منع الاعتصام يعيد مطالب أساتذة التعليم الأولي إلى الواجهة

هوية بريس – متابعات منعت قوات الأمن، مساء اليوم الإثنين، اعتصاما كان أساتذة وأطر التعليم الأولي يعتزمون خوضه أمام مقر البرلمان، ضمن احتجاج دعا إليه التنسيق النقابي الوطني للمطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية وتحسين الأجور ومراجعة طريقة تدبير القطاع. وكان التنسيق النقابي الوطني لأساتذة التعليم الأولي قد دعا إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، يتبعها اعتصام ومبيت ليلي، بهدف الضغط من أجل الاستجابة لمطالب مهنية واجتماعية يقول العاملون في القطاع إنها ظلت عالقة لسنوات دون حلول ملموسة. وتندرج هذه الخطوة ضمن التحركات الاحتجاجية التي تخوضها شغيلة التعليم الأولي، في ظل استمرار الخلاف بشأن الوضعية المهنية والاجتماعية للعاملين، وطبيعة الإطار القانوني والمؤسساتي الذي يزاولون مهامهم ضمنه. ويطالب المحتجون بوضع تصور جديد يضمن الاستقرار المهني والاجتماعي للمربيات والمربين، ويعيد النظر في العلاقة التعاقدية المعتمدة داخل عدد من مؤسسات التعليم الأولي. اعتصام أساتذة التعليم الأولي ومطالب الإدماج وتعود الدعوة إلى هذه المحطة الاحتجاجية إلى بداية أكتوبر الجاري، بمبادرة من ثلاث هيئات نقابية تمثل فئات من العاملين في القطاع. ويتعلق الأمر بالنقابة الوطنية للتعليم الأولي التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب اللجنة الوطنية لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي التابعة للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي. ويرتكز الملف المطلبي للتنسيق النقابي على إدماج العاملين في التعليم الأولي ضمن الوظيفة العمومية، والزيادة في الأجور، وتحسين ظروف العمل، فضلا عن توفير ضمانات مرتبطة بالحماية الاجتماعية والاستقرار الوظيفي. كما تطالب الهيئات النقابية بوضع حد لنموذج تدبير القطاع عبر الجمعيات، وهو النموذج الذي يثير اعتراضات في أوساط عدد من المربيات والمربين بسبب ما يعتبرونه انعكاسات مباشرة على أوضاعهم المهنية والاجتماعية. خلاف حول نموذج تدبير قطاع التعليم الأولي ويرفض ممثلو الشغيلة ما يصفونه بوجود وساطات تحول دون الاستجابة لمطلب الإدماج المباشر، معتبرين أن استمرار الوضع الحالي لا يوفر للعاملين الاستقرار المهني المطلوب ولا يضمن تسوية شاملة لملفهم. وتشدد الهيئات الداعية إلى الاحتجاج على أن إصلاح التعليم الأولي لا ينبغي أن يقتصر على الجوانب البيداغوجية والتنظيمية، بل يتعين، وفق موقفها، أن يشمل أيضا الوضعية المهنية للعاملين وضمان حقوقهم الاجتماعية. ويأتي هذا التحرك في وقت يحتل فيه التعليم الأولي موقعا أساسيا ضمن مسار إصلاح المنظومة التربوية، مقابل استمرار مطالب المربيات والمربين بإيجاد إطار قانوني ومهني واضح ينظم عملهم ويحدد حقوقهم والتزاماتهم. ومن شأن منع اعتصام أساتذة التعليم الأولي أمام البرلمان أن يعيد ملف العاملين في القطاع إلى واجهة النقاش، في انتظار ما ستسفر عنه التحركات النقابية المقبلة ومآل المطالب المتعلقة بالإدماج والأجور ونمط التدبير. The post منع الاعتصام يعيد مطالب أساتذة التعليم الأولي إلى الواجهة appeared first on هوية بريس.

علي حنينمصدر