دين الخزينة بلغ 1145 مليار درهم بنهاية 2025

سجل التقرير السنوي حول الدين العمومي ارتفاعا في حجم الدين الموطد للإدارات العمومية بالمغرب إلى 1115,6 مليارات درهم عند متم سنة 2025، مقابل 1017,9 مليارات درهم خلال السنة السابقة، بزيادة ناهزت 97,7 مليارات درهم في ظرف سنة واحدة. وارتفعت نسبة الدين إلى الناتج الداخلي الإجمالي من 63 إلى 64,9 في المائة، وسط تزايد التحملات المالية المرتبطة بخدمة الدين العمومي، خصوصا الفوائد والعمولات التي استنزفت أزيد من 45 مليار درهم من موارد الخزينة. ووفق التقرير المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، فإن حجم دين الخزينة بلغ 1145 مليار درهم بنهاية السنة الماضية، مقابل 1081,6 مليارات درهم في متم 2024، مسجلا زيادة قدرها 63,4 مليارات درهم، في وقت تراجعت نسبته إلى الناتج الداخلي الإجمالي للسنة الثالثة على التوالي، لتستقر عند 66,6 في المائة، مقابل 67 في المائة قبل سنة. وأظهرت البيانات الواردة في التقرير أن تحملات الفوائد والعمولات المرتبطة بدين الخزينة بلغت 45,2 مليار درهم خلال 2025، بزيادة قدرها 5,4 مليارات درهم مقارنة مع السنة السابقة، التي سجلت خلالها 39,8 مليارات درهم، أي بارتفاع نسبته 13,6 في المائة تقريبا؛ ما يعكس تنامي الأعباء المالية المترتبة عن المديونية، على الرغم من انخفاض أسعار الفائدة المعتمدة في إصدارات سندات الخزينة الجديدة.

jamal jamalمصدر