في بلاغ ناري.. البام يقدم روايته بعد استهداف بنسعيد وزوجته باتهامات مرتبطة بصفقات عمومية

<p style=”text-align: right;”>أصدر حزب الأصالة والمعاصرة، في وقت متأخر من ليلة أمس الخميس، بلاغا توضيحيا نفى فيه صحة الاتهامات الموجهة إلى عضو قيادته الجماعية، محمد المهدي بنسعيد، بشأن استفادة زوجته من صفقة للطباعة بوزارة الشباب والثقافة والتواصل، معتبرا أن هذه الادعاءات تندرج ضمن حملة تستهدفه بأخبار زائفة واتهامات مغرضة.</p> <p style=”text-align: right;”>وأوضح الحزب أن الادعاءات المتعلقة باستفادة زوجة بنسعيد من الصفقة المذكورة “كاذبة وعارية تماماً من الصحة”، ولا تستند، بحسب البلاغ، إلى أي معطيات واقعية أو وثائق تثبت صحتها. كما انتقد ما اعتبره توظيفا للعمل الصحفي في التشهير والضغط والابتزاز، مشددا على ضرورة التمييز بين حق الرأي العام في الحصول على المعلومة وبين نشر اتهامات تمس بسمعة الأشخاص وأسرهم، بعيدا عن قواعد المهنية وأخلاقيات الصحافة.</p> <p style=”text-align: right;”>أما بخصوص الجدل المثار حول الصفقات العمومية للوزارة، شدد حزب الأصالة والمعاصرة على أن إبرامها “ليس تهمة، ولا فضيحة، ولا امتيازا شخصيا لأي وزير”، بل إجراء إداري ضروري لتسيير المرافق العمومية وتنفيذ البرامج والأنشطة والتظاهرات المندرجة ضمن اختصاصات القطاعات الحكومية. وأبرز أن هذه العمليات تخضع للمساطر القانونية المنظمة، بما فيها طلبات العروض وإجراءات المنافسة والرقابة، مؤكدا أن الصفقات العمومية مرتبطة باستمرارية عمل الإدارة، ولم تبدأ مع تولي بنسعيد مسؤولية الوزارة ولن تتوقف بانتهاء مهامه، باعتبارها جزءا من التدبير المؤسساتي، وليس امتيازا مرتبطا بشخص الوزير أو بمصالحه الخاصة.</p> <p style=”text-align: right;”>وفي معرض رده على ما وصفه بالاستهداف المتكرر لبنسعيد، استحضر الحزب ما سماه الإشاعات المتعلقة بـ”الدعم العمومي لمشروع السيارات المغربية”، التي أكد أنها سبق أن نُفيت وفُنّدت منذ سنوات، معتبرا أن إعادة تداول الادعاءات نفسها تطرح تساؤلات بشأن خلفيات استهداف الشخص ذاته بالاتهامات نفسها على امتداد سنوات. كما ذكّر بأن تدبير المال العام والصفقات العمومية يخضع لمنظومة قانونية ورقابية واضحة، تضم مؤسسات دستورية وهيئات مختصة، وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات، داعيا كل من يتوفر على أدلة بشأن اختلالات محتملة إلى عرضها على المؤسسات الرقابية والقضائية المختصة.</p> <p style=”text-align: right;”>وفي ختام بلاغه، أكد حزب الأصالة والمعاصرة احتفاظه بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة كل من يثبت تورطه في نشر أخبار زائفة أو توجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة، مشددا في الوقت ذاته على أن موقفه لا يستهدف تقييد حرية الصحافة أو المساس بالحق المشروع في النقد والمساءلة، وإنما يندرج، وفق تعبيره، في إطار التصدي لما يعتبره توظيفا للعمل الصحفي للإساءة إلى الأشخاص دون الاستناد إلى أدلة.</p>

مصدر