السيارات تقود نمو صادرات المغرب .. وفاتورة الطاقة تثقل الميزان التجاري

كشف التقرير الاقتصادي والمالي المصاحب لمشروع قانون المالية لسنة 2027 عن ارتفاع قيمة الصادرات المغربية نحو الخارج، إلى حدود نهاية غشت الماضي، بما نسبته 8,7 في المائة، مسجلة ما قيمته أكثر من 334 مليار درهم (أكثر من 34 مليار دولار)، مدعومة بالأداء القوي لقطاع صناعة السيارات والطيران والفلاحة والصناعات الغذائية. وأكد التقرير الرسمي ذاته أن “هذا التطور يعكس استمرار الارتقاء بالجودة وتنويع العرض المغربي على الصعيد الدولي”، مشيرا إلى مواصلة قطاع السيارات ترسيخ مكانته باعتباره المحرك الرئيسي لهذه الدينامية، إذ استحوذ القطاع على 34,7 في المائة من إجمالي الصادرات بعد أن ارتفعت مبيعاته لتصل إلى أكثر من 116 مليار درهم، بزيادة سنوية فاقت 14 في المائة. وأوضحت الوثيقة أن “هذا الاتجاه الإيجابي انعكس أيضا على صادرات قطاع صناعات الطيران التي ارتفعت بنسبة 21,5 في المائة، لتصل إلى 23 مليار درهم”، مرجعة هذا الارتفاع إلى نمو صادرات منتجات التجميع ومنتجات الأسلاك الكهربائية. وعلى الرغم من الإكراهات الهيكلية التي أثرت على العرض الفلاحي المغربي، فإن التقرير ذكر أن صادرات قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية ارتفعت هي الأخرى بنسبة 8,3 في المائة لتصل إلى 65,1 مليار درهم؛ في حين ارتفعت صادرات المواد الفلاحية بنسبة 3,6 في المائة. وأبرز المستند المشار إليه أن “هذا الأداء قد صاحبه انكماش في بعض القطاعات التصديرية، حيث تراجعت صادرات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 6 في المائة لتصل إلى 61,1 مليار درهم. ويعود ذلك أساسا إلى انخفاض مبيعات كل من الأسمدة الطبيعية والكيميائية والفوسفاط؛ في حين ارتفعت صادرات حمض الفوسفوريك بنسبة 11,2 في المائة”. وسجل قطاع النسيج والجلد هو الآخر انخفاضا في قيمة صادراته إلى الخارج بحوالي 5,6 في المائة بمبلغ 28,7 مليارات درهم. وبالمثل تراجعت صادرات قطاع الإلكترونيك والكهرباء بما نسبته 2,9 في المائة لتقف عند حدود 8,9 مليارات درهم. في سياق متصل، ارتفعت واردات المغرب ومشترياته الخارجية إثر تزايد الاحتياجات المرتبطة بالاستثمار والنشاط الاقتصادي، فضلا عن ارتفاع أسعار بعض السلع في الأسواق الدولية بما نسبته 15,8 في المائة لتصل إلى أكثر من 617 مليار درهم؛ الشيء الذي نتج عنه عجز في الميزان التجاري الوطني بلغ أكثر من 282 مليار درهم. وأرجع التقرير الاقتصادي والمالي المصاحب لمشروع قانون المالية لسنة 2027 ارتفاع المشتريات الخارجية إلى “ارتفاع واردات مواد التجهيز بنسبة 19,3 في المائة لتصل إلى 148,7 مليارات درهم. أما مشتريات أنصاف المواد، فقد ارتفعت بنسبة 3,1 في المائة لتصل إلى 117,3 مليارات درهم”. وأكد التقرير عينه أن “الفاتورة الطاقية ساهمت بشكل كبير في هذا التطور، حيث ارتفعت بنسبة 32,6 في المائة لتصل إلى 96,4 مليارات درهم. ويعزى ذلك أساسا إلى ارتفاع واردات الغازوال والفيول بنسبة 44,9 في المائة؛ وبذلك بلغت حصتها من إجمالي الواردات 15,6 في المائة مقابل 13,6 في المائة خلال السنة الماضية”. وأوضح المصدر سالف الذكر أن هذا الارتفاع يأتي في سياق موسوم بتقلبات أسعار الطاقة العالمية، التي لا يزال الاقتصاد المغربي معرضا لها نظرا لاعتماده على استيراد المواد الطاقية من الخارج. The post السيارات تقود نمو صادرات المغرب .. وفاتورة الطاقة تثقل الميزان التجاري appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

هسبريس – توفيق بوفرتيحمصدر