الحكومة الجديدة تضم 14 عضوا من حكومة أخنوش ووزيرين سابقين يعودان إلى مناصب حكومية

ضمت التشكيلة الحكومية الجديدة، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، 14 عضوا سبق لهم أن شغلوا مناصب وزارية في حكومة عزيز أخنوش المنتهية ولايتها، إلى جانب وزيرين سابقين عادا إلى العمل الحكومي بعد سنوات من مغادرته، في مؤشر على استمرار حضور عدد من الوجوه التي طبعت المشهد الحكومي خلال السنوات الماضية. وحسب اللائحة التي حصل عليها موقع “لكم”، تتألف الحكومة الجديدة من 32 عضوا، بمن فيهم رئيسة الحكومة، وهو ما يعني أن نحو 47% من أعضائها ينحدرون مباشرة من الحكومة السابقة، وترتفع النسبة إلى نحو 50% عند احتساب الوزيرين العائدين، ليصل مجموع الأعضاء الذين سبق لهم تولي مسؤوليات حكومية إلى 16 عضوا. وتضم قائمة المستمرين من حكومة أخنوش، إلى جانب المنصوري التي كانت تشغل منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، كلا من عبد الوافي لفتيت، وناصر بوريطة، وعبد اللطيف وهبي، وأحمد التوفيق، وفوزي لقجع، ونزار بركة، ورياض مزور، ومحمد المهدي بنسعيد، وعز الدين المداوي، وعبد الصمد قيوح، وعبد اللطيف لوديي، وعمر حجيرة وعبد الجبار الراشدي. أما الوزيران العائدان إلى الحكومة، فهما نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الذي سبق أن تولى حقيبتي الاتصال والسكنى في حكومات سابقة، وشرفات أفيلال، التي شغلت منصب كاتبة الدولة المكلفة بالماء في حكومة سعد الدين العثماني، قبل إعفائها من مهامها عام 2018. وبذلك، تجمع التشكيلة الجديدة بين الاستمرارية والتجديد، إذ يحتفظ نحو نصف أعضائها بمواقع داخل السلطة التنفيذية، بينما تضم النسبة المتبقية شخصيات تدخل الحكومة للمرة الأولى، إلى جانب الوزيرين العائدين. وتأتي هذه التركيبة في سياق انتقال رئاسة الحكومة من حزب التجمع الوطني للأحرار إلى حزب الأصالة والمعاصرة، الذي تقوده المنصوري، على رأس أغلبية برلمانية تضم أيضا أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. ويطرح الحضور الوازن لوزراء الحكومة السابقة تساؤلات بشأن مدى التغيير الذي ستحدثه التشكيلة الجديدة في السياسات العمومية، خصوصا أن عددا من القطاعات الأساسية، من بينها الداخلية والخارجية والعدل والمالية، احتفظت بالمسؤولين أنفسهم. وسيكون على الحكومة الجديدة، رغم استمرار عدد مهم من أعضائها، تقديم برنامجها أمام البرلمان ونيل ثقته، في أول اختبار سياسي لأغلبيتها الجديدة، قبل الشروع في تنفيذ تعهداتها ومواجهة الملفات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة.

لكممصدر