السعودية: تعديل تعريفة الكهرباء والمياه وإقرار دعم مالي

هوية بريس – وكالات أعلنت السلطات المختصة، اليوم الأحد، عن مراجعة شاملة تشمل تعريفة الكهرباء والمياه في السعودية ابتداء من فاتح يناير 2027، بالتزامن مع صدور توجيهات من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز تقضي بإقرار دعم مالي شهري لفئات من المواطنين، وذلك بهدف التخفيف من الأعباء المعيشية المترتبة على هذه التغييرات. وتأتي هذه القرارات الحكومية في سياق إعادة تنظيم رسوم الخدمات الأساسية وضبط شرائح الاستهلاك مطلع السنة المقبلة، مع إقرار حزمة من التدابير الاجتماعية المواكبة للحد من التأثير المالي المباشر على الأسر والعاملين في القطاعين العام والخاص. تفاصيل الدعم المالي ومراجعة تعريفة الكهرباء والمياه في السعودية وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بأن الإجراءات الاجتماعية الجديدة تتضمن صرف زيادة شهرية قدرها 500 ريال لفائدة الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، إلى جانب شمول أفراد أسر المشتركين أو المتقاعدين المتوفين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية. كما تشمل التدابير تخصيص دعم شهري بقيمة 500 ريال للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، فضلا عن توجيه دعم مالي لفائدة موظفي القطاع الخاص. وعلى صعيد مراجعة تعريفة الكهرباء والمياه في السعودية، أعلنت الشركة السعودية للطاقة اعتماد تعريفة جديدة للخدمة الكهربائية تدخل حيز التنفيذ مطلع عام 2027، وتقوم على احتساب الاستهلاك وفق كميات الكهرباء المستخدمة إلى جانب التعريفة الثابتة. وفي السياق ذاته، كشفت شركة المياه الوطنية عن تعديل تعريفتي المياه والصرف الصحي بالنسبة إلى القطاعات السكنية وغير السكنية والحكومية، مع إعادة تنظيم شرائح الاستهلاك وقيمتها، واستبدال رسوم خدمة العداد الشهرية برسم ثابت. تداعيات التوترات الإقليمية وتوقعات الأداء الاقتصادي وتتزامن هذه القرارات الاقتصادية مع استمرار تداعيات التوترات الإقليمية على النشاط الاقتصادي، في ظل الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن على منشآت نفطية ومطارات سعودية، وما رافقها من اضطرابات في حركة الملاحة وتأجيل لبعض الفعاليات الاستثمارية. “تأثير هذه الهجمات على الاقتصاد السعودي لا يزال محدودا، مستندا إلى قوة الطلب المحلي”. — جهاد أزعور (المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي في تصريح لوكالة فرانس برس) وعلى الرغم من تماسك الطلب الداخلي، تشير التوقعات الاقتصادية الواردة في المعطيات المنشورة إلى احتمال تسجيل الاقتصاد السعودي انكماشا بنسبة 3.3 في المائة خلال السنة الجارية، وذلك على خلفية تداعيات الحرب الإقليمية التي اندلعت في 28 فبراير الماضي. وتعكس هذه الإجراءات المزدوجة مساعي السلطات السعودية إلى تحقيق التوازن بين إعادة هيكلة كلفة الخدمات الأساسية والحفاظ على الاستقرار المعيشي للمواطنين، في ظل ظرفية إقليمية واقتصادية تتطلب ترشيد الاستهلاك وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي. The post السعودية: تعديل تعريفة الكهرباء والمياه وإقرار دعم مالي appeared first on هوية بريس.

علي حنينمصدر