مستغلو “الطاكسيات” يضغطون لرفع الحد الأدنى للتعريفة من 8 إلى 12 درهماً

علمت جريدة “مدار21” من مصادر مهنية أنّ مُستغلي رخص سيارات الأجرة من الصنف الصغير بمدينة الدار البيضاء رفعوا إلى السلطات المختصة مطلباً بزيادة تعريفة الرحلات، ورفع الحد الأدنى للرحلة من 8 دراهم في الوقت الحالي إلى ما يتناهز 12 درهماً، وذلك لمواجهة الارتفاع الصاروخي الذي تعرفه في الآونة الأخيرة مادة الغازوال. واعتبر المستغلون، وفق مصادر الجريدة، أن تجاوز ثمن لتر الغازوال في المغرب حاجز 16 درهماً للتر خلال شهر أكتوبر الجاري، بعد موجة زيادات متتالية ومتسارعة خلال الأشهر الأخيرة نتيجة للتقلبات الدولية في أسواق الطاقة وتوترات الشرق الأوسط، يجعل من المستحيل مواصلة العمل بالتعريفات الحالية. من جانبه، لم ينفِ سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، أنّ ممثلي المستغلين يُطالبون في الوقت الحالي بزيادة التعريفة، وذلك من خلال وقفات احتجاجية وملفات مطلبية موجهة للسلطات المختصة، مُنبها في الوقت ذاته إلى أن التجارب الماضية في هذا الصدد تظهر أن أي زيادة في التعريفة لا يستفيد منها سوى المستغلون، بينما يبقى السائقون المهنيون على الهامش. وأضاف فرابي، في تصريح لجريدة “مدار 21″، أنه في حال قررت الولاية النزول عند طلب المستغلين بإقرار زيادة في التعريفة، فلا بد أن يكون ذلك مشروطاً بتحديد السومة الكرائية، أو ما يصطلح عليه بـ”الروسيطة”، التي تربط بين مُستغل الرخصة وسائق سيارة الأجرة، وذلك “لضمان عدم اغتنام مستغلي الرخص الفرصة لرفع السومة اليومية المفروضة على السائقين”، على حد قوله. وأوضح أنّ التجارب السابقة أظهرت أنّ كل زيادة في تعريفة الرحلات عبر “الطاكسي” يواكبها زيادة في السومة المفروضة على السائقين المهنيين، مما يجعل أي زيادة تصب في صالح المستغلين فحسب؛ “بمعنى أن المستغل ينتهز الفرصة للمطالبة بزيادة قد تصل أحياناً إلى 100 درهم في اليوم الواحد، ولذلك، فنحن كسائقين مهنيين نطالب، قبل إقرار أي زيادة في التعريفة، بفرض تحديد السومة الكرائية بين المستغل والسائق، مثلما هي محددة بين المستغل وصاحب المأذونية”. وتجدر الإشارة إلى أن مستغلي رخص سيارات الأجرة لا يكونون في الغالب أصحاب مأذونيات (كريمات)، ذلك أن صاحب المأذونية هو الشخص (أو ذوو حقوقه بعد وفاته) الذي مُنحت له الرخصة الإدارية من طرف وزارة الداخلية كهبة، وهذا الطرف غالباً لا يمارس مهنة السياقة، بل يقوم بكراء حق استغلال هذه الرخصة لشخص آخر مقابل عائد مالي شهري أو سنوي. وفي المقابل، فإن مستغل سيارة الأجرة هو الشخص الذي يكتري المأذونية من صاحبها الأصلي بموجب عقد نموذجي معتمد من السلطات المحلية، وهو من يتولى عملياً شراء السيارة، وتجهيزها، وتحمل مصاريف الصيانة والتأمين، وإدارتها، قبل دخول الطرف الثالث وهو السائق المهني. وفي سياق متصل، نبه فرابي إلى أن هذا التخوف في صفوف السائقين المهنيين يرجع لكون عدد كبير منهم لا يتوصلون حتى بمستحقاتهم المادية؛ “العديد من المستغلين يحتكرون لأنفسهم مبالغ الدعم التي تصرفها الحكومة لدعم المزاولين أمام ارتفاع أسعار المحروقات ويتركون السائق يواجه االغلاء وحيداً”.

مهدي حبشيمصدر