ملف الطي النهائي لـ” التعاقد” في التعليم فوق طاولة الحكومة

جددت مختلف التنسيقيات والهيئات المهنية والنقابية لـ”أساتذة التعاقد” مطلبها للحكومة الجديدة بالعمل على إلغاء نظام التعاقد في ولوج مهنة التعليم. ورغم أن الحكومات السابقة سبق أن أكدت بأن ملف التعاقد في قطاع التعليم قد تم طيه بصفة نهائية، إلا أن النقابات تشير إلى وجود مؤشرات تحيل إلى استمرار هذا النظام، على غرار غياب مناصب مالية قارة ومركزية، وتأخر تسوية الوضعيات الإدارية والمالية للموظفين في إطار نظام التعاقد خلال تغيّر الرتبة والإطار، ما يجعل مطلب إلغائه والإدماج بأسلاك الوظيفة العمومية ما يزال قائما. وتطالب هذه الإطارات النقابية الحكومة الجديدة والوزير الوصي الجديد بمعالجة هذا الملف بإدماج الأساتذة المتعاقدين في أسلاك الوظيفة العمومية، عن طريق إحداث مناصب مالية خاصة بهم ضمن قانون المالية كموظفين لدى وزارة التربية الوطنية. وبرز المطلب الجديد بإلغاء نظام التعاقد في توظيف المدرسين، بعدما تام الإعلان عن إلغاء هذا النظام رسمياً في قطاع التعليم بالمغرب. وتم إقرار نظام أساسي موحد يمنح صفة “الموظف العمومي” لجميع الأساتذة وأطر الدعم، بما في ذلك الذين تم توظيفهم منذ عام 2016 عبر الأكاديميات الجهوية.

jamal jamalمصدر