بنعليلو يدعو الحكومة إلى ترسيخ الشفافية واستكمال قوانين مكافحة الفساد

قال محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إن المغرب راكم، على امتداد السنوات الأخيرة، مكتسبات مؤسساتية وتشريعية مهمة في مجال النزاهة والوقاية من الفساد ومكافحته، غير أن هذه المكتسبات لا تنعكس بالقدر نفسه في الحياة اليومية للمواطن، ولا تزال تواجه تحديات تتعلق بوتيرة التنفيذ وبالأثر الفعلي للإصلاحات على حياة المواطنين والمقاولات وجودة الخدمات العمومية. واعتبر رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة أن المسافة بين الإصلاح كما تقرره النصوص والإصلاح كما يعيشه المواطن هي أحد التحديات المركزية التي تستدعي التدقيق في مواطن التعثر وربط التدخلات بنتائج ملموسة؛ فالمواطن ينتظر أن يجد أثر الإصلاح في الخدمة التي يتلقاها، وفي الحق الذي يسعى للحصول عليه، وفي المعاملة التي ينجزها سواء في القطاع العام أو الخاص. وأكد بنعليلو، في كلمة له أثناء تقديم التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2025، اليوم الجمعة بالرباط، أن مكافحة الفساد لا تزال تواجه تحديا جوهريا يتعلق بمستوى الالتقائية بين المتدخلين، وبمدى الانسجام بين السياسات والمبادرات والبرامج المرتبطة بالنزاهة والحكامة. وأشار بنعليلو إلى أن التجارب الأكثر نجاحا في هذا المجال تستمد قوتها من قدرة المؤسسات والآليات على التنسيق والتكامل وتبادل المعلومات وتقاسم المسؤوليات؛ لأن تعدد المتدخلين يحقق قيمته حين تتحول الاختصاصات إلى عمل متكامل تتضح فيه الأدوار وتتصل فيه المعلومات وتتعزز فيه القدرة على التدخل. وفي هذا السياق، دعا بنعليلو الحكومة إلى مواصلة الإصلاحات، وترسيخ النزاهة والشفافية داخل السياسات العمومية، واستكمال الإطار التشريعي الوطني، وترجمة التراكم الإصلاحي إلى قرارات وتدخلات ذات أثر ملموس على حياة المواطن؛ مؤكدا أن المؤشرات أبانت أن الرهان الحقيقي يتجاوز إنتاج النصوص وإحداث المؤسسات وإطلاق المبادرات إلى ضمان تحول هذه المقتضيات إلى ممارسات يومية ونتائج قابلة للقياس، على مستوى ثقة المواطنين وجودة الخدمات العمومية وجاذبية الاستثمار وحماية المال العام، فالإصلاح لن يبلغ غايته إلا حين يشعر المواطن بأثره وتثبت النتائج نجاعته. ولفت إلى أن السلطة التشريعية مطالبة بإعمال الآليات الدستورية المتاحة لها على مستوى التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية، والسلطة القضائية مطالبة بمواصلة تكريس سيادة القانون وضمان فعالية المساءلة بما يدعم الثقة في أن المسؤولية تترتب عنها المحاسبة وأن حماية المال العام والنزاهة تجد سندها في التطبيق العادل للقانون، وهيئات الرقابة والحكامة مطالبة بتعزيز أدوارها في الرقابة والتقييم والتقويم والاقتراح والإسهام في كشف مواطن الخلل وتوجيه الإصلاحات نحو معالجة أسبابها وربط المسؤولية بالمحاسبة. وشدد بنعليلو على أن المرحلة المقبلة تقتضي الانتقال من التدخلات المتفرقة إلى العمل الجماعي المنسق، مشيرا إلى أن هذا الانتقال يحتاج إلى إرادة سياسية ومؤسساتية واضحة، وإلى تعبئة جماعية منسجمة، وإلى تعاون وثيق بين مختلف الفاعلين؛ لأن النزاهة مسؤولية تمارس كل يوم في كل مؤسسة وفي كل قرار يمس حقوق المواطنين والمواطنات ومصالحهم أو تدبير المال العام.

لكممصدر