الاختراق الصهيوني للمغرب: قراءة في أبعاد التغلغل البنيوي ومهددات الأمن القومي

الاختراق الصهيوني للمغرب: قراءة في أبعاد التغلغل البنيوي ومهددات الأمن القومي هوية بريس – رضوان نافع شهدت الساحة المغربية منذ توقيع اتفاقيات التطبيع الرسمية أواخر عام 2020 تحولاً جذرياً انتقلت فيه العلاقات من قنوات التنسيق غير الرسمية والتاريخية إلى مسار متسارع من “الاختراق البنيوي الصهيوني لمفاصل الدولة”. هذا المسار لم يعد مقتصراً على الأطر الدبلوماسية التقليدية، بل امتد ليتغلغل في مفاصل الدولة ومؤسسات المجتمع المدني. ويثير هذا التمدد الواسع نقاشاً رصيناً بين الأكاديميين والمحللين الاستراتيجيين حول مديات هذا النفوذ وتأثيره المباشر على السيادة ومهددات الأمن القومي للمغاربة، لا سيما في ظل تصاعد الغضب الشعبي العارم ضد حرب الإبادة في غزة ولبنان. أولاً: أبعاد ومستويات التغلغل البنيوي المستوى السياسي والسيادي شكل الإعلان الثلاثي (المغربي-الأمريكي-الإسرائيلي) بوابة لشرعنة النفوذ الصهيوني في القرار السياسي المغربي تحت غطاء المكاسب الدبلوماسية المتمثلة في الاعتراف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. وتجلى التغلغل السياسي في: تبادل الزيارات رفيعة المستوى: تدفق المسؤولين السياسيين والأمنيين الإسرائيليين بانتظام إلى الرباط لتوقيع مذكرات تفاهم ثنائية. الربط بين السيادة الوطنية والتبعية الخارجية: تحول الموقف الصهيوني من قضية الصحراء إلى أداة ابتزاز سياسي، مما يرهن جزءاً من ملفات المغرب المصيرية بمدى استجابة الدولة لإملاءات تل أبيب الاستراتيجية. المستوى الاستخباراتي والأمني (المخاطر السيادية) يُمثل البعد الأمني والعسكري الحلقة الأكثر خطورة في مسار التطبيع الراهن، بالنظر إلى طبيعة العقيدة الصهيونية القائمة على الاختراق وجمع البيانات والابتزاز: الجذور التاريخية للاختراق: لا ينفصل السياق الحالي عن مسار تاريخي بدأ منذ ستينيات القرن الماضي؛ حيث وثقت دراسات دور جهاز “الموساد” في الإشراف على عمليات تهجير اليهود المغاربة (عملية ياخين)، وتقديم استشارات أمنية في فترات مبكرة، وهو ما جعل الساحة المغربية مكشوفة استخباراتياً منذ عقود. برمجيات التجسس السيبراني: تحول المغرب إلى أحد أبرز المستهلكين للتقنيات الأمنية الإسرائيلية. وقد أكدت تقارير دولية (مثل تقارير منظمة العفو الدولية ومختبر “سيتيزن لاب”) استخدام برمجيات تجسس إسرائيلية الصنع مثل “بيغاسوس” (Pegasus) لاختراق هواتف معارضين، صحفيين، وحقوقيين. هذا الاعتماد يمنح الشركات الإسرائيلية المرتبطة بوزارة الدفاع الصهيونية القدرة على الوصول إلى خوادم البيانات الحساسة للدولة. عقود التصنيع العسكري المشترك: انتقل التعاون إلى إنشاء مصانع حربية مشتركة داخل التراب المغربي لصناعة الطائرات الانتحارية بدون طيار (المسيرات) والذخيرة بتمويل ورعاية إسرائيلية، مما يجعل العقيدة العسكرية والأمنية المغربية رهينة للتبعية التكنولوجية الصهيونية. المستوى الاقتصادي والاستراتيجي تجاوز التعاون التجاري مرحلة المعاملات غير الرسمية ليتحول إلى معاملات قانونية رسمية عبر اتفاقيات التبادل الحر وجذب الاستثمارات في قطاعات شديدة الحساسية: القطاع الفلاحي والمائي: تغلغل الشركات الإسرائيلية في مشاريع تحلية المياه، وتقنيات الري، وتدبير الثروة الزراعية، وهو ما يمس مباشرة بالأمن المائي والغذائي للمملكة ويخضعها لشركات الاحتلال. السيطرة على الأصول والثروات الاستراتيجية، بما في ذلك الاستحواذ على العقارات والأراضي في مناطق حساسة, و هناك سعي حثيث للصهاينة للاستحواذ أو التغلغل في في كبريات الشركات والمؤسسات الاقتصادية الوطنية من خلال شراء الاسهم، وربط مصالح النخبة المالية المحلية بالرأسمال الصهيوني الخارجي مما يؤدي إلى تكوين لوبيات اقتصادية قادرة على ممارسة الضغط على الدولة في أوقات الأزمات والتوترات السياسية. المستوى الثقافي والإعلامي: صناعة الوعي البديل وتدجين الرأي العام يمثل