ضريبة الـ40% على شركات المحروقات في مشروع مالية 2027: من سيتحمل الكلفة وكيف ستحمي الحكومة المواطن من دفع الثمن؟
<p style=”text-align: right;”>أثار إدراج مشروع قانون المالية لسنة 2027 (رقم 60.26) لمقتضيات جديدة تقضي بفرض ضريبة استثنائية بنسبة 40 في المائة على أرباح شركات استيراد وتوزيع المواد الهيدروكربونية التي تحقق ربحاً صافياً يساوي أو يفوق 100 مليون درهم، نقاشاً واسعاً حول التداعيات المحتملة لهذا الإجراء الضريبي على القدرة الشرائية للمواطنين، ومدى قدرة الحكومة على تطويق أي انعكاسات سلبية على أسعار المحروقات في السوق المحلية.</p> <p style=”text-align: right;”>ويطرح هذا الإجراء إشكالاً جوهرياً حول الطرف الذي سيتحمل الكلفة الفعلية لهذه الضريبة، إذ يتخوف المستهلكون والخبراء من لجوء الشركات الكبرى إلى تمرير هذه التكاليف الضريبية الإضافية نحو أسعار البيع النهائية للمستهلكين، ممّا قد يتسبب في موجة غلاء جديدة تثقل كاهل القدرة الشرائية للمواطنين وتؤثر على مختلف القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالطاقة والنقل.</p> <p style=”text-align: right;”>وفي المقابل، تتجه أنظار المتتبعين إلى آليات الرقابة التي يفترض أن تفعلها الحكومة لمواجهة أي محاولات لزيادة الأسعار، حيث تُطرح تساؤلات حول مدى امتلاك السلطات التنفيذية والجهات المعنية، وعلى رأسها مجلس المنافسة، للأدوات القانونية والعملية الكفيلة بمنع الشركات من استغلال هذه الضريبة كمبرر لرفع الأسعار، وفرض التزام صارم بحماية المستهلكين من جشع الهوامش الربحية المرتفعة.</p> <p style=”text-align: right;”>وينتظر أن يستأثر هذا المقترح بنقاشات ساخنة داخل قبة البرلمان بمجلسيه خلال مناقشة وبسط تفاصيل مشروع قانون المالية لسنة 2027، في ظل إصرار الأغلبية والمعارضة على ضبط السوق الطاقية وضمان توازن مالي يحقق خزينة الدولة دون الإضرار بالاستقرار الاجتماعي والمعيشي للمغاربة.</p>
صفقات “التنشيط الثقافي” بالبيضاء تثير الشبهات.. شركات محظوظة تحتكر “سندات الطلب”
ممون حفلات يهيمن على كعكة التنشيط الثقافي بأغنى مقاطعات البيضاء استغرب منتخبون ومتتبعون لل…