تجار المغرب يطالبون بإلغاء عمولات الأداء الإلكتروني وتسهيل الرخص لحماية تجارة القرب

حذر الاتحاد المغربي للتجار والمهنيين من تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لفئات واسعة من التجار والمهنيين، في ظل تراجع المعاملات وهوامش الأرباح وارتفاع تكاليف التسيير، داعيا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية تجارة القرب والمقاولات الصغرى والمتوسطة. وسجل المكتب الوطني للاتحاد، التابع للاتحاد المغربي للشغل، في بيان له، تراجعا حادا في حجم المعاملات وهوامش الأرباح، مقابل استمرار ارتفاع تكاليف التسيير والاستغلال وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، محذرا من انعكاسات هذه العوامل على استمرارية تجارة القرب والمقاولات الصغرى والمتوسطة. وأكد الاتحاد أن هذه الفئات تشكل مصدر رزق لآلاف الأسر ودعامة أساسية لخلق فرص الشغل وتنشيط الاقتصاد المحلي، مطالبا الحكومة باعتماد سياسة عمومية منصفة تخفف الأعباء المالية والإدارية، وتعزز الحماية الاجتماعية، وتفتح حوارا منتظما ومسؤولا مع الممثلين النقابيين بشأن القضايا التي تمس مصالح التجار والمهنيين. في السياق ذاته، طالبت الهيئة النقابية بنك المغرب والمؤسسات البنكية والجهات المعنية بمراجعة الشروط والتكاليف المرتبطة بخدمات الأداء الإلكتروني، واعتماد عمولات بنسبة صفر في المائة على التجار والمهنيين مقابل الأداء بالبطاقات البنكية عبر أجهزة الأداء الإلكتروني (TPE). كما شدد المصدر على ضرورة توفير شروط محفزة لإنجاح التحول الرقمي، دون تحميل صغار التجار تكاليف إضافية، وذلك بتقليص الرسوم وتبسيط إجراءات الولوج إلى أجهزة الأداء وضمان الشفافية، خصوصاً لفائدة المهنيين ذوي الإمكانات المحدودة. ودعا الاتحاد الجهات المعنية والجماعات الترابية إلى التعجيل بتسوية ملفات الرخص والتصاريح المتعلقة بواجهات المحلات التجارية، واللافتات الإشهارية، والواقيات الشمسية، واستغلال الملك العمومي، معتبراً أن تباين المساطر وتعدد الوثائق المطلوبة يساهمان في استمرار حالة الغموض التي تواجه التجار والمهنيين. واختتم الاتحاد المغربي للتجار والمهنيين بالدعوة إلى إيجاد حلول عملية توازن بين احترام القوانين، والحفاظ على جمالية الفضاء العام، وتوفير ظروف ملائمة لممارسة الأنشطة التجارية، مؤكدا على أهمية الواقيات الشمسية في حماية السلع والزبائن والتجار من تقلبات الطقس والتساقطات المطرية.

لكممصدر