مقعد «البام» بشفشاون أمام المحكمة الدستورية.. تحالف اليسار يطعن في النتائج

بعد الطعون التي أعقبت الانتخابات التشريعية، انتقل الجدل حول نتائج اقتراع شتنبر الماضي إلى دائرة شفشاون، حيث بات المقعد الذي فاز به حزب الأصالة والمعاصرة موضوع طعن أمام المحكمة الدستورية، بمبادرة من تحالف اليسار. إ. لكبيش / Le12.ma دخل المقعد البرلماني الذي ظفر به حزب الأصالة والمعاصرة بدائرة شفشاون دائرة الطعون القضائية، بعدما تقدم تحالف اليسار بطعن رسمي أمام المحكمة الدستورية، يستهدف النتائج المعلنة لانتخابات شتنبر الماضي. وتقدم عبد الله الجوط، وكيل لائحة تحالف اليسار بالدائرة، بطعن يهم المقعد الذي فاز به عبد الحفيظ المكوتي، وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة، مطالباً بالنظر في صحة النتائج الانتخابية والتحقق من سلامة العملية الانتخابية وفقاً للمساطر القانونية المعمول بها. ويضع هذا الطعن المقعد البرلماني المذكور أمام أنظار القضاء الدستوري، الذي يختص بالبت في المنازعات المرتبطة بصحة انتخاب أعضاء البرلمان، وذلك في إطار الضوابط القانونية المنظمة للطعون الانتخابية. ويأتي هذا التحرك في سياق موجة من الطعون التي أعقبت الانتخابات التشريعية، بعدما لجأت أطراف سياسية إلى المحكمة الدستورية للطعن في نتائج عدد من الدوائر، مطالبة بمراجعتها أو إلغائها وفقاً لما تسمح به القوانين الجاري بها العمل. ولم يقتصر تحرك تحالف اليسار على دائرة شفشاون، بل امتد أيضاً إلى دائرة طنجة، حيث طعن التحالف في نتائج ثلاثة مقاعد برلمانية، إضافة إلى اللائحة النسائية، مطالباً بإلغاء النتائج وإعادة الانتخابات في الدوائر المعنية. ومن المرتقب أن يظل مصير المقعد المطعون فيه مرتبطاً بما ستقرره المحكمة الدستورية، بعد دراسة الطعن والبت فيه وفقاً للمقتضيات القانونية، في انتظار ما ستسفر عنه هذه المساطر القضائية من قرارات بشأن النتائج الانتخابية المعنية.

drissمصدر