دولة عربية تستعد لانتزاع صدارة أغنى اقتصادات إفريقيا.. وهذه مرتبة المغرب

هوية بريس – متابعات كشفت المراجعات الحديثة الصادرة عقب الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2026 في بانكوك عن ملامح ترتيب أغنى اقتصادات إفريقيا خلال الفترة الممتدة بين 2025 و2031، متوقعة تقلص الفجوات الاقتصادية بين دول الصدارة واستقرار موقع المغرب في المرتبة الخامسة قاريا بفضل تنوع نسيجه الصناعي، وذلك رغم حالة عدم اليقين الجيوسياسي العالمي. وجاءت هذه الاجتماعات السنوية، التي انعقدت في العاصمة التايلاندية بانكوك ما بين 12 و18 أكتوبر الجاري، في سياق دولي تطغى عليه تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز، الذي يعبر منه أزيد من 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز العالمية، فضلا عن الأسمدة والمشتقات الهيدروكربونية، مما تسبب في نقص نسبي للوقود وارتفاع حاد في أسعاره، مع ما رافق ذلك من ضغوط تضخمية على قطاعي نقل الركاب والبضائع. مناعة الاقتصاد العالمي وصمود القارة الإفريقية أمام الأزمات وأظهرت المعطيات الصادرة عن المؤسستين الماليتين أن الاقتصاد العالمي أبدى مناعة ملحوظة في مواجهة الأزمة الراهنة، مستفيدا من الخبرات المتراكمة خلال العقد الحالي جراء جائحة “كوفيد-19” والحرب الروسية الأوكرانية والرسوم الجمركية الأمريكية، إلى جانب الدعم القوي الناتج عن الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، وإن كانت عوائدها تتركز بدرجة أكبر لدى الدول المتقدمة مقارنة بالدول النامية. وانعكس هذا الصمود على مراجعة توقعات النمو العالمي نحو الارتفاع، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج الداخلي الخام العالمي بنسبة 3.1 في المائة خلال عام 2026 عوض 3.0 في المائة المتوقعة في يوليوز الماضي، على أن يبلغ 3.4 في المائة في عام 2027 مقابل 3.2 في المائة التي أعلنت في أبريل الماضي، وذلك رغم تضرر قطاعات حيوية كالنفط والغاز والسياحة في منطقة الشرق الأوسط. وعلى الصعيد القاري، يُرتقب أن يحقق اقتصاد إفريقيا جنوب الصحراء نموا بنسبة 4.5 في المائة خلال عامي 2026 و2027، متجاوزا التقديرات الأولية المحددة في 4.3 في المائة، وسط تباين واضح بين الدول؛ إذ يُنتظر أن تسجل إثيوبيا نموا بـ9.2 في المائة في 2026 و7.8 في المائة في 2027، ورواندا بنسبة 7.4 في المائة في 2026 و7.2 في المائة في 2027 بعد تحقيقهما 9.2 و9.4 في المائة تواليا سنة 2025. تطور الناتج الداخلي الخام وتمركز الثروة في أغنى اقتصادات إفريقيا واستنادا إلى حسابات الناتج الداخلي الخام بالأسعار الجارية المقومة بالدولار الأمريكي، والتي تتأثر بمعدلات التضخم وتقلبات أسعار الصرف، يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع الناتج الإجمالي للقارة الإفريقية من 3160 مليار دولار في عام 2025 إلى 3650 مليار دولار في عام 2026، ليصل إلى 4970 مليار دولار بحلول عام 2031، مسجلا نموا بنسبة 57.28 في المائة، مقابل نمو عالمي متوقع بنسبة 36.48 في المائة (من 118.490 مليار دولار سنة 2025 إلى 161.720 مليار دولار سنة 2031). ورغم أن هذا التطور سيرفع حصة إفريقيا من الاقتصاد العالمي من 2.67 في المائة عام 2025 إلى 3.07 في المائة عام 2031، ويبوئها المرتبة السابعة عالميا ككتلة اقتصادية متفوقة على فرنسا (3550 مليار دولار) وخلف الولايات المتحدة والصين وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة والهند، فإن القارة تظل ذات وزن اقتصادي محدود مقارنة بثرواتها، مع استمرار استحواذ القوى العشر الكبرى على 69 في المائة من الثروة القارية بحلول 2031. وفي صدارة الترتيب المرتقب ضمن قائمة أغنى اقتصادات إفريقيا، تشير التقديرات إلى أن مصر ستنتزع المركز الأول قاريا بحلول عام 2031 بناتج داخلي خام يبلغ 665 مليار دولار (13.40 في المائة من ثروة القارة) مقارنة بـ365 مليار دولار في 2025، محققة نموا بنسبة 