زيادة معاشات التقاعد.. الشيطان في التفاصيل

سارعت الحكومة إلى الإعلان عن زيادات في معاشات التقاعد وفي الدعم الاجتماعي المباشر، في إطار سعيها إلى طمأنة الرأي العام المغربي، بعد الشكوك التي واكبت تقديم البرنامج الحكومي، وانتشار دائرة الشائعات المتداولة بشأن تنصل الحكومة من وعودها الانتخابية، وترحيل العديد من الالتزامات إلى نهاية الولاية الحكومية المقبلة. وخلال تقديمه لمشروع قانون المالية 2027، أمام مجلسي البرلمان، استعرض فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، العديد من الالتزامات الاجتماعية للحكومة مع تحديد الآجال، وذلك بهاجس تفنيد الأخبار المتداولة والتأكيد على احترام الحكومة لتعهداتها.. لكن الشيطان في التفاصيل.. فرفع قيمة المعاشات من 1000 درهم إلى 1700 درهم في مرحلة أولى، تعني فقط فئة محدودة من المتقاعدين، وهي الأكثر تضررا من تدني قيمة المعاشات التي كانوا يتوصلون بها (أقل من 1000 درهما)، لكن الزيادات المعلن عنها(700 درهم) لن تُسهم، بأي حال، في تحسين ظروفهم. أكثر من ذلك، ثمة تساؤل حول مصير الفئة التي تتوصل حاليا بأكثر من 3000 درهم شهريا، والتي لن تشملها الزيادات.. من المؤكد أن معاناتها ستتواصل مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، وغلاء الأدوية وتكاليف التطبيب… إن القرار الحكومي الجديد يأتي في الاتجاه المعاكس لانتظارات ومطالب المتقاعدين المعبر عنها في عدد من المحطات الاحتجاحية ضد تدني المعاشات والظروف الاجتماعية والمادية والصحية للمتقاعدين. فأغلب متقاعدي القطاع الخاص، ختى أولئك الذين يستفيدون من معاشات تصل إلى 3000 درهما يعانون في صمت مع هزالة المعاشات، وهو ما يفسر مطالب العديد منهم بضرورة رفع هذه المعاشات إلى 5000 درهم، لكن الحكومة لم تلتفت إليهم، واكتفت برفع قيمة المعاشات بـ700 درهم، لفائدة شريحة محدودة ( تلك المستفيدة من معاشات تقل عن 1000 درهما)، تاركة باقي الشرائح لمصيرهم… إن حسابات الأغلبية الحكومية بسيطة لكنها واضحة ، عوض أن نرفع معاشات جميع المتقاعدين إلى مستويات عليا بما يواكب متطلبات الحياة وغلاء المعيشة، سنكتفي باستهداف شريحة محددة “وكفى الله المؤمنين شر القتال”. وتكون الحكومة بذلك قدذ ضربت عصفورين بحجر واحد، من جهة أثبتت التزامها بتنزيل وعودها الانتخابية، وثانيا إسكات صرخات المتقاعدين… لقد طالبت عدد من الهيئات النقابية وفيدراليات المتقاعدين برفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 5000 درهم شهرياً، كما طالبت بإقرار زيادات عامة ومستمرة في معاشات المتقاعدين تتماشى مع الزيادات التي يستفيد منها الأجراء النشيطون، حيث تطالب بعض الهيئات بزيادة فورية تصل إلى 2000 درهم شهرياً، واعتماد السلم المتحرك لمواكبة متطلبات المعيش اليومي. كما طالبت بالمشاركة في الحوار الاجتماعي ، وتحسين الخدمات الصحية، و مراجعة التعريفة المرجعية للأدوية والاستشفاء، وتعزيز الشراكات مع التعاضديات لضمان تغطية صحية تليق بالمتقاعدين. فهل ستُصغي الحكومة لهذه المطالب وتتفاعل معها بالإيجاب أم أن سقف استجابتها سيتوقف عند زيادة 700 درهما !

jamal jamalمصدر