البعد الإعلامي والفكري أحد أخطر تمظهرات التغلغل الصهيوني في المغرب، حيث تجاوز مجرد الترويج الدبلوماسي العابر إلى محاولة هندسة الوعي وتدجين الرأي العام المغربي عبر خطط ممنهجة لتفكيك رصيده التضامني التاريخي مع القضية الفلسطينية. ويتجلى هذا الاختراق الناعم في توظيف شبكة من الشخصيات الإعلامية، والمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، وبعض من يوصفون بالمفكرين والأكاديميين، الذين جرى استقطابهم عبر رحلات منظمة إلى الكيان الصهيوني والدعم المالي والترويجي المنظم. وتتركز أدوار هذه النخب الوظيفية في صياغة سردية بديلة تهدف إلى تلميع صورة الكيان الصهيوني وتقديمه كـ”شريك استراتيجي” ونموذج للتحضر والتنمية، في مقابل ممارسة خطة ممنهجة لشيطنة المقاومة والشعب الفلسطيني، وتصوير الالتزام المغربي تجاه فلسطين كعبء اقتصادي وسياسي يتعارض مع المصالح الوطنية الضيقة ؛ ونشر شعارات شيطانية من مثل “تازة قبل غزة”… وتسعى هذه الصناعة الإعلامية الموجهة إلى إحداث قطيعة وجدانية وفكرية لدى الأجيال الصاعدة، ونزع روح التضامن المتجذرة في الهوية المغربية، وتحويل الكيان الصهيوني من عدو تاريخي للأمة إلى حليف طبيعي، وهو ما يمثل تهديداً مباشراً للمناعة الثقافية والقيمية للمجتمع المغربي. الاختراق الإعلامي والأكاديمي: من خلال توقيع شراكات بين القنوات الرسمية المغربية وقنوات إسرائيلية لترويج السردية الصهيونية. وقد تمكن الصهاينة من خلال الضغط الناعم والاستقطاب من تعديل المناهج الدراسية الوطنية لإدراج المكون العبري وتوقيع اتفاقيات توأمة بين جامعات مغربية ومؤسسات أكاديمية إسرائيلية تحت غطاء “التعايش والتسامح”. توظيف البعد العرقي: محاولة الكيان الصهيوني اللعب على الأوتار الإثنية عبر دعم جمعيات ثقافية معينة لخلق شروخ وتفرقة داخل النسيج الوطني بين المكونين العربي والأمازيغي، وتوظيف الاعلام ووسائل التواصل في لعبته القذرة . المستوى الاجتماعي والمدني جرى استغلال وجود أزيد من مليون إسرائيلي من أصول مغربية لتأسيس روابط “دبلوماسية شعبية” زائفة تزاحم النسيج المجتمعي المحلي: مغربة الصهاينة: منح الجنسية المغربية وتسهيل تملك العقارات لعناصر صهيونية خدمت في جيش الاحتلال، واستغلال التراث اليهودي المغربي الأصيل كغطاء لتمرير نفوذ سياسي صهيوني معاصر. اختراق المجتمع المدني: بروز هيئات مدنية مغربية تدافع علناً عن المواقف الإسرائيلية، مما أحدث استقطاباً حاداً غير مسبوق داخل المجتمع المغربي. ثانياً: الخرق الدستوري والقانوني لاتفاقيات التطبيع يتأسس مسار التطبيع بالمغرب على أرضية قانونية ودستورية هشّة، حيث يرى فقهاء القانون الدستوري في المغرب أن هندسة هذه الاتفاقيات تتصادم مع الوثيقة الدستورية للمملكة (دستور 2011) في نقاط جوهرية: مخالفة تصدير الدستور: ينص تصدير الدستور المغربي (الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ منه) على التزام المملكة بـ”دعم قيم التعايش والسلم وحقوق الإنسان”، وهو ما يتناقض كلياً مع التحالف مع كيان استعماري يمارس الفصل العنصري وجرائم الإبادة الجماعية بشهادة محكمة العدل الدولية. تغييب المؤسسة التشريعية: جرى تمرير الاتفاقيات الأمنية والعسكرية والاستراتيجية الحساسة عبر قنوات فوق-دستورية ودون إخضاعها لنقاش حقيقي أو تصويت داخل البرلمان المغربي، مما يضرب مبدأ “فصل السلطات” ويغيب الرقابة الشعبية على اتفاقيات تمس السيادة الوطنية. توطين أجانب متورطين في جرائم حرب: إن تسهيل منح الجنسية المغربية للصهاينة من أصول مغربية يواجه إشكالات قانونية حادة، لكون هؤلاء يحملون جنسية كيان معادٍ للمواثيق الدولية، ومجندين في جيش يرتكب مجازر يومية، مما يجعل توطينهم القانوني مهدداً مباشراً للأمن والسلم الداخلي بالمغرب. ثالثاً: مهددات التغلغل على الأمن القومي المغربي إن اتساع هذا الاختراق وتحوله إلى تغلغل بنيوي في قطاعات استراتيجية يفرض تحديات ومخاطر حقيقية على الأمن القومي المغربي، يمكن