مشروع مالية 2027 يخصص 19.4 مليار درهم لدعم الأسعار ويقترح إصلاح ضريبة الدخل ورفع معاشات التقاعد

يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 تخصيص 19.4 مليار درهم لدعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق المصنوع من القمح اللين، إلى جانب إصلاح الضريبة على الدخل ورفع معاشات التقاعد الدنيا، كما جاء في تقديم الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع المشروع أمام البرلمان. وبحسب المصدر نفسه، ينص المشروع على تحمل الدولة فواتير الكهرباء التي لا تتجاوز قيمتها 100 درهم شهريا، في إطار إجراءات تستهدف تخفيف الأعباء عن الأسر والحفاظ على قدرتها الشرائية. وفي المجال الضريبي، يقترح المشروع رفع سقف الدخل السنوي المعفى من الضريبة من 40 ألفا إلى 60 ألف درهم، وتقليص الشرائح الضريبية إلى ثلاث بنسب 10% و20% و30%، مع خفض المعدل الأقصى من 37% إلى 30%، على أن ينفذ الإصلاح تدريجيا بين 2027 و2031. وفي ملف التقاعد، تعتزم الحكومة رفع الحد الأدنى للمعاشات تدريجيا إلى 3 آلاف درهم شهريا، بدءا من 1,700 درهم سنة 2027، مع زيادة نسبة معاشات الأرامل من 50% إلى 100%، وفق خصوصيات أنظمة التقاعد وتوازناتها المالية. كما يتوقع أن تبلغ الكلفة الإجمالية لالتزامات الحوار الاجتماعي في القطاع العام نحو 50 مليار درهم سنة 2027، يستفيد منها قرابة 1.25 مليون موظف وعون. وفي مجال الدعم الاجتماعي المباشر، أفاد التقرير بأن عدد الأسر المستفيدة تجاوز 4 ملايين أسرة بنهاية شتنبر 2026، تشمل 5.77 ملايين طفل، فيما تجاوز مجموع المساعدات المصروفة منذ إطلاق البرنامج في دجنبر 2023 نحو 71 مليار درهم. ويتضمن المشروع رفع الحد الأدنى للمساعدة الاجتماعية إلى 600 درهم، مع تحسين آليات استهداف المستفيدين وتوسيع التغطية الترابية للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي. وتندرج هذه الإجراءات ضمن التدابير الحكومية المقترحة لدعم القدرة الشرائية وتوسيع الحماية الاجتماعية خلال سنة 2027.

لكممصدر