تفاصيل الإعفاء من الضريبة على الدخل ورفع قيمة المعاش والدعم المباشر

كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن إجراءات واردة في مشروع قانون مالية 2027 تتوخى الرفع من القدرة الشرائية للأسر؛ وذلك عبر المراجعة التدريجية للضريبة على الدخل خلال الفترة من 2027 إلى 2031، بهدف تخفيف العبء الضريبي على الأجراء والطبقات المتوسطة، وتشجيع الشغل المصرح به. وأوضح لقجع، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان مخصصة لتقديم مضامين مشروع قانون المالية للسنة المقبلة (2027) اليوم الجمعة، أن “هذه المراجعة تشمل رفع حد الشطر الأول المتعلق بالدخل الصافي المعفى من 40 ألف درهم إلى 60 ألف درهم، وتقليص عدد الأشطر الخاضعة للضريبة من 5 إلى 3، واعتماد معدلات ضريبية تصاعدية بنسبة 10 و20 و30 في المائة على هذه الأشطر”. وتطرق وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية في حكومة فاطمة الزهراء المنصوري كذلك إلى خفض المعدل الهامشي المطبق على الشطر الأخير من 37 إلى 30 في المائة، موردا أنه “بفضل هذا الإجراء، تصبح الأجور الشهرية الصافية التي تقل عن 10 آلاف درهم معفاة من الضريبة على الدخل، ابتداء من فاتح يناير 2027”. وبموجب ذلك، ذكر المسؤول الحكومي سالف الذكر أنها سترتفع نسبة الفئات المعفاة من هذه الضريبة على الدخل إلى 87 في المائة من الأجراء، وزاد: “ولن تبقى سوى نسبة 13 في المائة من الأجراء الذين يؤدونها”. ومضى المتحدث شارحا: “كما سيبلغ المكسب الشهري، ابتداء من يناير 2027، نحو 500 درهم بالنسبة إلى غالبية الأجراء المعنيين”، موردا أن الأثر المالي لهذا الإجراء برسم سنة 2027 يُقدَّر بـ5.5 مليارات درهم. وسجل لقجع أن هذا الإصلاح سيتواصل خلال السنوات المقبلة، ليرتفع المكسب الشهري إلى ألف و186 درهما بالنسبة إلى أجير يتقاضى 11 ألفا و800 درهم شهريا، وإلى 3079 درهما شهريا بالنسبة إلى أجير يبلغ أجره 18 ألفا و700 درهم، وذلك في سنة 2031. وتابع: “ولماذا لم نعتمد نسبة أخرى في المائة ابتداء من يناير؟ لأن الضريبة على الشركات التي يقل رقم معاملاتها عن 100 مليون درهم تؤدي ضريبة بنسبة 20 في المائة”، مضيفا أنه “عند إضافة ضريبة بنسبة 10 في المائة على توزيع الأرباح، يصبح المعدل الفعلي لهذه الضريبة في حدود 28 في المائة”. وبالتالي، ذكر وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية أنه “إذا اعتمدنا نسبة 20 في المائة ابتداء من يناير من السنة الأولى، فإن الفاعلين الذين يخضعون حاليا للضريبة على الشركات قد ينتقلون إلى نظام الضريبة على الدخل”، مبرزا “وجود إرادة لتصحيح هذا الإجراء التقني، وخفض الضريبة على الشطر المعني إلى 20 في المائة”. وتطرق المسؤول الحكومي إلى إجراء يتعلق بالرفع التدريجي من الحد الأدنى لمعاش التقاعد إلى 3000 درهم شهريا، موضحا أنه “ابتداء من فاتح يناير 2027، سنرفع الحد الأدنى الحالي، الذي يقارب 1000 درهم، دفعة واحدة إلى 1700 درهم”. وزاد المتحدث خلال الجلسة العمومية المشتركة لمجلسي البرلمان والمخصصة لتقديم مضامين قانون المالية للسنة المقبلة: “هذا يعني أنه لن يعود هناك معاش تقاعد في المغرب يقل عن 1700 درهم ابتداء من الفترة المشار إليها، على أن يستفيد من هذا الإجراء 500 ألف متقاعد ومتقاعدة، من بينهم أكثر من 150 ألف أرملة”. وبخصوص التدابير المرتبطة بالرفع من نسبة المعاش المخوَّل للأرامل من 50 إلى 100 في المائة، لفت إلى أنه “ستستفيد من هذا الإجراء، الذي سنشرع في تنزيله ابتداء من فاتح يناير، 431 ألف أرملة بالضبط”. وتابع فوزي لقجع: “هذان الإجراءان المرتبطان بالتقاعد، أي رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1700 درهم، في أفق بلوغ 3000 درهم في نهاية الولاية، يأتيان بعيدا عن أي حسابات أو اعتبارات سياسية ضيقة”، خالصا إلى أن “هذين الإجراءين سيكلفان وحدهما 10 مليارات درهم”. The post تفاصيل الإعفاء من الضريبة على الدخل ورفع قيمة المعاش والدعم المباشر appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

هسبريس – علي بنهرارمصدر