مطالب للمنصوري بإلحاق قطاع الاتصال برئاسة الحكومة

مطالب للمنصوري بإلحاق قطاع الاتصال برئاسة الحكومة هوية بريس – متابعات وجهت جمعية ربيع السينما نداء استعجاليا إلى رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، طالبت فيه بإعادة هيكلة قطاع الاتصال وإلحاقه مباشرة برئاسة الحكومة، إلى جانب إخضاع القطاع، والمركز السينمائي المغربي، والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، لافتحاص مالي وإداري شامل، بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية. وقالت الجمعية، في بلاغ، توصلت به “هوية بريس”، موجه إلى الرأي العام ورئاسة الحكومة، إن قطاع الاتصال شهد خلال السنوات الأخيرة جدلا واسعا وانتقادات حادة بشأن تدبير عدد من الملفات المرتبطة، على حد تعبيرها، بـالأمن القيمي وحماية الطفولة وحكامة تدبير المال العام وشفافية الإدارة. وأشارت الجمعية إلى أزمة المجلس الوطني للصحافة والاستقلالية التنظيمية للمهنة، فضلا عن الدعم العمومي الموجه إلى عدد من الأعمال السينمائية بملايين الدراهم، والتي أثارت مضامين بعضها جدلا أخلاقيا وقيميا وصل في بعض الحالات إلى القضاء، إلى جانب ما وصفته بـ”اختلالات” في بعض الإنتاجات التلفزية الرمضانية والسهرات العمومية. واعتبرت الجمعية أن استمرار هذه الوضعية يطرح، بحسبها، أسئلة جدية حول الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل قطاع استراتيجي يشمل السينما والاتصال السمعي البصري والصحافة والنشر وبرامج الدعم العمومي. وتوقفت الجمعية عند ما وصفته بـ”المفارقة المقلقة” المتمثلة في غياب تسمية واضحة لقطاع التواصل أو الاتصال ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة، معتبرة أن الأمر يفتح الباب أمام “الغموض المؤسساتي وتشتت المسؤوليات” بشأن تدبير قطاع يضم مؤسسات وقطاعات ذات تأثير مباشر على المشهد الإعلامي والثقافي. وفي هذا السياق، دعت الجمعية إلى إلحاق قطاع الاتصال مباشرة برئاسة الحكومة، بهدف توحيد القرار السياسي والمؤسساتي وتحديد المسؤوليات بشكل واضح، مقترحة تكليف قلوب فيطح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بتدبير قطاع الاتصال. وطالبت جمعية ربيع السينما بإخضاع ميزانيات الدعم العمومي الموجهة إلى السينما والإنتاج السمعي البصري لافتحاص مالي وإداري شامل، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية. وأكدت أن هذا الافتحاص ينبغي أن يشمل مكامن صرف المال العام، مع تفعيل مساطر استرداد أموال الدعم من الشركات التي يثبت إخلالها بدفاتر التحملات أو خرقها للقوانين الجاري بها العمل. كما ربطت الجمعية مطلبها بما تعتبره توجهاً جديداً نحو تعزيز النجاعة العمومية وحوكمة الإنفاق العام وترشيد النفقات. وفي جانب آخر، حذرت الجمعية مما وصفته بـ”الفساد القيمي المركب وغياب الالتقائية”، معتبرة أن استمرار تمويل أعمال ترى أنها تضرب قيم المجتمع والنشء، إلى جانب ما وصفته بالتهرب من الالتزام بمدونة الشغل ومقتضيات حماية الطفولة، يستدعي اعتماد مقاربة تشريعية وميدانية أكثر صرامة. وشددت الجمعية على ضرورة جعل تخليق الحياة العامة والنجاعة العمومية شرطا أساسيا للاستفادة من أي دعم عمومي مستقبلاً. واختتمت جمعية ربيع السينما بلاغها بالتعبير عن أملها في أن تبلور الحكومة الجديدة إرادة سياسية لـ”قطع الدابر مع سياسة الإفلات من العقاب”، وجعل قطاع السينما والإعلام العمومي، وفق تعبيرها، قاطرة للتنمية الحقيقية، بعيداً عن الريع وهدر المال العام. The post مطالب للمنصوري بإلحاق قطاع الاتصال برئاسة الحكومة appeared first on هوية بريس.

(هوية بريس)مصدر