تحسين شروط الدعم.. وإعفاء ملايين الأسر من فواتير الكهرباء

هوية بريس – متابعات تشرع الحكومة ابتداء من فاتح يناير المقبل في تنفيذ حزمة قرارات تستهدف دعم الفئات الهشة، من خلال تحمل نفقات الكهرباء وزيادة قيمة الإعانات المالية الشهرية وفق مقاربة استهداف دقيقة. تضمن مشروع قانون المالية 2027 إجراءات عملية تمس الميزانية اليومية للأسر المغربية ذات الدخل المحدود. وأبرز هذه التدابير ما أعلنه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والمتعلق بقرار تحمل القيمة الكاملة لفواتير الكهرباء الشهرية التي تقل عن 100 درهم أو تساويها. تحصين القدرة الاستهلاكية وتصحيح الاستهداف لن يقتصر الإعفاء من فواتير الكهرباء على الأسر فقط، بل سيشمل أنشطة حرفية في العالم القروي، ليغطي الإجراء نحو 6 ملايين مشترك. وبالموازاة مع ذلك، تقرر رفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم، مع تعديل جوهري في آلية الاستهداف، بالانتقال من المؤشر الاجتماعي والاقتصادي المبني على النفقات الاستثنائية، إلى تقييم يعتمد الدخل الفعلي. “تقييمات أثبتت أن بعض النفقات الاستثنائية التي تتحملها الأسرة، مثل شراء الهاتف، كانت تؤدي إلى حرمانها من الاستفادة.. تقرر الانتقال من هذا المنطق إلى منطق يقوم على التقييم الدقيق لمداخيل كل أسرة”. — فوزي لقجع (موضحاً فلسفة الاستهداف الجديدة) وشددت التوضيحات الحكومية على أن الاستفادة من الدعم ستظل حقا ثابتا للأسر المحتاجة دون اشتراط بطالة أفرادها، لضمان استمرارية الحماية الاجتماعية وعدم الإقصاء بسبب تحركات بسيطة في نمط الاستهلاك. إدماج اقتصادي بدل الاتكال يبرز من خلال هذه الإجراءات توجه حكومي يربط بين الدعم المالي المؤقت وتحفيز الاندماج في سوق الشغل. فالهدف النهائي ليس تكريس الاعتماد الدائم على الإعانات، بل توفير أرضية صلبة تمكن هذه الأسر من تحسين وضعياتها لتصبح منتجة للثروة. وبهذا التوجه، تسعى السياسة المالية إلى إحداث توازن بين الإسعاف الاجتماعي العاجل (الكهرباء والدعم المباشر) وبين تمكين الفئات الهشة اقتصاديا على المدى المتوسط. The post تحسين شروط الدعم.. وإعفاء ملايين الأسر من فواتير الكهرباء appeared first on هوية بريس.

علي حنينمصدر