تفاصيل المناصب المالية في ميزانية 2027.. هيمنة مطلقة لـ03 قطاعات

هوية بريس – متابعات كشف مشروع قانون المالية لسنة 2027 عن إحداث أكثر من 34 ألف منصب مالي جديد، مستهدفا تعزيز قدرات القطاعات الحيوية بالمملكة. واستحوذت وزارات الداخلية والدفاع والصحة على حصة الأسد من هذه المناصب، في توجه يعكس الأولوية الحكومية لتلبية الاحتياجات الفعلية للإدارة وضمان الأمنين القومي والصحي. وتُظهر الوثائق الرسمية المرافقة لمشروع الميزانية، نهجا حكوميا يرتكز على الترشيد وضبط الموارد البشرية، مع التركيز على القطاعات ذات التماس المباشر مع أمن المواطنين وسلامتهم. ودعت التوجهات العامة للمشروع إلى الاعتماد على آليات إعادة الانتشار لسد الخصاص في بعض الإدارات التي لم تحظَ بحصص توظيف كبيرة. تفاصيل الحصص الكبرى.. الداخلية تتصدر ووفقا للجدول التفصيلي المرفق بالمشروع، حصدت وزارة الداخلية المرتبة الأولى بتخصيص 14 ألفا و200 منصب مالي، ما يمثل نحو 41.8 في المائة من إجمالي المناصب. تلتها إدارة الدفاع الوطني بـ 5500 منصب (16.2 في المائة)، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ 5400 منصب (15.9 في المائة). لتبلغ حصة هذه القطاعات الثلاثة مجتمعة ما يقارب 74 في المائة من مجمل الوظائف المحدثة برسم السنة المقبلة. وفي قطاعات أخرى ذات طابع حيوي، حلت وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية رابعة بـ 2460 منصبا (7.2 في المائة)، تلتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بـ 1920 منصبا (5.7 في المائة)، ثم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بـ 1500 منصب (4.4 في المائة). توزيعات متباينة وتسوية ملف الدكاترة وتوزعت باقي المناصب بنسب تقل عن 2 في المائة على باقي المؤسسات؛ حيث نالت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 400 منصب، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية 340 منصبا، ووزارة العدل 300 منصب، بينما خصصت 200 منصب لقطاعات كالقصر الملكي، ووزارة التجهيز والماء، والانتقال الرقمي. وفي إجراء وظيفي خاص بقطاع التربية الوطنية، نصت المادة 21 من المشروع على إحداث 600 منصب إضافي لتسوية وضعية الموظفين حاملي شهادة الدكتوراه الناجحين في مباريات هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، تضاف إلى 364 منصبا اعتياديا مخصصا للقطاع ذاته. “ضبط إحداث المناصب المالية يأتي بناءً على تحديد دقيق ومبرر للاحتياجات الفعلية من الموارد البشرية، مع الدعوة إلى اللجوء لإعادة التوزيع الداخلي”. — المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية (بشأن منهجية تدبير الموارد البشرية) تحليل خريطة التوظيف الإداري ويرى مراقبون للشأن المالي أن خريطة توزيع المناصب لسنة 2027 تعكس استمرارية الدولة في تحصين القطاعات الأمنية والاجتماعية الكبرى التي تشهد ضغطا متزايدا، مقابل تبني سياسة تقشفية في القطاعات الإدارية البحتة. هذا التوجه يفرض على باقي الوزارات ابتكار حلول تنظيمية لتجاوز نقص الموارد والاعتماد بشكل أكبر على الرقمنة. ويُنتظر أن تشكل هذه التوزيعات الإطار المرجعي للتدبير الإداري خلال العام المقبل، مما يؤكد مضي الحكومة في مسار يزاوج بين الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية وتلبية متطلبات الاستقرار المؤسساتي والمجتمعي. The post تفاصيل المناصب المالية في ميزانية 2027.. هيمنة مطلقة لـ03 قطاعات appeared first on هوية بريس.

علي حنينمصدر