويمكن أن تسهم في تلبية احتياجات السكان وتطلعاتهم. مواقف إفريقية متقاربة تعكس المواقف الصادرة عن سيراليون والبنين وليبيريا وبوروندي وغينيا الاستوائية وتوغو وغينيا بيساو وغامبيا وجيبوتي تقاطعا في دعم المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، مع تأييد متقدم في صياغته لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، والتنويه بأبعادها السياسية والتنموية، والدعوة إلى استثمار قرار مجلس الأمن رقم 2797 لدفع المفاوضات نحو تسوية نهائية. دومينيكا.. سيادة وحكم ذاتي أكدت كومنولث دومينيكا دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولمبادرة الحكم الذاتي، مرحبة بقرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي اعتبرته عاملا مسرعا للجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم على أساس المبادرة المغربية في ظل السيادة المغربية. ونوهت البلاد بالزخم الذي أوجده القرار، ولا سيما جولات المناقشات الثلاث التي جمعت المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة “البوليساريو” في واشنطن ومدريد، مشيدة بجهود ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام، لتيسير العملية السياسية. كما دعت دومينيكا إلى احترام وقف إطلاق النار وتجنب الأعمال التي قد تعرض مسار السلام للخطر، مشيدة بالتزام المغرب بوقف إطلاق النار وتعاونه مع “المينورسو”. وعلى المستوى التنموي، أبرزت ما وصفته بالدينامية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، في إطار النموذج التنموي الذي أطلقه المغرب. كما نوهت بتوسع الحضور القنصلي الدولي في العيون والداخلة، معتبرة أن ذلك يعكس تنامي الاهتمام السياسي والاقتصادي بالمنطقة. أنتيغوا وبربودا.. تسوية دائمة من جانبها، جددت أنتيغوا وبربودا دعمها للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة ولجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف. ورحبت أنتيغوا وبربودا بالزخم الذي أوجده قرار مجلس الأمن رقم 2797، مؤكدة دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية بوصفها أساسا واقعيا وذا مصداقية للمفاوضات الرامية إلى تسوية النزاع. كما شجعت جميع الأطراف على الانخراط بشكل بناء وبحسن نية، والتحلي بروح التسوية بما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة ومبدأ تقرير المصير، بهدف ضمان السلام والاستقرار والتنمية المستدامة لشعوب المنطقة. سانت فينسنت والغرينادين.. ضبط النفس في المقابل، ركز موقف سانت فينسنت والغرينادين على ضرورة احتواء التوترات والحفاظ على فرص التوصل إلى تسوية سياسية، إذ أعربت البلاد عن قلقها إزاء استمرار الأعمال العدائية منخفضة الحدة، محذرة من انعكاساتها المحتملة على المسار السياسي. وأكدت مندوبة البلاد دعمها للجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي لتيسير الحوار وبناء التوافق بين الأطراف، كما أقرت بمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب باعتبارها حلا لتسوية النزاع الإقليمي. ودعت سانت فينسنت والغرينادين الأطراف المعنية إلى الانخراط بإلحاح في العملية السياسية والعمل المشترك من أجل حل واقعي وعملي ودائم يقوم على التسوية، مطالبة بممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال من شأنها زيادة التوتر أو تقويض فرص السلام. الدومينيكان.. حل سياسي أما جمهورية الدومينيكان، فجددت دعمها لسيادة المملكة المغربية ووحدة أراضيها، مؤكدة مساندتها للمساعي المغربية الرامية إلى تسوية سلمية للنزاع حول الصحراء المغربية. وذهبت البلاد أبعد من ذلك في توصيفها للمبادرة المغربية، إذ اعتبرت أن خطة الحكم الذاتي تمثل الحل الوحيد للنزاع، مرحبة بالدعم الدولي الذي تحظى به. كما ثمّن مندوب الدومينيكان جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في تيسير المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف، وفق ما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 2797. The post دول تجدد دعم الحكم الذاتي بالصحراء appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

هسبريس ـ أحمد الساسيمصدر