بكل جرأة.. “الجندي” يكسر جدار الصمت ويفجر قنبلة “احتكار” صفقات الإنتاج بالقنوات العمومية (فيديو)

<p>بكل جرأة، كسر الفنان المغربي يوسف الجندي جدار الصمت، بعد أن فتح النار على طريقة تدبير صفقات الإنتاج التلفزيوني بالقنوات العمومية، في ملف يثير الكثير من الجدل، بينما يفضّل معظم الفنانين التزام الصمت خوفا من تبعات انتقاد الجهات المسؤولة. الجندي لم يكتف بتشخيص الأزمة، بل وضع الأصبع على ما اعتبره احتكارا للصفقات من طرف نفس الشركات سنة بعد أخرى، في وقت يُترك فيه عشرات الممثلين والمخرجين والتقنيين في مواجهة البطالة، متسائلا عن إقبار مبدأ تكافؤ الفرص والحكامة في تدبير المال العام.</p> <p>وارتباطا بالموضوع، نشر الجندي مقطع فيديو عبر حسابه على الفيسبوك، اختار له عنوان “أزمة الفن في بلادنا: دفتر تحملات في مهب الريح.. عشرات الفنانين في حالة عطالة وشركات إنتاج تضطر لإغلاق أبوابها.. من المسؤول؟”. وأوضح أن طلبات العروض تُفتح مرتين إلى ثلاث مرات في السنة، لكن الشركات التي تفوز بالصفقات تظل نفسها، مشيرا إلى أن أربع شركات تتكرر استفادتها، بينما لا تحظى شركات أخرى سوى بالمشاريع الصغيرة.</p> <p>في سياق متصل، انتقد الفنان المغربي استمرار اشتغال الشركات المستفيدة مع نفس المخرجين والممثلين وكتاب السيناريو، معتبرا أن هذا الوضع يضيّق دائرة فرص العمل ويُقصي عددا من الكفاءات الفنية. وفي هذا السياق، تحدث عن “عطالة عشرات الممثلين” و”بطالة عشرات المخرجين”، مطالبا بمراجعة طريقة تدبير طلبات العروض وإرساء قواعد حقيقية لتكافؤ الفرص والحكامة.</p> <p>وتكتسي رسالة الجندي أهمية خاصة في ظل تشكيل حكومة جديدة، يُفترض أن تضع ملف الإنتاج التلفزيوني ضمن أولوياتها، عبر التدخل لمعالجة الاختلالات التي تطال تدبير الصفقات، ووضع حد لنزيف البطالة والإقصاء الذي يطال عشرات الفنانين والمهنيين. فالأمر لم يعد يتعلق فقط بطريقة توزيع المشاريع، بل بضرورة إرساء منظومة تضمن تكافؤ الفرص، وتفتح المجال أمام مختلف الكفاءات وشركات الإنتاج، وتكرّس مبادئ الشفافية والحكامة في تدبير المال العام.</p> <p>وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع التحضيرات للأعمال التلفزيونية المرتقب عرضها خلال شهر رمضان المقبل، وفي سياق يتجدد فيه النقاش حول جودة الإنتاجات المعروضة، وما يرافقها من انتقادات موسمية. كما تعيد هذه القضية طرح مسؤولية الجهات المشرفة على القطاع، وفي مقدمتها إدارة القطب العمومي التي يرأسها فيصل العرايشي، في توضيح معايير إسناد الصفقات وضمان منافسة شفافة تتيح الفرصة أمام مختلف شركات الإنتاج.</p> <p>ولا يتوقف الإشكال عند حدود الشركات الفائزة، بل يمتد إلى مستقبل الإنتاج التلفزيوني نفسه، ومدى قدرته على تجديد الوجوه الفنية وضمان استمرارية المقاولات وخلق فرص الشغل، خصوصا أن الأمر يتعلق بالمال العام. وبين تكرار الشركات المستفيدة وتجدد الانتقادات بشأن مستوى بعض الأعمال الرمضانية، يطرح الجندي سؤالا جوهريا: إلى متى سيستمر الوضع على حاله، دون مراجعة تضمن تكافؤ الفرص وتفتح المجال أمام كفاءات جديدة؟</p> <p><iframe src=”https://www.youtube.com/embed/HyDTrpnbEdU” frameborder=”0″ width=”425″ height=”350″ data-videojs=”yes” data-videoads=”yes” data-fluid=”yes” data-videoautoplay=”no”></iframe></p>

مصدر