تسبيق ضريبي 5 % على الواردات يثير جدلاً بين الحكومة والمستوردين

بوصفه ضمن التدابير الجبائية المستجدة و”المثيرة للجدل” في مشروع قانون المالية لسنة 2027، المعروض حاليًا على مسطرة المناقشة العامة والتفصيلية بمجلس النواب، برز مقتضى إقرار “تسبيق ضريبي بنسبة 5 في المائة يُؤدى تلقائيًا عند التخليص الجمركي على واردات البضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها”. ويهدف هذا الإجراء، بحسب ما يتضمنه مشروع القانون المالي ومعطيات متوفرة لهسبريس من مهنيي الاستيراد، إلى تعزيز الامتثال الجبائي ومحاصرة التهرب الضريبي مع جهود متواصلة لتوسعة الوعاء الضريبي؛ غير أن المقتضى يثير تفاعلاً لدى مهنيي الاستيراد والمستوردين، خاصة أنه يأتي في سياق يتسم باستمرار اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد على صعيد التجارة الدولية. وأفاد مصدر مهني في قطاع استيراد وتجارة الأقمشة بأن هذا التسبيق، المزمع استخلاصه تلقائيًا عند أداء الرسوم الجمركية، “يستهدف في جوهره الفاعلين غير المهيكلين والأفراد الذين يستوردون بضائع دون التوفر على إطار قانوني لشركة أو معرّف ضريبي نظامي”. وأوضح أن “هذا الرسم صُمم لضمان استخلاص مستحقات الخزينة من عمليات تجري خارج الرقابة الجبائية”. وفي المقابل، أشار مصدر الجريدة، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، إلى أن “الشركات النظامية تملك إمكانية تسوية هذا التسبيق واسترجاعه أو خصمه في إطار التسوية الضريبية الدورية”. واعتبر أن “اشتراط شهادة الانتظام الضريبي يمثل المعيار الفاصل بين الأنشطة المهيكلة والأنشطة العشوائية”. خارج الفئة المستهدفة وبحسب المتحدث نفسه، يرى كبار مستوردي الأقمشة أنفسهم في منأى عن الفئة المستهدفة. فهؤلاء ينشطون ضمن بنيات شركات مهيكلة، ويستوردون عبر حاويات كبرى وبأرقام معاملات مرتفعة، كما أنهم خاضعون للضريبة ومنتظمون محاسبيًا. وأكد، وفق إفادته، أن “المستهدف الحقيقي، أساسًا، هم الأشخاص الذين يُدخلون بضائع متفرقة ومحدودة القيمة بغرض إعادة تصريفها في السوق دون التزامات جبائية”. ولفت إلى أن شريحة واسعة من التجار والمستوردين لم تتعمق بعد في قراءة هذه المادة القانونية وتفاصيلها التقنية، و”ما زالت في مرحلة استيعاب أبعادها ومضامينها”. انعكاسات محتملة على الأسعار؟ وبخصوص تداعيات الإجراء على السوق والأسعار، أكد عزيز بونو، بصفته رئيسًا لجمعية “اتحاد تجار ومهنيي درب عمر” (وهو من أكبر أسواق التجارة بالدار البيضاء والمغرب)، أن “التكلفة النهائية للسلع المستوردة تنعكس بصورة مباشرة على القدرة الشرائية للمستهلك”. وبيّن عزيز بونو، في تصريح لجريدة هسبريس، أنه “بِقدْرِ ما تُسهم انخفاضات كلفة الاستيراد في تخفيف الأسعار، فإن أي زيادات جبائية أو رسوم تُؤدى في الجمارك تسهم في رفع ثمن البيع بالتقسيط”. ومضى المهني عينه شارحًا أن “هذه الأعباء تأتي في ظرف جيواقتصادي دقيق تطبعه اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد وتصاعد تكاليف النقل والشحن الدولي”، منبهًا إلى أنه في ظل هذه المعطيات، تشكل أي إضافة مالية في مسطرة الاستيراد “عبئًا مؤثرًا على حركة تداول السلع”. المهنيون يستعدون للترافع وفي حديثه لهسبريس، اختتم الفاعل المهني تصريحه بالتأكيد على أن “المقتضى سالف الذكر يظل مقترحًا يخضع لمسار المناقشة والمصادقة التشريعية، ولم يكتسب طابعه النهائي بعد”. وتابع موضحًا أن “المهنيين يعتزمون دراسة صيغة النص بدقة وصياغة ملاحظاتهم التقنية بشأنه”. وفي هذا الأفق، يخطط المهنيون والتجار المعنيون بهذا الإجراء الضريبي “للتنسيق والتواصل مع الفرق والمجموعات البرلمانية، من أجل نقل وجهة نظر القطاع التجاري أثناء الجلسات النيابية”، بحسب المعطيات المتوفرة للجريدة. ويهدف هذا الترافع، وفق المصدر ذاته، إلى “توضيح الآليات وتفادي أي أثر سلبي غير مقصود على المقاولات المنظَّمة والنشاط التجاري الداخلي”. The post تسبيق ضريبي 5 % على الواردات يثير جدلاً بين الحكومة والمستوردين appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

هسبريس – يوسف يعكوبيمصدر