82.20 في المائة مدعوما بقطاعات التصدير والسياحة وتحويلات المغتربين والإصلاحات النقدية، وذلك بعد أن كانت قد فقدت صدارتها المسجلة عام 2023 جراء خفض قيمة الجنيه في مارس 2024 من نحو 30 إلى 50 جنيها للدولار. في المقابل، يُتوقع أن تتراجع جنوب إفريقيا عن صدارتها الحالية لصالح مصر ابتداء من عام 2029، في ظل الاضطرابات البنيوية المرتبطة بسوء الحكامة وانقطاعات الكهرباء وضعف سلاسل اللوجستيك وتجاوز البطالة عتبة 31 في المائة؛ إذ سيقتصر نموها على نحو 1 في المائة في 2026 و1.3 في المائة في 2027، ليرتفع ناتجها الخام من 427 مليار دولار عام 2025 إلى 599 مليار دولار عام 2031. وتقترب نيجيريا بدورها من تهديد المركز الثاني لجنوب إفريقيا، مع توقع قفزة في ناتجها الداخلي الخام بنسبة 99.31 في المائة، منتقلا من 290 مليار دولار عام 2025 إلى 578 مليار دولار عام 2031، بفضل تحسن قيمة “النيرة” وحيوية قطاع النفط وتشغيل مصفاة “دانغوتي” بطاقة تكريرية ستبلغ 1.4 مليون برميل يوميا، رغم استمرار تحدي ضعف التغطية الكهربائية التي تقل عن 60 في المائة من السكان. مقارنة المسار الاقتصادي للمغرب والجزائر وبقية القوى العشر وعلى المستوى المغاربي، تحل الجزائر في المرتبة الرابعة قاريا، غير أن التوقعات تسجل تباطؤا ملحوظا في نموها بدءا من عام 2026؛ حيث يُنتظر أن ينتقل ناتجها الخام من 284 مليار دولار عام 2025 إلى 343 مليار دولار عام 2031 (بزيادة 11 مليار دولار فقط بين 2026 و2031)، وسط استمرار الارتهان للريع النفطي الذي يمثل أزيد من 40 في المائة من الميزانية ونحو 95 في المائة من الصادرات. وتشير المعطيات الاقتصادية إلى أن تقديرات الناتج الجزائري تعكس تضخما إحصائيا ناتجا عن إعادة احتساب الناتج عام 2022 لإدماج القطاع غير المهيكل (+12.8 في المائة)، فضلا عن اعتماد السعر الرسمي لصرف الدينار (134.43 دينارا للدولار) المنفصل عن قيمة الصرف في السوق الموازية البالغة 236 دينارا للدولار. أما المغرب، فيحافظ على مركزه الخامس ضمن قائمة أغنى اقتصادات إفريقيا، مستندا إلى تصنيفه من قبل البنك الإفريقي للتنمية كأكثر دول القارة تصنيعا وأحد أكثر اقتصاداتها تنوعا إلى جانب جنوب إفريقيا، بفضل قاطرة صناعة السيارات، وقطاعات الفوسفاط ومشتقاته، والصناعات الغذائية، والطيران، والسياحة، والنسيج، وتوطين الخدمات (الأوفشورينغ)، فضلا عن بنية تحتية ولوجستية متطورة يتقدمها ميناء طنجة المتوسط. ويُنتظر أن يرتفع الناتج الداخلي الخام للمملكة من 184 مليار دولار في عام 2025 إلى 281 مليار دولار في عام 2031، مسجلا نموا بنسبة 52.72 في المائة (بإضافة 97 مليار دولار)، مع آفاق لتحسن هذه المعدلات بفضل الاستثمارات الكبرى في البنيات التحتية والربط السككي والملاعب والفنادق المرافقة لاستضافة كأس العالم 2030 بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال. وتستكمل إثيوبيا المركز السادس بناتج يرتفع من 126 مليار دولار في 2025 إلى 246 مليار دولار في 2031 (+95.23 في المائة) مدعوما بالفلاحة ومضاعفة إنتاج الكهرباء عبر سد النهضة الذي افتتح عام 2025 رغم مخاطر النزاع في إقليم تيغراي، تليها في قائمة العشر الأوائل بحلول 2031 كل من كينيا (من 136 إلى 204 مليارات دولار)، وأنغولا (من 141 إلى 176 مليار دولار)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (من 93 إلى 169 مليار دولار)، وساحل العاج (من 100 إلى 167 مليار دولار). وتظل هذه التوقعات الاقتصادية الممتدة حتى عام 2031 رهينة بتطورات الأوضاع الجيوسياسية واستقرار أسعار الصرف ومعدلات التضخم، إلى جانب قدرة الدول الإفريقية على تأهيل مواردها البشرية وبنياتها الرقمية للاستفادة من ثورة الذكاء الاصطناعي، التي يُقدر أن تولد ثروة تفوق تريليون دولار في القارة بحلول عام 2035. The post دولة عربية تستعد لانتزاع صدارة أغنى اقتصادات إفريقيا.. وهذه مرتبة المغرب appeared first on هوية بريس.

علي حنينمصدر