70 مليون قنطار من الحبوب وتضخم في حدود 1.5%.. هذه فرضيات “مالية 2027”

انطلق مشروع قانون مالية 2027 من عدد من الفرضيات الاقتصادية والمؤشرات المالية للسنة المقبلة؛ حيث توقع أن يصل إنتاج الحبوب إلى 70 مليون قنطار واستقرار معدل التضخم في حدود 1,5 في المائة، مشيرا إلى أنه يتوقع أن يصل غاز البوتان إلى 600 دولارا للطن. ويرتقب أن يبلغ إنتاج الحبوب بالمغرب، وفق العرض الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، نحو 70 مليون قنطار برسم سنة 2027، في إطار فرضية تقوم على عودة مساهمة القطاع الفلاحي في النمو إلى مستوياتها المعتادة، بافتراض تسجيل ظروف مناخية متوسطة، مقارنة بالسنة الماضية التي شهدت تساقطات استثنائية تميزت بتوزيعها الزمني والمجالي. ويأتي اعتماد هذه الفرضية، وفق العرض الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، بالنظر إلى مستوى مخزون السدود خلال الموسم الحالي، الذي بلغ 65.9 في المائة إلى غاية الاثنين 19 أكتوبر 2026، وما يوفره من إمكانات لتأمين مياه الري ودعم الإنتاج الفلاحي، فضلا عن الجهود المتواصلة لتحسين إنتاجية القطاع من خلال تشجيع استعمال البذور المختارة، وتعميم المكننة، واعتماد تقنيات فلاحية مبتكرة، من بينها الزرع المباشر والتدبير الفعال لمياه الري. وفي ما يتعلق بالطلب الخارجي الموجه إلى المغرب، باستثناء منتجات الفوسفاط ومشتقاته، تتوقع الفرضيات المعتمدة ارتفاعه بنسبة 2,6 في المائة سنة 2027، بما من شأنه دعم دينامية القطاعات التصديرية، خصوصا قطاعات السيارات والطائرات والإلكترونيات، إلى جانب مختلف الأنشطة الصناعية الأخرى. ويستند احتساب هذه الفرضية، حسب العرض نفسه، إلى توقعات تطور الواردات المجمعة للبلدان التي تربطها بالمغرب علاقات تجارية، وفق التركيبة الجغرافية للصادرات المغربية، التي تتكون أساسا من دول الاتحاد الأوروبي والبلدان التي وقع معها المغرب اتفاقيات للتبادل الحر، فضلا عن عدد من الدول الناشئة. وتشمل العينة المعتمدة 40 دولة، تغطي 90 في المائة من صادرات المملكة. وبخصوص الأسعار، توقع العرض أن يستقر معدل التضخم في حدود 1,5 في المائة، نتيجة تسارع التضخم الأساسي، ولا سيما مكونه الغذائي، واستمرار التضخم المستورد عند مستوى مرتفع. وفي ما يتعلق بسعر غاز البوتان، اعتمدت الفرضيات سعرا في حدود 600 دولار للطن برسم سنة 2027، استنادا إلى تحليل تطورات الأسواق الدولية وتوقعات المؤسسات المرجعية والمنصات المتخصصة، فضلا عن دراسة أساسيات سوق غاز البترول المسال. وتنسجم هذه الفرضية مع متوسط توقعات أبرز المؤشرات الإقليمية والدولية لأسعار غاز البوتان، المقدرة بنحو 598 دولارا للطن، كما تظل قريبة من متوسط الأسعار المسجل خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، والبالغ نحو 623 دولارا للطن، رغم بلوغ الأزمة في الشرق الأوسط ذروتها. ويأخذ هذا التقدير بعين الاعتبار استمرار تأثير التوترات الجيوسياسية والطلب الموسمي خلال بداية سنة 2027، إلى جانب التحسن المرتقب في أساسيات السوق، في ظل نمو العرض العالمي بنحو 9 في المائة مقابل 7 في المائة للطلب، وتعزيز القدرات التصديرية في أمريكا الشمالية، بما يرجح تراجع الضغط على الأسعار تدريجيا خلال السنة. وعلى مستوى سعر صرف الأورو مقابل الدولار، ساهم رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة الرئيسي في شتنبر 2026، بالتزامن مع استمرار الضغوط التضخمية، في تعزيز قوة الدولار وممارسة ضغوط على الأورو. ويرتقب أن تحد الزيادة في أسعار النفط واستمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وفق عرض لقجع، من إمكانات ارتفاع قيمة الأورو خلال السنة ككل. وأفادت الوثيقة ذاتها أنه بناء على هذه العوامل، جرى اعتماد سعر صرف الأورو مقابل الدولار في حدود 1,163، باعتباره متوسط توقعات مؤسسة بلومبرغ برسم سنة 2027.

يونس عيشيمصدر