حوار الوزارة ونقابات التعليم الأولي.. إشارات إيجابية وملفات عالقة تنتظر الحسم

أكد التنسيق النقابي لشغيلة التعليم الأولي أهمية الانتقال من الوعود العامة إلى إجراءات عملية محددة المسؤوليات والآجال، مع مواصلة الحوار بشأن الملفات العالقة، وإطلاع الشغيلة على المستجدات بكل شفافية ومسؤولية، والتمييز بين ما تم الالتزام به وما تحقق فعليا. وأوضح التنسيق، في تقرير له عقب جلسة الحوار مع مسؤولي وزارة التربية الوطنية، أن اللقاء يمثل محطة جديدة في مسار الترافع عن حقوق شغيلة التعليم الأولي، مثمنا استعداد الوزارة لمتابعة الملفات، ومعتبرا أن نجاح الحوار لا يقاس بعدد اللقاءات بل بالنتائج الفعلية التي تستجيب لانتظارات الأستاذات والأساتذة، وتصون كرامتهم، وتضمن حق الأطفال في تعليم أولي ذي جودة. وفي صدارة المطالب، شدد التقرير على أن الإدماج وإنهاء نظام الوساطة يشكلان مطلبا أساسيا لتحقيق الاستقرار المهني والاجتماعي لشغيلة التعليم الأولي. ورغم بروز إشارات خلال الحوار مع مسؤولي الوزارة بشأن مواصلة معالجة الملف، إلا أنه لم يصدر قرار نهائي بخصوص الإدماج، حيث يرتبط تنزيل الإجراءات المرتقبة باستكمال المساطر والتدابير المؤسساتية اللازمة؛ وهو ما ينبغي أن يتوج بقرارات رسمية واضحة تحدد صيغة الإدماج وآليات تنفيذه وآجاله. وعلى المستوى المالي، طرح مطلب الزيادة في الأجور باعتباره مدخلا أساسيا لتحسين وضعية الشغيلة. وشهد النقاش، حسب التقرير، إشارات بخصوص مواصلة النظر في الملف دون تأكيد رسمي لزيادة محددة أو موعد لتنفيذها؛ نظرا لارتباط تفعيل الإجراءات ذات الأثر المالي بالمساطر والاعتمادات وقانون المالية. وأشار التقرير إلى أن الحوار جرى في سياق استكمال المسار المؤسساتي للحكومة، مع التمييز بينه وبين الشروط القانونية الخاصة بكل إجراء، معتبرا أن التعاطي مع الملف مرهون بقرارات رسمية بعيدا عن تحويل الإشارات إلى وعود نهائية. وعن المشاكل المهنية اليومية، رصد اللقاء تجاوزات مثل تكليف المربين بأعمال النظافة والمهام الإدارية الخارجة عن اختصاصهم. وأبدى السيد الوزير والسيد الوزير المنتدب استعدادهما لتتبع هذه المشاكل ومعالجتها، مع التزام الوزير المنتدب باتخاذ الإجراءات اللازمة وتوضيح المهام حفظا لكرامة المربين وضمانا لظروف عمل مناسبة. أما في جانب الحكامة والشفافية، فقد طالب التنسيق بالتحقيق في الأموال المرصودة لإحداث أقسام التعليم الأولي وأوجه صرفها، ودعا إلى افتحاص ميزانيات الجمعيات الشريكة والتحقق من التزاماتها، ومراجعة طرق التدبير والتعاقد مع تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. ويُشار إلى أن التنسيق النقابي يضم النقابة الوطنية للتعليم الأولي (الاتحاد المغربي للشغل)، والنقابة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي (الكونفدرالية الديموقراطية للشغل)، واللجنة الوطنية لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي (التوجه الديموقراطي).

لكممصدر