رفع الدعم الاجتماعي الى 600 درهم شهريا

تراهن الحكومة المغربية، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، على تعزيز التدابير الاجتماعية من خلال الرفع من الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر إلى 600 درهم شهرياً، عوض 500 درهم المعمول بها حالياً، مع التوجه نحو بلوغ 1000 درهم في مرحلة لاحقة. وتتضمن الإجراءات المقترحة تحسين مداخيل عدد من الفئات الاجتماعية، عبر رفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد إلى 1700 درهم، ومراجعة الضريبة على الدخل من خلال رفع الشطر المعفى إلى 60 ألف درهم سنوياً، بما يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن الأسر. وفي السياق ذاته، تعتزم الحكومة التكفل بفواتير الكهرباء التي لا تتجاوز 100 درهم شهريا، إلى جانب تخصيص 19.4 مليار درهم لصندوق المقاصة لمواصلة دعم غاز البوتان والسكر والدقيق اللين. كما تشمل التوجهات المالية تعزيز الموارد المخصصة لقطاعي الصحة والتعليم، في إطار مواصلة الإصلاحات الاجتماعية وتحسين الخدمات الأساسية، بما ينسجم مع مساعي توسيع الحماية الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.

صناع حنانمصدر