محامي ينتقد التعويض عن العمل المنزلي ويحذر من تداعياته على الزواج

هوية بريس-متابعات أثار المحامي عبد الرحمان الباقوري إشكالات قانونية واجتماعية بشأن التوجه نحو الاعتراف بالعمل المنزلي غير المؤدى عنه في إطار مراجعة مدونة الأسرة، متسائلا عن حدود استحقاق الزوجة للتعويض عن هذا العمل، ومدى تأثير طبيعة المهام التي تتولاها داخل البيت في تقدير مساهمتها في تنمية أموال الأسرة، خاصة عندما يستعين الزوج بعاملة منزلية تتكفل بأعمال التنظيف والطهي ورعاية الأطفال، ويتحمل هو أداء أجرها. وفي هذا السياق، طرح الباقوري حالة زوجة موظفة يتولى زوجها توفير عاملة منزلية للقيام بالأعمال المنزلية ورعاية الأبناء، قبل أن تنتهي العلاقة الزوجية بسبب الشقاق، فيتقدم الزوج بطلب التطليق، بينما تطالب الزوجة، في مقال مضاد، بمستحقاتها المالية، بما فيها المتعة والنفقة ومؤخر الصداق، إلى جانب تعويض عن العمل المنزلي في إطار نظام الكد والسعاية، بدعوى مساهمتها في تنمية أموال الزوج خلال سنوات الزواج. وتساءل المحامي عن الأساس الذي يمكن الاستناد إليه لتقدير هذا التعويض في حالة تتولى فيها عاملة منزلية أداء المهام المنزلية مقابل أجر يتحمله الزوج، معتبرا أن هذه الصورة تطرح أسئلة عملية حول طبيعة العمل الذي يمكن احتسابه، وشروط استحقاق المقابل المالي، وكيفية إثبات مساهمة أحد الزوجين في تنمية الأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية. واستحضر الباقوري قرار محكمة النقض عدد 770، الصادر في 6 دجنبر 2016، في الملف الشرعي عدد 2016/1/2/154، الذي اعتبر أن الخدمة المنزلية لا تشكل، في النازلة المعروضة عليه، مساهمة فعلية في تنمية أموال الأسرة، وارتبط تعليله بكون الخدمة المنزلية من الالتزامات المنصوص عليها في المادة 51 من مدونة الأسرة. ويرى المحامي أن التوجه نحو إعادة النظر في هذه المقاربة يقتضي توضيح الأسس القانونية والعملية التي ستحدد نطاق التعويض ومعاييره. وفي معرض انتقاده لهذا التوجه، أثار الباقوري مسألة التوازن بين الأدوار الأسرية، متسائلا عن مبررات اعتبار العمل المنزلي عملا يستوجب تعويضا مستقلا، مقابل استمرار اعتبار عمل الزوج خارج المنزل أساسا لتحمله نفقات الأسرة، رغم ما قد ينطوي عليه هذا العمل من مشقة ومخاطر، خصوصا بالنسبة إلى العاملين في قطاعات البناء والأمن والجيش وغيرها من المهن. كما تساءل عما إذا كان من الممكن، وفق المنطق نفسه، المطالبة بتعويض للزوج عن عمله خارج المنزل بعد الطلاق، باعتبار أن مساهمته في توفير الدخل والإنفاق على الأسرة تمثل بدورها جهدا بذله خلال الحياة الزوجية. ومن خلال هذه المقارنة، يدعو الباقوري إلى مناقشة مفهوم العمل الأسري وحدود التمييز بين المساهمات المختلفة للزوجين، بدل الاكتفاء بتصنيف العمل داخل المنزل وخارجه بمعايير منفصلة. ويأتي هذا النقاش في سياق ورش مراجعة مدونة الأسرة، الذي شهد تنظيم وزارة العدل ندوات متخصصة حول الاعتراف بالعمل المنزلي غير المؤدى عنه واحتساب قيمته عند الانفصال، إلى جانب بحث سبل إعمال نظام الكد والسعاية. ويطرح هذا الورش أسئلة تتعلق بكيفية التوفيق بين الإنصاف في العلاقات المالية بين الزوجين، وحماية الأسرة باعتبارها مؤسسة قائمة على المودة والرحمة والتكافل، مع مراعاة المرجعية الإسلامية المؤطرة للأحكام المتعلقة بالزواج والنفقة والحقوق والواجبات الأسرية. وحذر الباقوري، في ختام موقفه، مما اعتبره توجها نحو تحويل الزواج من ميثاق يقوم على المسؤولية المشتركة والتكامل إلى علاقة مادية تحكمها حسابات الأخذ والعطاء. وذهب إلى أن التوسع في المقاربة المالية للعلاقات الزوجية قد يؤدي، بحسب تقديره، إلى إضعاف الإقبال على الزواج، معتبرا أن معالجة الاختلالات الأسرية ينبغي أن تنطلق من الحفاظ على مكانة الزواج وأهدافه الشرعية والاجتماعية، بما يحقق العدل بين الزوجين دون الإخلال بطبيعة الأسرة ووظيفتها. The post محامي ينتقد التعويض عن العمل المنزلي ويحذر من تداعياته على الزواج appeared first on هوية بريس.

عبد الصمد ايشنمصدر