توزيع حصص استيراد الأبقار والأغنام تزامنا مع مشاورات تشكيل الحكومة يثير الجدل

أوضح مصطفى الخلفي، النائب البرلماني والقيادي في حزب العدالة والتنمية، خلفيات تصريحات إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق الحزب بمجلس النواب، بشأن توزيع حصص استيراد الأبقار والأغنام على شركات، بالتزامن مع المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة، داعيا إلى ضمان الشفافية في تدبير الامتيازات المرتبطة بعمليات الاستيراد. وقال الخلفي، في توضيح بشأن الموضوع خلال حلوله ضيفا على برنامج “للقصة بقية” الذي يقدمه الإعلامي يوسف بلهيسي، إن الحكومة المنتهية ولايتها أصدرت مرسوما يقضي بوقف استيفاء رسوم الاستيراد على الأبقار، على أن يستمر تطبيقه إلى نهاية السنة، مشيرا إلى أن الإشكال الذي أثاره الأزمي يتعلق بما جرى خلال الفترة الفاصلة بين صدور المرسوم وتشكيل الحكومة الجديدة ومباشرتها مهامها. وأضاف القيادي في حزب العدالة والتنمية أن الشركات تقدمت بطلبات للاستفادة من إجراءات الاستيراد، موضحا أن المعطيات التي تحدث عنها الأزمي تتعلق بتوزيع حصص بين الشركات، بحيث تحصل كل شركة على كمية محددة، وهو ما اعتبر أنه يستدعي توضيحا بشأن كيفية تدبير هذه العملية. وشدد الخلفي على أن الشفافية تمثل المطلب الأساسي للحزب في ما يتعلق بالامتيازات المرتبطة بالاستيراد، مؤكدا ضرورة تمكين المغاربة من معرفة المعطيات المرتبطة بها، بما يشمل الشركات المستفيدة والحصص الممنوحة لها. وأشار المتحدث إلى أن الاستفادة من هذه الامتيازات تخضع لمساطر وإجراءات محددة، من بينها نظام الحصص أو الكوطا والتراخيص التي تتيح استيراد كميات معينة، معتبرا أن فهم هذه المساطر ضروري لاستيعاب طبيعة الإشكال الذي أثاره الحزب. وفي هذا السياق، أوضح الخلفي أن إثارة الموضوع تأتي في إطار دور الحزب في المعارضة، بهدف التنبيه إلى ما وصفه بإشكال يستوجب التوضيح، حتى لا تجد الحكومة الجديدة نفسها أمام وضع قائم لم تتولَّ تدبيره، ثم تتحمل مسؤولية قرارات اتخذت قبل شروعها في ممارسة مهامها. وأكد القيادي في حزب العدالة والتنمية أن الحزب لا يريد أن تواجه الحكومة الحالية وضعا قائما يصعب عليها التعامل معه، مشددا على أن دور العدالة والتنمية في المعارضة يقتضي التنبيه إلى مثل هذه الملفات والمطالبة بتوضيح ملابساتها، مع ضمان الشفافية بشأن تدبير حصص الاستيراد والجهات المستفيدة منها.

سلمى دردافمصدر