مشروع مالية 2027..تطوير صناعة الدفاع ترفع ميزانية القطاع

حدد مشروع قانون المالية لسنة 2027 مبلغ 190.5 مليار درهم للنفقات المأذون للوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، الالتزام بها مسبقا خلال السنة المالية 2027، من الاعتمادات التي سترصد له في سنة 2028، وذلك في إطار الحساب الخاص باقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع. ومقارنة مع قانون المالية لسنة 2026، ارتفع المبلغ المحدد لهذه النفقات من 157.171 مليار درهم إلى 190.5 مليار درهم في مشروع مالية 2027، بزيادة قدرها نحو 33.329 مليار درهم، أي ما يعادل حوالي 21.2 في المائة. وسجلت الاعتمادات المرتبطة بالحساب نفسه منحى تصاعديا خلال السنوات الأخيرة، إذ حُددت في 133.453 مليار درهم في قانون مالية 2025، مقابل 124.766 مليار درهم سنة 2024، وفق الأرقام الواردة في قوانين المالية ذات الصلة. ويأتي هذا التطور في سياق توجه المغرب نحو تطوير صناعة دفاعية وطنية، إلى جانب اقتناء المعدات العسكرية وصيانتها. وكان عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أكد أخيرا بمراكش،أن المغرب يتجه نحو الانتقال من منطق استيراد القدرات الدفاعية إلى بناء قدرة وطنية وتعزيز السيادة الدفاعية، من خلال تطوير قاعدة صناعية وتكنولوجية متخصصة في مجال الصناعات الدفاعية. وأوضح خلال الدورة الثامنة من معرض مراكش الدولي للطيران 2026، أن المملكة اعتمدت للنهوض بالصناعة الدفاعية الوطنية على جذب الاستثمارات الخارجية وتوطين التكنولوجيا المرتبطة بالمجال العسكري، إلى جانب تعبئة الفاعلين العموميين والخواص المحليين للدخول في شراكات مع مستثمرين أجانب.

jamal jamalمصدر