مشروع قانون المالية

1-اخنوش: مشروع قانون مالية 2027 يضع كرامة المواطن في الأولويات

تضع الحكومة، من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2027، ملامح مرحلة جديدة من السياسات العمومية، تقوم على تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتسريع الاستثمار، ودعم المقاولات، ومواصلة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، إلى جانب إعطاء دفعة جديدة للتنمية الترابية

مصدر

2-هل يمكن جعل وزارة المالية «وزارة سيادية» وإبعادها عن التوازنات الحزبية؟

هل يمكن جعل وزارة المالية «وزارة سيادية» وإبعادها عن التوازنات الحزبية؟ في التفاصيل، يفرض التحول المتسارع في طبيعة الدولة الحديثة إعادة النظر في موقع وزارة الاقتصاد والمالية داخل بنية القرار العمومي المغربي، ليس من زاوية التسمية فقط، وإنما من زاوية طبيعة

مصدر

3-من المحروقات إلى “فيفا”.. إرث مالي ينتظر الحكومة المقبلة

تتقدم التحضيرات لمشروع قانون المالية لسنة 2027 في ظرف سياسي غير عادي، إذ تضع الحكومة الحالية جزءا مهما من ملامح ميزانية السنة المقبلة في وقت تستعد فيه البلاد لانتخابات ستفرز حكومة جديدة، قد تجد نفسها أمام مشروع قطعت السلطة التنفيذية المنتهية ولايتها أشواط

مصدر

4-مِنَح للبحث عن عمل وتخفيف كُلفة الأدوية.. هذه مُستجدات “مالية 2027”

أفادت الحكومة بأن مشروع المرسوم رقم 2.25.631، المتعلق بشروط وكيفيات تحديد أسعار بيع الأدوية المصنعة محلياً أو المستوردة للعموم، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية مطلع الشهر الماضي، من شأنه “المساهمة في تحسين ولوج المواطنين إلى العلاج، وتقليص العبء المالي الذ

مصدر

5-الذكاء الاصطناعي ومراقبة المحروقات.. “مالية 2027” تحاصر الغش الجمركي

يُرتقب أن تشهد سنة 2027 عدة تحولات بارزة في مجال السياسة الجمركية للمغرب، إذ سيتم العمل على تسريع إدماج الذكاء الاصطناعي في المهن الجمركية بهدف تعزيز الكشف المبكر عن أنماط الغش وتحسين استهداف عمليات المراقبة، كما ينتظر تعزيز منظومة مراقبة المنتجات البترول

مصدر

6-“مصالح الميزانية” تبحث عن تأمين موارد تعوض مداخيل “التمويلات البديلة”

دخلت مصالح الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية في سباق لتأمين موارد بديلة تعوض الانحسار المرتقب لمداخيل “التمويلات المبتكرة” (Financements innovants)، التي تحولت إلى أحد الروافد المهمة لميزانية الدولة خلال السنوات الماضية، حيث يرتقب أن تبلغ هذه الآليات نها

مصدر

7-الحكومة تتجه للتقشف في إحداث مناصب الشغل بالوظيفة العمومية في 2027

تتجه الحكومة إلى إرساء “سياسة تقشفية” في العديد من نفقاتها خلال سنة 2027، ولا سيما تلك المتعلقة بالموظفين والتسيير والاستثمار، بحيث أورد تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو اقتصادي لثلاث سنوات، الملحق بمشروع قانون المالية، أنه يتعيّن حصر إحداث مناصب ال

مصدر

8-هل تقع مالية 2027 تحت مسؤولية الحكومة الحالية أم “حكومة 23 شتنبر”؟

مع تبقي أيام معدودة على تسليم المشعل للحكومة المقبلة، أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية مؤخراً تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو اقتصادي لثلاث سنوات، الملحق بمشروع قانون المالية، والذي نصّ على الفرضيات الصلبة والأولويات التي ستقوم عليها ميزانية الدولة في

مصدر

9-مالية 2027.. أول مأزق دستوري أمام حكومة المنصوري

لم يعد تشكيل الحكومة الجديدة مجرد سباق سياسي لحسم مكونات الأغلبية وتوزيع الحقائب الوزارية، بل تحول إلى سباق دستوري مفتوح مع الزمن، بعدما بات يفصل فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المكلفة، أسبوع واحد فقط عن حلول 20 أكتوبر، آخر أجل قانوني لإيداع مشروع

مصدر

10-مشروع قانون مالية 2027 يضع الحكومة الجديدة أمام اختبار دستوري

يدخل مشروع قانون المالية للسنة المالية 2027 أسبوعَه الأخير قبل الأجل المحدد في القانون التنظيمي للمالية لإيداعه بمجلس النواب. وفي المقابل، تتسارع خطوات تشكيل الحكومة قبيل إعلان تنصيبها رسميا برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري؛ إثر إعلان “تحالف رباعي” للأغلبية

مصدر