تلخيصها في أربعة محاور أساسية: رهن السيادة والأمن: تحول الأجهزة الأمنية والعسكرية للاعتماد على التكنولوجيا والأنظمة الاستخباراتية الإسرائيلية (مثل بيغاسوس)، مما يجعل الأمن السيادي مكشوفاً وقابلاً للابتزاز أو الاختراق المباشر من طرف تل أبيب. تقويض الاستقرار الإقليمي: تحويل المغرب إلى قاعدة خلفية للكيان الصهيوني في منطقة شمال إفريقيا، مما يفاقم التوترات مع دول الجوار (خاصة الجزائر) ويزيد من احتمالات التصعيد العسكري العبثي الذي يخدم مصلحة إسرائيل في تفتيت المنطقة. ضرب السلم المجتمعي: خلق فجوة عميقة وعزلة بين خيارات النظام السياسي الحاكم والإرادة الشعبية العارمة الرافضة للتطبيع والمناهضة للصهيونية، مما يهدد الاستقرار الداخلي وينذر باحتجاجات واحتقان اجتماعي مستمر. تبعية القطاعات الحيوية: تغلغل الرأسمال الإسرائيلي في قطاعات الطاقة المتجددة، الفلاحة، والمياه، يضع مفاتيح قطاعات حيوية تمس معيش اليومي للمغاربة بيد قوى خارجية لا تضع مصالح المغرب العليا ضمن أولوياتها. رابعاً: جدار الصد الوطني وآليات المقاومة الشعبية في مقابل التغلغل الرسمي المتسارع، بنى المجتمع المغربي خط دفاع مانع يرفض منح أي “شرعية شعبية” لهذا الاختراق، وتقاد هذه المعركة عبر جبهات مدنية منظمة: القوى المدنية والحقوقية الفاعلة الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع: شبكة واسعة تضم عشرات الهيئات السياسية والنقابية، وهي المحرك الرئيسي للاحتجاجات الميدانية والمسيرات المليونية الأسبوعية التي تطالب بإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط وطرد الصهاينة. المرصد المغربي لمناهضة التطبيع: هيئة مدنية تخصصية تركز على الرصد الاستقصائي والتوثيقي؛ نجحت في نشر “القوائم السوداء” للمطبعين وكشفت خلفيات عسكريين صهاينة زاروا المغرب تحت غطاء سياحي، مما مكن من ملاحقتهم قانونياً. مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين: تعمل على تنسيق المواقف بين الأحزاب السياسية والمكونات الفكرية المختلفة (إسلامية، يسارية، وقومية) لضمان إجماع وطني ضد الصهيونية. خطة العمل الشعبية والقانونية لإسقاط التطبيع وضعت النخب الوطنية والحقوقية المغربية استراتيجية واضحة لمواجهة هذا التغلغل وإسقاطه، ترتكز على: الملاحقة القضائية: رفع دعاوى قانونية أمام المحاكم المغربية ضد صهاينة زاروا المغرب وثبتت مشاركتهم في حرب الإبادة ضد الفلسطينيين، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. المقاومة النقابية والمهنية: تفعيل دور النقابات العمالية والتعليمية ونقابات المحامين في طرد ومقاطعة أي عضو يثبت تورطه في أنشطة تطبيعية، مما شل حركة الاختراق داخل البنى المهنية. حملات المقاطعة الاقتصادية والأكاديمية (BDS): تنظيم حملات ناجحة لمقاطعة السلع والشركات الداعمة للاحتلال، والضغط الطلابي والأكاديمي الواسع داخل الجامعات الذي أسفر عن تجميد وإلغاء العديد من اتفاقيات التوأمة مع الجامعات الإسرائيلية. ختاما: من المغالطات التي توظف بخبث لخدمة المشروع الصهيوني ببلدنا الخلط بين المكون اليهودي الذي عاش تارخيا كجزء من الهوية الوطنية لقرون، وبين المد الصهيوني الاستعماري الحديث الذي يسعى للسيطرة واختراق مفاصل الدولة. ويظهر هذا التحليل أن المغرب يعيش حالة من “الازدواجية الحادة”؛ فبينما تندفع النخب الرسمية نحو دمج الكيان الصهيوني في بنية الدولة بذريعة “البرغماتية السياسية”، يبني الشعب المغربي بمختلف تلويناته جدار صد منيع. إن استمرار هذا التغلغل المتسارع لا يهدد فقط مكانة المغرب التاريخية، بل يضرب في الصميم أسس السيادة الوطنية والتماسك المجتمعي، ويجعل من المملكة ساحة مكشوفة للصراعات والمخططات الصهيونية التي تهدف دائماً إلى إضعاف الدول وتحويلها إلى أدوات لخدمة مشروعها الاستعماري في المنطقة. The post الاختراق الصهيوني للمغرب: قراءة في أبعاد التغلغل البنيوي ومهددات الأمن القومي appeared first on هوية بريس.

(هوية بريس)مصدر