عرشان يهاجم منتقديه بـ”الطابور الخامس” ويرفض تهم التعذيب في جلسة البرنامج الحكومي

استغل محمود عرشان، مؤسس حزب “الحركة الديمقراطية الاجتماعية”، جلسة مناقشة البرنامج الحكومي بمجلس المستشارين للدفاع عن نفسه بعد الانتقادات الحادة التي طالته عقب ظهوره في مشاورات تشكيل الحكومة؛ وذلك لارتباط اسمه بملف “سنوات الجمر والرصاص” وتأكيد معتقلين سياسيين سابقين تعرضهم للتعذيب على يده عندما كان عميدا للشرطة بمعتقل “درب مولاي الشريف”. وتناول عرشان الكلمة باسم المجموعة البرلمانية لحزبه في مجلس المستشارين، قائلا إنه عضو منتخب وليس معينا، وينتمي إلى جيش التحرير، كما يحمل ميدالية من مجلس الشيوخ الفرنسي تقديرا للدور الذي لعبه في تجويد العلاقات المغربية الفرنسية. وأضاف أن والده رفض التعاون مع الاستعمار الفرنسي عندما عُرض عليه أن يتولى قيادة قبيلته، مستغرباً الهجوم عليه في مسالك وقضايا “لا يمكن القبول بها على الإطلاق”، على حد تعبيره. وتابع عرشان متوعدا: “كفى من الخرافات والقيل والقال، والمغرب مستعد لتشديد البحث عن الجلادين الحقيقيين”، مؤكدا أنه مستعد للدفاع عن نفسه والمواجهة على شاشات التلفزيون. كما وصف منتقديه بـ “الطابور الخامس الذي ينبش في أمور غير لائقة”، مشيرا إلى أن “الذاكرة الوطنية يجب ألا تتلوث”، ومنددا بما اعتبره حيفا إعلاميا طال حزبه خلال لقائه مع رئيسة الحكومة المعينة، حيث ركزت وسائل الإعلام العمومية في تغطيتها على رئيسة الحكومة وأعضاء حزبها فقط دون إبراز أعضاء حزبه. وكان “المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنساف”، قد استنكر الاستقبال الذي خصت به رئيسة الحكومة المعينة، فاطمة الزهراء المنصوري، “الكوميسير” المتقاعد محمود عرشان في إطار المشاورات الحزبية، مؤكدا أنه مسؤول عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وقال المنتدى، في بلاغ سابق، إن “الكوميسير عرشان” شريك في الاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية والتعذيب الذي طال آلاف الضحايا، معتبرا استقباله “استفزازا وخدشا لذاكرة ضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة، ومسا بمشاعرهم ومشاعر ذويهم، وإساءة لمسار المصالحة الذي دشنته البلاد في إطار العدالة الانتقالية وفق توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة”. وعبر المنتدى عن تخوفه من أن يكون هذا الاستقبال عنوانا لتكريس الإفلات من العقاب، مجددا موقفه الثابت الداعي إلى تسوية شاملة وعادلة لملف ماضي الانتهاكات، ومشددا على أن التسوية لا تعني التطبيع مع ما اقترفه مسؤولو الأجهزة الأمنية، بل تقتضي المساءلة وترتيب الإجراءات بما ينسجم مع مبادئ العدالة الانتقالية والمواثيق الدولية.

لكممصدر