المنصوري للأزمي: تحملت مسؤولية إعفاء “خيير”.. وواقعة “الصاك” تصرف شخصي

دافعت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، عن قرارها إعفاء مديحة خيير من منصبها الوزاري، مؤكدة أنها تحملت مسؤوليتها وتواصلت مع الملك محمد السادس بشأن الملف، قبل أن ترد على الانتقادات المرتبطة بواقعة «الصاك» في طنجة، معتبرة أن الاختلالات التي قد تقع في مكتب أو مكتبين للتصويت لا تعني وجود توجه حزبي، ومشددة على أن «لا حصانة لأحد». وجاءت مواقف المنصوري خلال ردها على مداخلات الفرق البرلمانية في جلسة مناقشة البرنامج الحكومي، الخميس 22 أكتوبر 2026، في سياق سجال مع إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب. وبخصوص مديحة خيير، قالت المنصوري إن فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين هو من سألها عن الموضوع، موضحة: «لولا أنكم سألتموني، لما أجبت». وأضافت أنها لم تكن تريد الخوض في المسألة من تلقاء نفسها، لكنها اختارت الرد بعدما طُرح الملف عليها، مؤكدة أنها تحملت مسؤوليتها في التعامل معه. وقالت: «أنا التي كان عليّ أن أفعل ما فعلت، وتحملت مسؤوليتي، وأخذت هاتفي وتحدثت مع صاحب الجلالة». كما وجهت الشكر إلى الملك، قائلة إنه «فعّل الدستور»، في إشارة إلى تدخلها في الملف وفق ما اعتبرته مقتضيات المسؤولية الدستورية. وأوضحت رئيسة الحكومة أنها لا تريد أن تتحول الخلافات السياسية إلى استهداف للأشخاص وأسرهم، مستحضرة وضعها الشخصي لتأكيد رفضها المساس بالحياة العائلية للمسؤولين، قبل أن تشدد على أن الاعتبارات الشخصية لا ينبغي أن تتقدم على المصلحة العامة، مضيفة: «الوطن فوق الأشخاص، والمصلحة العامة فوق الأشخاص، والمؤسسات فوق الأشخاص». ودعت المنصوري الفرق البرلمانية إلى الارتقاء بالنقاش السياسي والابتعاد عن ما وصفته بـ«شيطنة الأشخاص»، معتبرة أن الاختلاف بين الأحزاب أمر طبيعي، لكنه ينبغي ألا يتحول إلى تخوين متبادل. وبخصوص واقعة «الصاك» في طنجة، ردت المنصوري على الانتقادات التي أثارها رئيس فريق العدالة والتنمية بشأن الاختلالات الانتخابية، معتبرة أن الواقعة، حتى إن ثبتت مسؤولية أشخاص عنها، لا تبرر تحميل حزب بأكمله تبعاتها. وقالت إن المغرب يضم نحو 41 ألف مكتب للتصويت، وإن الحديث يتعلق باختلال وقع في مكتب أو مكتبين، مضيفة: «هذا أمر شخصي وليس توجها حزبيا». واستحضرت المنصوري واقعة انتخابية سابقة مرتبطة بحزب العدالة والتنمية، قائلة إن انتخابات سنة 2015 شهدت بدورها قضية تتعلق بمرشح من الحزب اتُّهم بتوزيع الأموال، وانتهت إلى متابعته قضائيا وتجميد عضويته. وأضافت أن حزب الأصالة والمعاصرة اتخذ بدوره قرار تجميد عضوية الشخص المعني بواقعة طنجة قبل صدور كلمة القضاء، وقالت: «نحن جمدنا عضوية هذا السيد، في انتظار أن يقول القضاء كلمته»، مؤكدة أن الجميع ملزمون بالخضوع للقانون. وشددت رئيسة الحكومة على رفضها التشكيك في المؤسسات أو التعامل مع الاتهامات باعتبارها أحكاما نهائية قبل استكمال المسار القضائي، وقالت: «لا توجد حصانة لأي واحد منا، لا منكم ولا منا». كما رفضت تحميل حزب الأصالة والمعاصرة مسؤولية نسبة المشاركة الانتخابية، معتبرة أن ضعف ثقة المواطنين في الأحزاب والمؤسسات المنتخبة مسؤولية مشتركة، تستدعي من مختلف التنظيمات مراجعة خطابها السياسي وطريقة تواصلها مع المواطنين. وانتقدت المنصوري خطاب العدالة والتنمية خلال الحملة الانتخابية، متهمة الحزب بتوجيه اتهامات تمس وطنية خصومه. وقالت مخاطبة فريقه البرلماني: «خوّنتم المغاربة وخوّنتمونا»، في إشارة إلى ما اعتبرته اتهامات بالتخوين طالت حزبها ورئيسته. وأضافت: «نحن لم نخوّن أحدا قط»، مؤكدة أن المشترك بين الأحزاب، رغم اختلاف مشاريعها السياسية، هو العمل من أجل الوطن. وشددت على أن البرلمان ينبغي أن يكون فضاء للنقاش والمراقبة وتبادل الآراء، لا لتصفية الحسابات السياسية أو المساس بالأشخاص، داعية إلى التركيز على انتظارات المواطنين.

لكممصدر