دعم المواد الأساسية.. إجراءات جديدة تمس جيوب المغاربة قريباً

هوية بريس – متابعات كشفت الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2027 عن تخصيص اعتمادات مالية ضخمة لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتوطيد ركائز الدولة الاجتماعية، عبر رصد 19.4 مليار درهم لاستدامة دعم المواد الأساسية، إلى جانب حزمة تدابير اقتصادية وصناعية طموحة. استعرض فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، مساء الجمعة أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الخطوط العريضة للتوجهات المالية والاجتماعية للسنة المقبلة. وتضمن العرض الحكومي إجراءات عملية تستهدف الحفاظ على استقرار أسعار المواد الاستهلاكية الكبرى وتأمين سلاسل التوريد في ظل التحديات الراهنة. تأمين الأسواق ودعم المواد الأساسية أكد المسؤول الحكومي أن ميزانية 2027 تضمنت تخصيص 19.4 مليار درهم لدعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين، مع رصد مليار درهم إضافي لاستعادة القدرة الشرائية. وفي إطار استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030″، سيتم إحداث 6 شركات جهوية لتسويق المنتجات الفلاحية، وتحديث 12 سوقا للجملة، إلى جانب إصلاح مسالك توزيع اللحوم والأسماك وتوفير وحدات تبريد في الموانئ لحماية السوق الوطنية. “الهدف هو بناء اقتصاد قوي قادر على تمويل الطموح الاجتماعي والسيادي، موازاة مع تسريع تنزيل الإصلاحات المؤسساتية وضمان استقرار التوازنات الماكرو-اقتصادية والمالية”. — فوزي لقجع (معرض حديثه عن التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية) وعلى المستوى الاجتماعي، تم رصد 50 مليار درهم (بزيادة 1.6 مليار) لتنزيل التزامات الحوار الاجتماعي لفائدة 1.25 مليون موظف. كما تقرر تفعيل إعانة خاصة بالأطفال اليتامى والمهملين بمؤسسات الرعاية، محددة في 500 درهم شهريا، مع ضمان حد أدنى قدره 10 آلاف درهم لكل مستفيد، فضلا عن تعميم التقاعد للعمال غير الأجراء. توطيد السيادة الصناعية والإنتاجية لتعزيز الموقع الاقتصادي للمغرب، تراهن الحكومة على ترسيخ دينامية الصناعة الوطنية من خلال دعم المنظومات القائمة كالسيارات والطيران، واقتحام قطاعات استراتيجية جديدة تشمل صناعة البطاريات، المواد الصيدلية، والصناعات العسكرية والدفاعية، فضلا عن تحلية المياه. وسيتم تخصيص 300 مليون درهم سنويا لدعم البحث والابتكار، مع إحداث مرصد لتتبع الواردات والفرص الصناعية لتعميق الاندماج المحلي. وتعكس هذه التوجهات المالية سعي الفاعل الحكومي إلى إحداث توازن دقيق بين استدامة الأوراش الاجتماعية المكلفة، وبين تحفيز آلة الإنتاج الصناعي والفلاحي لضمان سيادة اقتصادية وطنية تخفف من حدة التبعية والتقلبات الدولية. The post دعم المواد الأساسية.. إجراءات جديدة تمس جيوب المغاربة قريباً appeared first on هوية بريس.

علي حنينمصدر